توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بمعدل 4%، كما توقع نمو الدين الخارجى 22.9%، فى المقابل توقع وصول الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية العام المالى الحالى إلى 22 مليار دولار، ليغطى 3.7 شهر من الواردات.
وقال الصندوق إن الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى تبلغ 16.3 مليار دولار، وكان محافظ البنك المركزى قد قال قبل أيام إن مصر حصلت على تأكيدات تمويلية من عدة دول ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية لإغلاق هذه الفجوة بناءً على طلب الصندوق الذى توقع أن يبلغ عجز موازنة العام المالى الحالى 10% من الناتج المحلى.
وتوقع الصندوق، أن تسجل الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال العام المالى الحالى 9.4 مليار دولار، وفى حال تحقيقه سيكون أعلى مستوى للاستثمار الأجنبى المباشر منذ العام المالى 2007-2008.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن تنمو الصادرات 12.8% خلال العام المالى الحالى، والواردات 1.7%، بينما سيرتفع العجز فى الميزان التجارى إلى 12.5% من الناتج المحلى.
وقال الصندوق إن التضخم سيصل إلى 16.6% بنهاية العام المالى الحالى، لكن متوسط التضخم خلال العام المالى سيكون 18.2%.
وتوقع أن بلغ الإيرادات 25.5% من الناتج المحلى بنهاية السنة المالية مقابل 33.1%، للإنفاق العام، أن تسجل الموازنة عجزا بمعدل 10% من الناتج المحلى.
وقال الصندوق إن الإنفاق على الفائدة على الدين الحكومى سيزيد 8.7%، بينما سيصل إجمالى الدين العام 93.8% من الناتج المحلى وأن يقف الدين الخارجى عند 10.1% من الناتج المحلى، وهو ما يعد تراجعا بمعدل 10% تقريبا من مستويات الدين العام الحالية قياسا إلى الناتج المحلى.
وشملت توقعات الصندوق مستوى الدعم وتوقع أن يتراجع دعم الطاقة إلى 2.6% من الناتج المحلى الأجمالى، بينما من المنتظر أن يصل دعم المواد الغذائية 1.6% من الناتج المحلى بنهاية السنة المالية، لكن مخصصات الفوائد سترتفع إلى 8.7% من الناتج المخلى بدلا من 8.1% كانت تستهدفها الحكومة.

ونشر صندوق النقد الدولى ملخص البرنامج المصرى المقدم للصندوق، والذى وافق بموجبه على إقراض مصر 12 مليار دولار يوم أمس الجمعة ضمن تسهيل ائتمانى ممدد.
وقال الصندوق، إن البرنامج المصرى يقوم على 4 ركائز أساسية هى:
– إجراء تعديل كبير فى السياسات، بما فى ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبى للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات، وانتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم، ولقيام بإجراءات للتقشف المالى تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام.
– تقوية شبكة الأمان الاجتماعى عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية.
– إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمو احتوائى بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء.
– الحصول على تمويل خارجى جديد لسد الفجوة التمويلية، وفيما يتعلق بالركيزة الأولى من البرنامج فقد قام البنك المركزى فى 3 نوفمبر بتحرير نظام سعر الصرف واعتماد نظام صرف مرن. ويقول الصندوق، إن الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، الذى يتحدد فيه سعر الصرف تبعاً لقوى السوق، سيؤدى إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى، كما سيسمح هذا للبنك المركزى بإعادة بناء احتياطياته الدولية.
وقال الصندوق فى بيانه، إن السياسة النقدية ستركز على احتواء التضخم بتخفيضه إلى معدل فى منتصف خانة الآحاد على المدى المتوسط، وسيتحقق هذا بالسيطرة على الائتمان المقدم للحكومة والبنوك وتعزيز قدرة البنك المركزى على التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتحسين الشفافية والتواصل.
ومن المعروف أن البنك المركزى قدم تمويلاً مباشراً للخزانة العامة بمئات المليارات خلال العامين الماضيين لمساعدتها على التغلب على نقص الموارد، وأدى هذا لإضعاف قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، كما قال محافظ البنك المركزى طارق عامر مؤخراً.
وكشف صندوق النقد، أن البنك المركزى سيراجع نموذجه الرقابى فى ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما فيها مبادئ اتفاقية بازل الثالثة لدعم سلامة القطاع المصرفى وتشجيع المنافسة.
وفيما يتعلق بسياسة المالية العامة، والحماية الاجتماعية وإدارة المالية العامة، قال صندوق النقد الدولى إن الهدف الأساسى لسياسة المالية العامة هى وضع الدين العام على مسار تنازلى واضح وإعادته إلى مستويات يمكن الاستمرار فى تحملها.
وتوقع الصندوق، أن تزداد الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالى الناتج المحلى على مدى فترة البرنامج البالغة 3 سنوات، وهو ما يرجع فى معظمه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى وافق عليها مجلس النواب فى أغسطس الماضى.
وتقول الحكومة، إن حصيلة الضرائب حالياً تعادل 14% من الناتج المحلى الإجمالى وتعمل على رفعها إلى ما يتراوح بين 17 و18% من الناتج المحلى.
وقال الصندوق، إنه بالتزامن مع ذلك سيتم تخفيض النفقات الأولية بنسبة 3.5% بسبب تخفيض الدعم واحتواء فاتورة الأجور، مضيفاً أن زيادة أسعار الوقود التى أعلنت فى 3 نوفمبر الجارية خطوة مهمة فى هذا الاتجاه.
وقال إنه سيتم تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر عملية الإصلاح، وفى هذا السياق، سيتم توجيه نسبة من الوفر المحقق فى المالية العامة تبلغ حوالى 1% من إجمالى الناتج المحلى إلى زيادة الدعم على السلع الغذائية، والتحويلات النقدية للمسنين والأسر محدودة الدخل، وغيرها من البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، بما فى ذلك زيادة الوجبات المدرسية المجانية، والهدف من ذلك هو تنفيذ البرامج التى تقدم دعماً مباشراً للأسر الفقيرة كبديل لدعم الطاقة غير الموجه بدقة إلى المستحقين.
وقال صندوق النقد، إن البرنامج سيتضمن وضع خارطة طريق لإصلاحات معاشات التقاعد ضمن تركيزه على تعزيز إدارة المالية العامة (PMF) وشفافية المالية العامة، وتتضمن الإصلاحات المخططة فى هذا المجال مراجعة الأداء التشغيلى للسلطات الاقتصادية بصفة منتظمة؛ وتحسين الإشراف على الضمانات الصادرة عن الحكومة من خلال إعداد التقارير، وإعداد كشف ميزانية يوضح تطورات الاقتصاد والمالية العامة وتقديمه لمجلس النواب مع كل موازنة عامة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والنمو الاحتوائى، قال الصندوق إن البرنامج سيساعد على معالجة التحديات المزمنة التى يمثلها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة، وتتضمن الإجراءات المزمعة تبسيط إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار والإفلاس.
وكشف عن أنه سيتم تشجيع برامج الوساطة فى مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب، ولدعم مشاركة المرأة فى سوق العمل، ستتم زيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة.