أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الاستراتيجية تنمية عدة قطاعات فى الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المهنى الفنى والتدريب والابتكار وكفاءة الطاقة.
وقال راينهولد برندر، القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوربى بمصر، إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تنفذ برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية بتمويل من الاتحاد الأوروبى قدره 20 مليون يورو، وسيتم العمل فى المشروع حتى نهاية عام 2017.
واضاف برندر، خلال مؤتمر عقده الاتحاد اليوم، للإعلان عن البرنامج الممول من جانبه، والذى تقوم بتنفيذه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن الاتحاد يرحب باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة التى تركز على جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية.
ويهدف البرنامج الى مساعدة وزارة الصناعة فى تنفيذ وإتمام سياسات الإصلاح الأساسية التى تساعد على تحسين تنافسية مصر وتساعد على اندماجها بصورة أكبر فى الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.
وسيدعم برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية، بيئة الأعمال فى مصر من خلال تعزيز قدرة المساهمين المختلفين فى سلسلة العرض فى مجالى التجارة والصناعة.
وقالت المفوضية الأوربية الشهر الماضى أنها خصصت حزمة مساعدات لمصر بقيمة 129 مليون يورو خلال العام المقبل 2017.
وقال دييجوا إسكالونا باتوريل، مستشار التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبى بمصر، إن بعثة الاتحاد الأوروبى لمصر تتفاوض مع الحكومة المصرية على القطاعات الأولى، التى سيتم تمويلها عبر هذه المنحة.
وأعلن الاتحاد الأوروبى، نهاية سبتمبر الماضى، عن تخصيص نحو 44 مليار يورو لدعم الاستثمارات الخارجية فى أفريقيا ودول الجوار، فى مجالات البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم حتى العام 2020.