مرعى: نتوقع ان تحقق الشركة 5.85 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2016..
خفضت ادارة بحوث شركة برايم المالية القابضة تقييم شركة بالم هيلز للتعمير بمعدل 11.2% , لتصل القيمة العادلة لسهم الشركة عند 3.23 جنيه للسهم بدلا من 3.64 جنيه للسهم .
وارجع محمد مرعى محلل مالى بادارة بحوث برايم ان التخفيض جاء نتيجة للارتفاع القوى فى المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال من 15.9% الى 18.95%. وجاء التغير فى تقييم الشركة نتيجة الإرتفاع المتوقع فى العائد الخالى من المخاطر نتيجة رفع البنك المركزى لمعدل الفائدة بنحو 300 نقطة أساس., وايضا الإرتفاع المتوقع فى الفائدة الفعلية لخدمة قروض الشركة.
ويتوقع مرعى إنخفاضيين متتاليين فى العائد الخالى من المخاطر بنسبة 2% فى 2017 و 1% فى 2018 بالمقارنة بمستوى العائد الحالى المتوقع أن يصل الى 15.6%. ومع أن هذا الانخفاض يؤثر إيجابياً على تقييم الشركة من خلال خفض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، إلا أن الإنخفاض التدريجى فى نسبة القروض رأس المال يعطى وزن أكبر تدريجياً لنسبة رأس المال السوقى فى التقييم والذى يتصف بإرتفاع التكلفة بالمقارنة مع معدل الفائدة الفعلى على القروض.
و ايضا ان تقوم الشركة بتوزيع 0.15 جنيه/سهم عن أرباح عام 2016، لتسجل 5.7% عائد توزيعات، وهو الأمر الذى نراه ممكناً فى ظل مضى الشركة فى برنامج توريق أوراق القبض الآجلة بقيمة تقرب من 2.5 مليار جنيه فى خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتان الى ثلاث سنوات. حيث تتمكن الشركة من حسم توريق أوراق قبض آجلة بقيمة تتراوح بين 350-450 مليون جنيه بحلول نهاية العام، بعد حصولها على تصنيف AA مما يعطى الشركة القدرة على التوريق بعائد 1.0-1.5% أعلى من العائد الخالى من المخاطر.
ونظرا لاتجاه بالم هيلز لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والتى تتبنى تحقيق الإيرادات للوحدات المنفصلة بطريقة إنجاز نسب التنفيذ، بدلاً من تسجيل إيرادات محققة فورياً لجزء من قيمة الأرض المقام عليها الوحدات عند البيع. مما ادى الى تأجيل الإعتراف بجزء من المبيعات فى مرحلة إطلاق المراحل الجديدة كما كان واضحاً من خلال أعمال التسعة أشهر الأولى فى 2016.
ومن خلال تطبيق هذه المعايير تضمن الشركة تحقيق إيرادات قوية كلما طورت الشركة جزء أكبر من المشاريع المنفذة، وبالتحديد تطوير الأجزاء المخصصة للوحدات المنفصلة داخل المشاريع، رغم أن هذا التغيير فى المعايير أرجأ تحقيق إيرادات تبلغ 205 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأول من العام الحالى الى فترات مستقبلية، وبالتالى أثر سلبياً على هامش مجمل الربح.
مع ذلك استطاعت الشركة تحقيق تحسن ملحوظ فى هامش مجمل ربح الربع الثالث من العام، مما أثر إيجابياً على مجمل هامش ربح فترة التسعة أشهر الأولى التى كانت قد تأثرت سلبياً نتيجة تطبيق المعايير الجديدة الى جانب تسليم عدد من الوحدات فى النصف الأول من العام التى كانت قد تم بيعها فى فترات سابقة بأسعار منخفضة.
استطاعت بالم هيلز تحقيق نمو بلغ 40% فى الإيرادات المحققة فى التسعة أسهر الأولى من عام 2016، لتصل الإيرادات الى 3.6 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 2.59 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من عام 2015و يرجع ذلك اتجاه الشركة لتسليم وحدات ذات تسعير أعلى فى الربع الثالث من عام 2016 بالمقارنة بالوحدات الأقل تسعييراً المسلمة فى النصف الأول من العام الحالى والتى كانت قد تم بيعها فى الفترات اللاحقة لعام 2011.
وكان ذلك الأمر داعماً أساسياً فى تحقيق الشركة لهامش ربح مرتفع وصل الى 34.8% فى الربع الثالث، مسجلاً إرتفاع بلغ 704 نقطة أساس بالمقارنة بهامش ربح الربع الثانى من العام. وجاء هامش مجمل لربح المرتفع فى الربع الثالث مدعوماً بزيادة عدد الوحدات المسلمة الى 627 وحدة، متعدية عدد الوحدات المستهدفه مما أدى الى إرتفاع متوسط هامش ربح العام الى 30.5%.
ويتوقع مرعى أن يصل مجمل هامش ربح العام الى 32.8%. حيث نتوقع أن تحقق الشركة أعمال قوية فى الربع الأخير من العام، وتستكمل تسليم عدد كبير من الوحدات المباعة بأسعار مرتفعة فى مشروعات الشركة فى شرق وغرب القاهرة. حيث تخطط الشركة لتسليم 1,800 وحدة بنهاية العام، وهو الأمر الذى نرى إمكانية تحقيقه بعدما تم تسليم 1,452 وحدة فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى وتسجيل 53% زيادة فى معدل تسليم الوحدات بالمقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2015.
وسجلت بالم هيلز مبيعات قياسية فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى لتصل الى 4.67 مليار جنيه، والتى نتوقع أن تصل الى 5.85 مليار جنيه بنهاية عام 2016. فى التسعة أشهر الأولى من العام كان لمشروعات غرب القاهرة النصيب الأكبر فى المبيعات، وتلاها مشروعات الساحل الشمالى ثم شرق القاهرة.
وبتحقيق 5.85 مليار جنيه مبيعات فى 2016، تسجل بذلك الشركة زيادة سنوية طفيفة بنحو 1.2% بالمقارنة بنحو 5.78 مليار جنيه فى العام السابق. ومع ذلك يرى مرعى أن الربع الأخير من العام قد يكون أضعف نسبياً، ليسجل مبيعات من المتوقع أن تصل الى 1.18 مليار جنيه فقط، حيث نعتقد أن تأثير بعض الأحداث الإقتصادية الأخيرة من تعويم للجنيه ورفع جزء كبير من الدعم، تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
حيث أن معظم صافى المبيعات المتوقع تسجيلها فى الربع الأخير قد تكون ناتجة بشكل أكبر من الحجوزات السابقة، حيث نعتقد أن معدلات إلغاء التعاقدات ستنخفض بشكل قوى فى الربع الأخير من العام بالمقارنة بنحو 8% فى الربع الثالث. وذلك لإرتفاع تكلفة الفرصة البديلة للعملاء الذين يقومون بإلغاء تعاقدتهم. الى جانب إطلاق المرحلة الثانية من مشروع كابيتال جاردنز المتوقع بنهاية العام لتشكل دعم قوى للمبيعات.
