قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها فى النظر بدعوى إيقاف قانون منح الجنسية المصرية للمستثمرين مقابل ودائع دولارية.
وقال المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، «القضاء الإدارى» ليست مختصة بمثل هذه القضايا، وستتم إحالتها للدوائر المختصة للنظر فيها، وإصدار الحكم اللازم.
وذكرت صحيفة الدعوى رقم 66098 لسنة 70 ق، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بعمل مشروع قانون يعطى للمستثمرين الأجانب الذين يتواجدون فى مصر لمدة 5 سنوات الحق فى التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.
وأوضحت الدعوى، أن هذا المشروع يخالف المادة 6 من الدستورالمصرى التى تنص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وبالتإلى فإن منحها لغير المصريين انتهاك للدستور.
وتابعت الصحيفة، أن التعديل حق لكل مواطن، ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية، وبالتالى منح الجنسية لغير المصريين يؤدى لضياع هذه الهوية وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التى ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها فى المواد من 47 حتى 50.
ذكرت إن هذه الخطوة تمثل اعتداءً على كرامة المواطن الذى سيُفرض عليه أشخاص ليسوا من أبناء وطنه أو لغته، وهو أمر لا يجوز دستورياً بنص المادة 51 التى أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن.
ولفتت الدعوى إلى أن منح الجنسية للأجانب جريمة دستورية يُسأل عنها البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية من إقرار التعديلات من أجل حفنة دولارات.
كما أن هناك الكثير من المحاذير تتعلق بالأمن القومى، وفى حين أننا فى وقت من الأوقات رفضنا ترك أرض سيناء للقادمين من غزة تأتى الآن حكومة شريف إسماعيل لتعطى الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر لتصبح الدولة المصرية بعد 10 سنوات من تطبيق هذا القانون تشكيلة ألوان وتتغير تركيبة المجتمع المصرى وببساطة شديدة فإن منح الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر سيكون من حقهم بعد ذلك تملك الأراضى ومباشرة الحقوق السياسية سواء بحق الترشح للانتخابات البرلمانية أو المشاركة فى التشريع والرقابة لنجد تحت قبة البرلمان نواباً على كل لون وجنسيات متعددة وبذلك يكون للمجنسين حق الترشح للرئاسة.