تعويم الجنيه يرفع أسعار المستحضرات المستوردة.. والسولار يزيد تكلفة التوزيع

«المصرية» تقلل حجم التوريد للصيدليات.. و«مالتى فارما» تطالب الصحة بحل الأزمة

تواجه شركات توزيع الأدوية العاملة بالسوق المصرى أزمة كبيرة، بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة أسعار المواد البترولية.

ويقتصر نشاط شركات توزيع الأدوية، على استيراد الأدوية الأجنبية من الشركات غير العاملة بالسوق المصرى وتوريدها للصيدليات، اضافة الى توزيع المستحضرات الدوائية للمصانع.

وقالت مصادر برابطة موزعى الدواء، إن الشركات كانت تدبر الدولار اللازم لاستيراد الأدوية من السوق الرسمى بسعر 8.88 قرش، وإن تعويم الجنيه أدى الى ارتفاع العملة الأجنبية الى ما يتراوح بين 13 و16 جنيها، ما تسبب فى زيادة تكلفة الاستيراد بنسب لا تستطيع الشركات تحملها.

واصدر البنك المركزى صباح الخميس الماضي، قراراً بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وترك تسعيره للعرض والطلب، وتبعه اصدار الحكومة قراراً بزيادة اسعار المواد البترولية.

وأوضحت المصادر أن شركات التوزيع ستعانى بشكل كبير بعد قرار التعويم، وأن زيادة أسعار المواد البترولية ستتضاعف الأعباء بنسبة أكبر، خاصة أن الشركات لا تستطيع زيادة هامش أرباحها من التوزيع أو تحريك اسعار المستحضرات المستوردة إلا بموجب قرار وزاري.

ويصل هامش ربح شركات توزيع الدواء 7% من قيمة العبوة الدوائية، ومن المقرر أن ترتفع الى 9% بعد تطبيق قرار 499 لسنة 2012 (غير المفعل)، والخاص بزيادة هامشى ربح الصيدلى والموزع.

وقال مصدر بالشركة المصرية لتجارة الادوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، ان الشركة لن تتمكن من الاستيراد مستقبلاً فى ظل السعر الحالى للدولار بعد التعويم.

وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن الشركة قللت حجم توريدها من الأدوية الحرجة المستوردة للصيدليات، حتى لا تنفذ، وانها تنتظر ايجاد وزارة الصحة حلولا للأزمة.

وأوضح: «تقليل التوريد للصيدليات لضمان وصول الادوية لمستحقيها ومنعاً لايجاد سوق سوداء للادوية الحرجة والانسولين بأسعار مرتفعة».

وأشار الى أن شركات التوزيع بدأت مفاوضات مع الموردين الأجانب، لضمان استمرار التوريد لأكبر فترة ممكنة، حتى حل المشكلة.

وطالب بزيادة أسعار الأدوية المستوردة، بعد الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار، خاصة أن اغلب تلك الأدوية تم تسعيرها وقتما كان الدولار مسعرا بسعر أقل كثيراً.

وأصدر مجلس الوزراء، مايو الماضي، قراراً برفع أسعار جميع الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، لكن القرار لم تستفد منه الشركات المستوردة نظراً لتسعير أغلب المستحضرات الأجنبية بأسعار تزيد عن الحد الأقصى للقرار.

وذكر المصدر أن الشركة المصرية قد تستطع تحمل الخسائر الناتجة عن التعويم لمدة قصيرة جداً، لكنها لن تستطيع الاستمرار فى التحمل، خاصة بعد ارتفاع اسعار الوقود.

وطالب المصدر وزارة الصحة بضرورة التدخل لايجاد حلول لتلك الازمة، بما لا يضر الجميع سواء الشركات او المريض.

وأشار الى أن ارتفاع سعر الوقود سيسهم فى زيادة تكلفة التوزيع بنسبة كبيرة، موضحاً أن هامش ربح شركات التوزيع سيتآكل بعد كل هذه الزيادات.

وتعتزم الشركة المصرية لتجارة الأدوية عقد اجتماع لمجلس ادارتها لبحث أثر الزيادة فى اسعار الوقود على اقتصاديات الشركة.

وقال عمر عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا لتوزيع الدواء، إن زيادة أسعار المواد البترولية والسولار، سينعكس بشكل سلبى على شركات التوزيع، وإن الشركة ستدرس أثر القرار على نشاطها.

وقال هشام مراد، مدير التوزيع بشركة مالتى فارما للأدوية، ان الشركات مضطرة لتحمل الزيادة التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، خاصة أن شركات التوزيع ملتزمة بهامش ربح محدد جبرى من وزارة الصحة.

وطالب مراد غرفة صناعة الدواء، بالتفاوض مع وزارة الصحة لبحث حل للزيادة الكبيرة فى أسعار الأدوية المستوردة تامة الصنع، بعد تعويم الجنيه.

اشار الى ان الشركة لم تتخذ حتى الان اى قرارات تخص الزيادات الاخيرة فى سعر الوقود قائلا: نحن فى انتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة.

ويضم السوق المصرى نحو 30 شركة توزيع دواء، وتسيطر 5 شركات فقط على النسبة الأكبر من السوق المصري، وتحتل «المتحدة للتوزيع» المركز الأول بحصة سوقية 32%، مقابل 15.5% لـ«ابن سينا» و13% لفارما أوفرسيز، و5% للشرق الأوسط.