مصادر: الوزارة تنفذ وحدات فى «أكتوبر» و«العبور» و«بدر» خلال عام وفقاً لمعدلات الإقبال
«الشبينى»: أسعار الوزارة تقل عن السوق بنسبة %50 ولا تحملها بتكلفة التسويق
«جلال»: يجب اتخاذ القرارات لحماية صغار المطورين من المنافسة الحكومية غير العادلة
«مجدى»: المنافسة مع القطاع الخاص ستساعد على تخفيض أسعار الوحدات لتصل لقيمتها الحقيقية
أثار طرح وزارة الإسكان لوحدات كاملة التشطيب وغير مدعمة بسعر 198 ألف جنيه للشقة جدلًا بين شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وسط توقعات باستحواذ الوزارة على شريحة كبيرة من عملاء الشركات.
وتخوف مطورون من اتجاه «الإسكان» لإستخدام أراضى هيئة المجتمعات العمرانية للقيام بدور المطور العقارى، خاصة بعد طرح مشروع «دار مصر»، بجانب الإعلان عن بيع وحدات بسعر يصل 2000 جنيه للمتر، واعتبروه يهدف إلى تحقيق مكاسب مالية؛ بسبب بيع الوحدات بأسعار تقل عن السائد فى القطاع بنسبة تصل %50.
وفتحت «الإسكان» باب حجز وحدات بنظام التمليك غير المدعوم نقدياً فى المدن الجديدة والمحافظات، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، بمساحات تصل 95 متراً مربعاً.
ويضم الطرح وحدات فى مراحل التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى فى المحافظات، ووحدات أخرى تسلم خلال عام بمدن 6 أكتوبر وبدر والعبور، ويبدأ سداد مقدم الحجز منتصف شهر ديسمبر المقبل ولمدة شهر.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة لا تهدف لمنافسة شركات الاستثمار العقارى سواء بمشروع «دار مصر» أو الوحدات غير المدعمة ضمن الإسكان الاجتماعى.
أضافت «السوق يشهد انفلاتاً كبيراً فى الأسعار والوحدات تباع بقيمة تتجاوز تكلفتها الحقيقية، وفى مناطق شعبية فى القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى لذا قررت الوزارة توفير وحدات بأسعار مناسبة».
أوضحت المصادر، أن شريحة الدخل التى تصل إلى 5 آلاف جنيه شهرياً لا تستطيع التقدم لحجز وحدات «الإسكان الاجتماعى»، بسبب إقرار الحد الأقصى لدخل الأسرة بالكامل عند 3500 جنيه شهرياً.
وقالت إن «الإسكان» لم تحدد العدد النهائى للوحدات المطروحة، ولكن يوجد رقم تقديرى وفقاً لمعدلات الإنجاز فى المشروعات الحالية وعدد الوحدات التى تسلم خلال عام سيحدد وفقاً لمعدلات الإقبال على الحجز.
وتوقعت المصادر، أن تتركز طلبات الحجز فى مدينة 6 أكتوبر بسبب الإقبال الكبير على حجز وحدات المدينة فى المراحل السابقة.
وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 ألف جنيه للوحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات التى تُسلم خلال عام، بالإضافة إلى %5 من سعر الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد، أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل ويصل مقدم الحجز 15 ألف جنيه.
أضافت «بالنسبة للوحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ، يتم استكمال سداد مقدم الحجز ليصبح %25 كحد أدنى، و%50 كحد أقصى، والوحدات التى تُسلم خلال عام يتم استكمال سداد مقدم الحجز للوحدات على أقساط ربع سنوية بداية من مايو 2017 وقيمة كل قسط 10 آلاف جنيه ويبدأ القسط الشهرى من ألف جنيه كحد أدنى».
أوضحت «عبدالحميد»، أن التعامل على الوحدات غير المدعمة يقتصر على المواطنين أصحاب الدخول التى تتراوح بين 2500 و4 آلاف جنيه صافى شهرياً للأعزب، و3500 و5 آلاف شهرياً للأسرة.
قال المهندس مصطفى الشبينى، العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير، إن دخول وزارة الإسكان فى منافسة مع القطاع الخاص ليست فى صالح السوق العقارى وستؤدى إلى هروب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة إلى الخارج فى المستقبل.
أضاف أن أسعار «الإسكان» تقل عن السوقية بنحو %50 مرجعاً ذلك إلى عدم تحمل الوزارة لأسعار الأراضى وتكاليف الدعاية والتسويق والتى تعد تكاليف إضافية على سعر الوحدة وتؤدى إلى رفع أسعارها.
أوضح أن شركات المقاولات المنفذة لمشروعات وزارة الإسكان تحصل على المواد الخام وخاصة الحديد والأسمنت بأسعار مخفضة من السوق نظراً إلى تعاقدها على كميات كبيرة.
وحذر «الشبينى» من تعرض العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الإغلاق فى حال استمرار وزارة الإسكان فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وتوقع اتجاه الشركات العقارية لتقديم تسهيلات غير مسبوقة فى سداد قيمة الوحدة تصل إلى التقسيط على 10 سنوات وتسليم الوحدات نصف تشطيب.
وطالب المهندس إيهاب جلال، المدير التنفيذى لشركة فيجن جروب للمقاولات والاستثمار العقارى، بسن قوانين لحماية المطور الصغير من الحكومة، نظراً إلى تعرض العديد منهم لخسائر خلال السنوات الأخيرة لمنافستهم من قبل الدولة.
وقال إن طرح الوزارة وحدات سكنية غير مدعمة سيؤدى إلى سحب عملاء شركات القطاع الخاص، وبالتالى تعرضها لخطر الإغلاق.
أضاف أن الوحدات التى ستطرحها وزارة الإسكان ستشهد إقبالاً كبيرًا من العملاء نظراً إلى تسهيلات السداد التى تصل إلى 15 عاماً، بالإضافة إلى انخفاض سعر الوحدة فى المناطق المعلن عنها عن أسعار بيع الشركات العقارية بنسبة تتراوح من 30 إلى %50 على حسب المنطقة.
وتوقع «جلال» خروج شركات التطوير العقارى الصغرى من السوق المصرى خلال السنوات المقبلة بعد توسع «الإسكان» فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.
أشار إلى أهمية قيام وزارة الإسكان عند تسعير الوحدات التى تطرحها بإجراء دراسات سوقية صحيحة وعدم تخفيض سعر الوحدة لجذب العميل من شركات القطاع الخاص.
وتوقع اتجاه الشركات العقارية لخفض تسعير الوحدات لمجاراة أسعار «الإسكان»، وبالتالى المساهمة فى ضبط السوق ووقف انفلات الأسعار.
أضاف جلال أن الشركات العقارية المتوسطة مازالت تحتفظ بشريحة كبيرة من العملاء لن تستطيع الوزارة جذبهم نظراً إلى تميز الشركات بالتشطيبات والصيانة ما بعد البيع مقارنة بالوزارة.
وطالب الوزارة بوضع المبالغ المالية التى تدفعها الشركات لتسويق الوحدات وأسعار الأراضى التى تحصل عليها فى الاعتبار قبل الإعلان عن أسعار الوحدات الحكومية.
أوضح أن الحل الأمثل للشركات يتمثل فى تقديم تسهيلات فى الدفع غير مسبوقة سواء إلغاء المقدمات أو زيادة مدة سداد الأقساط.
وقال كريم مجدى، المدير التنفيذى بمجموعة ليلة للتنمية العقارية، إن دخول الإسكان منافساً للقطاع الخاص لن يؤثر على السوق نظرًا إلى النقص الشديد فى الوحدات المعروضة مقارنة بعدد السكان.
أكد عدم قدرة الشركات على منافسة طروحات وزارة الإسكان نظراً إلى عدم تحمل الحكومة أى أعباء إضافية والتى تتم إضافتها على سعر الوحدة لدى الشركات وأبرزها، الدعاية والتسويق وسعر الأرض.
أضاف أن وزارة الإسكان عندما قامت بمنافسة الشركات عبر طرحها وحدات «دار مصر» لمتوسطى الدخل لم يتأثر القطاع الخاص كثيراً نظراً إلى عدم تشبع السوق من هذه الوحدات.
أوضح «مجدى»، أن المنافسة بين الوزارة والقطاع الخاص ستساعد على تخفيض أسعار العقارات فى السوق لتصل إلى قيمتها الحقيقية بعد فترة.
