تأثيرات سلبية قصيرة الأجل.. واستقرار العملة قد يؤتى ثماره مستقبلاً
«أبوالسعد»: تذبذب فى صناعة الصناديق بالمدى القصير.. واستردادات ضخمة بالنقدية والثابت
«أبوالعينين»: صناديق الأسهم المرشح الأول للتنافسية وإقبال المستثمرين
«العدوى»: ارتفاع أسعار الفائدة لن يحد من التأثيرات الإيجابية على الصناديق
«نبراوى»: جذب المستثمرين الأجانب يقلص الآثار السلبية المتوقعة
توقع مديرو الاستثمار بشركات إدارة الأصول تأثراً إيجابياً لصناعة الصناديق بقرار تحرير سعر صرف الجنيه على المدى المتوسط.
وقالوا إن الآثار الإيجابية على المدى المتوسط ستكون أعلى من الآثار السلبية التى نتجت بسبب ارتفاع اسعار الفائدة البنكية وطرح شهادات استثمار بعائد %20.
وتباينت آراء المديرين حول تأثر صناديق الأسهم والنقدية والدخل الثابت من القرارات الأخيرة على المدى القصير، ويرى البعض أن السوق سيشهد حالة من الترقب والتذبذب لحين تمكن الصناديق من إعادة تخصيص أصولها ثانية، بينما يرى آخرون أن صناديق الأسهم ستشهد نمواً كبيراً الفترة المقبلة مع عودة الأجانب.
قال عمرو أبو العينين، العضو المنتدب لشركة «سى أى استس مانجمنت CIAM»، التابعة لبنك الاستثمار «سى أى كابيتال» أن قرار تعويم الجنيه هو العلاج الأكثر ألماً الموجه لمعظم الأمراض المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، على الرغم من كونه لا يجلب الشعبية للحكومة، الا انها وضعت يدها على المشكلة الحقيقية.
واوضح أن الحكومة تسير حالياً فى اصلاح هيكل الاقتصاد نقديا وماليا وتحسين حزمة التشريعات والقوانين الحالية، اضافة إلى الطروحات الحكومية والمشروعات العملاقة التى تتناسب مع الطموح المستقبلى لنمو الاقتصاد وتحريك سعر العملة، وذلك لتهيئة الاستثمار المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية بسهولة.
واشار أبو العينين إلى أن التأثير الإيجابى لتعويم الجنيه سينعكس على أداء البورصة المصرية الفترة المقبلة مع التغلب على ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة، ما يصب فى مصلحة صناديق الأسهم واستفادتها من صعود البورصة الفترة المقبلة، ويجعلها المرشح الأول من حيث التنافسية وإقبال المستثمرين عليها.
ولفت إلى ان الصناديق النقدية والدخل الثابت لن تكون جاذبة بدرجة كافية للمستثمرين نظراً لانخفاض عوائدها مقارنة بصناديق الأسهم ونسب الفائدة بالوقت الراهن، فضلاً عن عدم وجود فرص بديلة بها.
وفى سياق متصل، لفت أحمد أبوالسعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر، إلى أن صناعة الصناديق كباقى الصناعات ستشهد تذبذبا كبيرا خلال الايام المقبلة، حيث ستبدأ فى إعادة تخصيص أصولها وفقا للمستجدات.
واضاف أن السبب فى عدم جدوى الاستثمار فى الصناديق النقدية والدخل الثابت، يعود لقرار المركزى بعدم تجاوز أصول الصناديق النقدية عن %2.5 من الودائع اضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة، ما يؤثر على %85 من صناعة الأصول، وذلك لعدم قدرتها على تحقيق عائد ينافس أسعار الفائدة الأخيرة وشهادات الاستثمار بعائد %20 إلا بعد فترة طويلة.
وتوقع أن تشهد الصناديق النقدية والدخل الثابت استردادات ضخمة فى الأجل القصير، مشيراً إلى أن هذه الصناديق فى طريقها إلى الانكماش بشكل كبير الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن صناديق الأسهم ستشهد حالة من الترقب، وعدم وجود اكتتابات أو استردادات جديدة الوقت الحالى، ومن المتوقع خروج بعض الأفراد الباحثة عن عائد مضمون مرتفع والاتجاه إلى شهادات الاستثمار، مقارنة بعائد %40 من صناديق الأسهم لكنه مكبل بالمخاطر.
ولفت ابو السعد إلى أن البورصة المصرية حققت عائد 26 – %28 فى أحلك الظروف، كما أن طبيعة مستثمريها تتقبل المخاطرة.
واضاف أن الصناديق الأجنبية ستشهد حركة بيعية عقب استقرار سعر الصرف وبلوغه السعر العادل، مع السماح لهم بخروج الأموال المحبوسة لديهم داخل مصر.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر إنه فى حال إصرار الحكومة على المضى قدما فى الإصلاحات الاقتصادية المالية والنقدية ستشهد البورصة المصرية رواجاً كبيراً، وذلك مع وصول الدولار إلى سعر متوازن ما ينعكس على مناخ الاستثمار بصفة عامة لتتأثر به الاستثمارات غير المباشرة وهى الأذون والسندات والأسهم، فى ظل وجود الطروحات الجديدة.
وذكر أن وصول الدولار إلى سعر متوازن خلال أيام سيجذب شريحة استثمارية مهتمة بالمضاربات على أذون الخزانة والسندات للاستفادة من الفجوة بين أسعار الفائدة فى مصر على الجنيه والدولار، حيث إن الفوائد تحولت للاتجاه السلبى فى أسواق أوروبا، ما سيعمل على زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وتحقيق مكاسب سريعة من التعويم.
وقالت رنا العدوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار – مصر إن قرار التعويم إيجابى على الاقتصاد الكلى وعلى الاستثمار، وسينعكس إيجابياً على الصناديق.
وأشارت إلى أن صناديق الأسهم ستكون صاحبة النصيب الأكبر من الاستفادة، لانخفاض أسعار الأسهم بنسب كبيرة عن قيمتها العادلة، لعدم وجود استثمارات أجنبية بالبورصة المصرية الفترة الماضية.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة %3 ووجود شهادات استثمار بعائد %20 تسترد خلال عام ونصف لن يحد من التأثير الإيجابى لقرار التعويم على صناعة
الصناديق ككل.
وأوضحت العدوى أن وجود السيولة وإمكانية الاستردادات اليومية التى تتمتع بها الصناديق النقدية والدخل الثابت تمنحها ميزة تنافسية وتمكنها من تحقيق عائد على المدى المتوسط للاستفادة من قرار رفع أسعار الفائدة، مؤكدة اختلاف طبيعة مستثمرى الصناديق والأفراد المستثمرة فى شهادات الاستثمار.
وقال محمد نبراوى، مدير الاستثمار بشركة اتش سى للأوراق المالية إن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر سلباً على صناديق الاستثمار على المدى القصير، لرفع الفرص البديلة لدى المتعاملين الأفراد الباحثين على عائد مرتفع خال من المخاطر.
واشار إلى تأثر الأسهم هى الأخرى بارتفاع أسعار الفائدة إلا أن جذب مستثمرين أجانب إلى السوق المصرى سيحد من الأثر السلبى للفائدة.
وتوقع وجود استردادات بالصناديق النقدية والدخل الثابت يمكن استغلالها فى اعادة التوظيف بأذون خزانة وسندات ذات عائد مرتفع، ما يصب فى مصلحتها على المدى الطويل.
ولفت نبراوى إلى أن الوضع القائم أفضل من الأسبوع الماضى الذى شهد تخبطا وتوقفا لكثير من المصانع لعدم توفر الدولار وارتفاع سعره بصورة مبالغ فيها، متوقعا أن يتحسن المناخ الاقتصادى بمصر عقب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى ووجود سيولة دولارية متوفرة لدى البنوك وسعر عادل للدولار.
ونوه إلى نجاح تجربة تعويم سعر الصرف بكثير من الدول، وتوقع أن يبدأ المركزى بوضع استراتيجية للفترة المقبلة، وضخ الدولار بالانتربنك.
وتدير شركة إتش سى أصول بقيمة 4 مليارات جنيه، وتستهدف زيادة الأصول المدارة لديها بنسبة %10 تمثل أصولا جديدة تستهدف الشركة اجتذابها خلال 2017، عبر توسيع قاعدة المحافظ المالية والوصول إلى عدد أكبر من الشركات والأفراد ذوى الملاءة المالية المرتفعة، ويبلغ عدد الصناديق المدارة حاليا 15 صندوقًا بعد انضمام صندوق حماية رأس المال مؤخرًا.
