الشركات البرازيلية تكسر حاجز الركود الاقتصادى

ارتفاع ثقة أرباب الأعمال والمستهلكين يعزز انتعاش النمو
أعلن رئيس شركة «بى آر إف» للمنتجات الغذائية العملاقة، أبيلوا دينيز، أن البرازيل تعود من جديد إلى مجال الأعمال التجارية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال الاقتصاد غارقاً فى الركود منذ منتصف 2014. ومن غير المتوقع أن ينمو قبل نهاية العام.
لكنه بعد ذلك سينمو.. ببطء.
وذكرت مجلة «ذى إيكونوميست» البريطانية، أنه بعد الانتعاش الذى حققته البرازيل فى النصف الأول من العام الحالي، انخفض الإنتاج الصناعى مرة أخرى فى أغسطس، وتراجعت مبيعات التجزئة بأكثر مما كان متوقعاً.
وتتوقع الشركات، أن توظف 100 ألف عامل مؤقت فقط فى الفترة التى تسبق عيد الميلاد، أى أقل 3% مقارنة بالمستويات المنخفضة بالفعل العام الماضي.
وأشارت المجلة، إلى أن العمليات المحلية الخاصة بشركة «بى آر إف» تشير بالكاد إلى صورة التعافي، إذ انخفضت المبيعات بنسبة 5% فى الربع الثانى على أساس سنوي، رغم أن هذا كان يقابله ارتفاع فى العائدات العالمية.
ولهذا كله لم يشعر دينيز، وحده بالتفاؤل، إذ تشير استطلاعات الرأى إلى ارتفاع الثقة بين أرباب العمل والمستهلكين على حد سواء.
وارتفعت معنويات المستثمرين وبورصة ساو باولو، التى عادت إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2012 فى وقت زادت فيه العملة المحلية (الريال) بمقدار الثلث أمام الدولار منذ يناير الماضي.
وكانت الشركة البرازيلية الضخمة، دائماً، معارضة للرئيسة ديلما روسيف، حينما اعتلت السلطة فى 2011 وضيّعت عليها فرصة الائتمان الرخيص والإعفاء الضريبى على الشركات.
وأوضحت المجلة، أن حكومة الرئيس الجديد ميشال تامر، تبدو أكثر مسئولية من سابقتها وأكثر استجابة لاهتمامات الشركات.
وأضافت أن رؤساء الشركات يشيدون بسهولة الوصول إلى الوزراء وحتى الرئيس نفسه.
وأقر مجلس النواب، أول مشروع قانون يقضى بتجميد النفقات العامة لمدة 20 عاماً فى كل القطاعات، بما فى ذلك الصحة والتعليم عند سقف لا يمكن أن يزيد سنوياً على معدل التضخم فى خطوة أساسية لتنفيذ مشروع النهوض الاقتصادى الذى وضعه الرئيس الجديد.
وأشاد أرباب العمل أيضاً بالتزام الحكومة بتضييق عجز الموازنة الذى وصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما أضعف الثقة فى الرئيسة روسنفت.
وجاءت تصريحات دينيز، بعد التعديل الدستورى المقترح من الرئيس الجديد لتجميد الإنفاق الحكومى من حيث القيمة الحقيقية لمدة 20 عاماً.
وساعد وعد تحقيق الانضباط المالى المالى بكبح توقعات التضخم، ما سمح للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات فى 19 أكتوبر الماضى من 14.25% إلى 14%.
ويعتبر مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة فى البرازيل بمثابة مصدر القلق الأول للعديد من رجال الأعمال البرازيليين. وكذلك الأمر بالنسبة للتدابير الأخرى الملائمة للسوق، مثل تخفيف متطلبات المحتوى المحلى الشاقة لبعض الصناعات واستفادتها من القطاع الخاص لبناء وتشغيل الطرق والموانئ والمطارات.
ومع ذلك أشار «كارلوس دى فريتاس» الاتحاد الوطنى للتجارة، إلى أن الاقتصاد الحقيقى لا يعيش على التوقعات وحدها.
وحتى تزدهر شركات التجارة، ينبغى على رؤساء الشركات أن يطالبوا مراراً وتكراراً بمعالجة الدولة لأوجه القصور الهيكلية المتنوعة إلى جانب الائتمان المكلف، والبنية التحتية الرديئة والعمالة غير الماهرة والضرائب المعقدة، إضافة إلى إصلاح قوانين العمل والبيروقراطية.
وتقدم العديد من الشركات على إصلاح بعض الأمور بنفسها، إذ قامت «دايملر» شركة صناعة السيارات الألمانية بتعليم الفنيين اللغة الإنجليزية حتى يتمكنوا من قراءة اللوحات التقنية.
ومولت شركة «جنرال إلكتريك» أعمال تمهيد الطرق بعد أن سئمت انتظار قيام حكومة بلدية ريو دى جانيرو، ببناء طريق يوصل إلى مركز الأبحاث التابع لها.