«الجوهرى»: 5 سنوات المدة المقترحة لأجل الوديعة.. وتوجد شركات لديها 20 فرعاً
«الحريرى»: الشعبة ستطالب الحكومة بإعادة فتح المكاتب المغلقة خلال الفترة المقبلة
يعتزم عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقديم مقترح بمشروع قانون يتضمن إلزام شركات الصرافة بسداد وديعة دولارية لدى البنك المركزى عن كل فرع لشركة صرافة.
وأضاف «الجوهرى»، أن عدد شركات الصرافة فى الجمهورية يبلغ نحو 90 شركة، وبعض الشركات لها فروع تتجاوز 15 فرعاً فى مناطق مختلفة.
وقال «هذه الشركات تتعامل فى العملات الأجنبية وفقاً لتصريح من البنك المركزى المصرى، ولا بد أن يكون هناك وديعة دولارية تسدد من قبل هذه الشركات تتراوح مدتها بين 3 و5 أعوام على الأقل بقيمة 100 ألف دولار للفرع الواحد».
ويرى وكيل اللجنة الاقتصادية، أن البنوك لا بد أن يكون لها دور مهم فى مساندة الجهاز المصرفى عبر التوسع فى تأسيس شركات صرافة فى الأقاليم؛ حتى يتم القضاء على ظاهرة المضاربة على الدولار.
وارتفع سعر الدولار فى السوق الموازى، يوم الاثنين الماضى 18.10 جنيها، لكنّ الدولار تراجع اليوم الأربعاء إلى 16 جنيهاً للبيع و15.5 جنيه للشراء، مقابل 8.83 جنيه شراء، و8.88 جنيه للبيع فى الجهاز المصرفى.
وقال «الجوهرى»، «بمجرد موافقة اللجنة على المقترح سيبدأ جمع التوقيعات عليه، وصياغة مشروع قانون بهذا الشأن».
وقال على الحريرى، سكرتير عام شعبة الصرافة، إن الحديث عن وديعة دولارية لشركات الصرافة فى الوقت الحالى غير معقول فى ظل عدم تقديم مقترح رسمى إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس وعقد اجتماع مع شعبة الصرافة.
وأضاف أن شركات الصرافة ملتزمة بقرارات البنك المركزى بعد غلق أكثر من 57 شركة منذ بداية العام، والمركزى هو المنوط الوحيد بالرقابة عليها وبإصدار القرارات».
وأوضح «الحريرى»، أن الشعبة ستطالب البنك المركزى خلال الفترة المقبلة بإعادة فتح الصرافات المغلقة، وذلك عقب انتهاء أزمة نقص السيولة التى يعانى منها السوق.
وينص قانون البنك المركزى المصرى على أن تأسيس شركات الصرافة يلزم أن تتخذ شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.