أبو العزم: القانون لا يفصح عن بعض الأمور الفنية منها عدم ذكر المسئولين عن التنفيذ
مصادر: الانتهاء من مراجعة شق «الإقامة».. واختلاف بين الأعضاء بشأن بنود الجنسية

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة تقريراً إلى مجلس الوزراء يطالبه بتوضيح بنود مشروع قانون منح الجنسية مقابل وديعة دولارية وتفسير الأمور الفنية المتعلقة بآليات تطبيقه للتمكن من مراجعته قانونيا ولغويا بشكل سليم دون خلط فى المعنى وإرساله للنواب ديسمبر المقبل.
قالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن قانون منح الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية يتكون من شقين منفصلين الأول ويضم ما يتعلق بالإقامة فى مصر، والآخر يختص بمنح الجنسية للمستثمرين مقابل ودائع دولارية.
أوضحت أن القسم انتهى من مراجعة الشق الأول من القانون «الإقامة» لغويا وقانونيا، ولكن مازال الاختلاف بين أعضاء قسم التشريع بشأن بنود منح الجنسية للمستثمرين بسبب وجود خلط كبير بين مفاهيم ونصوص القانون والتى تستلزم إيضاح تجنباً لحدوث أى خلط أثناء تطبيقه.
تابعت: «هذا الأمر حدا بقسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم لإرسال خطاب إلى الحكومة يطالب فيه بإلزام المختصين بوضع القانون بتفسير البنود المتعلق بمنح الجنسية مقابل الوديعة الدولارية وكل ما يتعلق بآلية التطبيق والمختصين بتنفيذه وغيرها من الأمور الفنية الأخرى.
وقالت إن قسم التشريع يعتزم الانتهاء من مراجعة 4 مشروعات قوانين من ضمنهما منح الجنسية مقابل ودائع دولارية قبل نهاية ديسمبر المقبل، وتوقع إرسال هذا القانون إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ إجراءات إقراره لبدء تطبيقه مطلع 2017.
وقال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم استعان فى مراجعة مشروع منح الجنسية مقابل ودائع دولارية بالعديد من نماذج قوانين منح الجنسيات لدول أجنبية مختلفة، وتم عرضها على الحكومة المصرية قبل الأخذ بها.
أضاف أنه طالب الحكومة بتوضيح عدة أمور بهذا القانون منها كيف سيتم تطبيق منح الجنسية ومن الذى سيختص بتطبيقها، وغيرها من الأمور الفنية الأخرى.
تابع: «قسم تشريع غير مختص بتغيير فكرة المشروع أو الاعتراض عليها ويعد ذلك اختصاص البرلمان».
أوضح أن القسم يتعاون مع البرلمان فى المراجعة والتعقيب ولا يضيف على مشروع القانون المرسل إليه شيئاً.
وقال أبو العزم لـ«البورصة» سابقاً، إنه سيشكل وحدة من قسم التشريع تختص بإعداد تقرير مفصل بأهم القوانين التى تم إقرارها منذ سنوات بعيدة ولا سيما الخمسينيات ورفعها لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القادمة لإلزام الحكومة بالنظر فيها مرة أخرى ومراجعتها بشكل يتناسب مع مطلبات الفترة الحالية.
أوضح أبو العزم أن القوانين المقترح إدراجها فى هذا التقرير تتمثل فى قانون المبانى رقم 119 لسنة 2008 وجميع التشريعات المتعلقة بالثروة العقارية منذ حكم الخديو توفيق، لافتاً إلى أهمية الثروة العقارية فى مصر وضرورة تحديد معنى الملكية والتراخيص وحق البناء بالقانون لإزالة أى لبس فى المعنى.
ذكر أن التقرير سيتضمن أيضاً مقترحاً بمراجعة التشريعات الخاصة بالمنشآت السياحية وإشغالات الطرق، والقانون المحلى العام، والمنازعات الإدارية.