صرافات: ملتزمون بالأسعار الإلزامية مع هامش ربح 10%
تشترط البنوك الحصول على عملات عربية وأجنبية من شركات الصرافة لمبادلتها بالدولار، رافضة الحصول على الجنيه وهو ما قلص حجم المبالغ الدولارية التى حصلت عليها شركات الصرافة من البنوك.
وقال مسئول بشركة صرافة، إن كل شركة تتلقى أسعار العملات من البنك التابعة له وتلتزم بالبيع وفقاً لتلك الأسعار مع زيادة 10% هامش ربح كما حدده البنك المركزى.
أضاف أن البنوك منحت شركات الصرافة دولارات مقابل عملات عربية يوم الخميس الماضى أول أيام تحرير سعر الصرف وتوقفت عن إمداد الصرافات بالدولار فى أيام العطلة الأسبوعية التى فتحت الفروع لمزاولة النشاط بها، متوقعاً استئناف البنوك إتاحة الدولار للشركات غداً.
وأضاف أن هدف البنوك من رفض الجنيه هو تقليل الكميات التى تحصل عليها الصرافات من العملة الأمريكية.
وأعلن البنك المركزى الخميس الماضى تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لمعدلات العرض والطلب، وسمح للبنوك تداول العملات الأجنبية عبر الإنتربنك.
وحددت البنوك لشركات الصرافة أسعاراً إلزامية تسمح لها بتداول العملة الأمريكية عند 15.5جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع، واليورو عند 16.70 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع، والإسترلينى 18.82 جنيه للشراء و21.21 جنيه للبيع اليوم.
وتعدل البنوك الأسعار التى تمد شركات الصرافة بها وفقاً للتغيرات التى تشهدها الأسعار تبعاً للعرض والطلب بشكل دورى.
وتوقع مسئول بشركة صرافة حدوث تغيرات كبيرة بأسعار بيع وشراء الدولار غداً بعد استئناف مختلف العمليات المصرفية وحدوث تنازلات أكبر على الدولار.
وتتغير أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب طوال أيام التداول بالبنوك.
ووفقاً لجولة فى عدد من أفرع البنوك قامت بها «البورصة» فى أول يومين بعد تحرير سعر صرف الجنيه، فإن البنوك اوقفت بيع الدولار، إلا فى حالات السفر وذلك وفقاً للحدود المحددة، وقصرت التعامل على عمليات شراء الدولار من العملاء.
وقال تاجر عملة، إنه لم ينفذ أى عمليات منذ تحرير أسعار صرف الجنيه الخميس الماضى، مشيراً إلى أن السوق الموازى بدأ فى العودة مجدداً ولكن بشكل ضعيف.
وأضاف أن التجار يقومون بشراء العملة الأمريكية من العملاء بأسعار أعلى من البنوك بحوالى 25 قرشاً وهى نسبة الـ10% التى حددها المركزى
وانتعشت السوق الموازى فى مصر خلال العامين الماضيين نتيجة نقص السيولة الدولارية فى السوق المحلى، وساهم ذلك فى ارتفاع أسعار العملة الأمريكية لتتخطى حاجز 18 جنيهاً خلال الأيام القليلة الماضية قبل قرار تحرير أسعار الصرف.
ويعد تحرير سعر صرف العملة المحلية شرطاً أساسياً لحصول مصر على قرض بـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ضمن برنامج إصلاح اقتصادى «متقشف» يشمل العديد من الإصلاحات الهيكلية فى السياسات المالية والنقدية.