54 % يتوقعون استقرار الدولار بين 12 و14 جنيهاً على المدى المتوسط
65 % يتفقون مع توقع صندوق النقد الدولى لإمكانية تدفق 9.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام المالى الجارى
43 % يتوقعون نمواً للاقتصاد دون 4% العام المالى الجارى
زيادة تكلفة الإنتاج أهم التحديات أمام الشركات خلال الفترة المقبلة
أجرت «البورصة» استطلاعا للرأى على عينة تجاوز عددها 100 شخص يمثلون مسئولين تنفيذيين لدى شركات تعمل فى أنشطة مختلفة ومحللين للاقتصاد الكلى لدى بنوك استثمار.
وتركزت الأسئلة على توقعاتهم لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة وعلى المدى المتوسط وما المستوى الذى يتوقعونه للدولار، وهل ينهى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وبدأ صرف القرض أزمة نقص العملة الأجنبية، ومعدل نمو الاقتصاد المصرى، والتبعات لأسعار الفائدة على القروض، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأهم التحديات التى تواجه الشركات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع 54% من عينة الاستطلاع أن يتراوح سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 12 و14 جنيها خلال الفترة المقبلة، بينما توقع 28% أن يستمر الدولار فوق 15 جنيها، بينما مال 17% من عينة الاستطلاع إلى أن يتراوح السعر بين 11 و12 جنيها.
واتفق 65% من عينة الاستطلاع مع توقعات صندوق النقد الدولى بشأن إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.4 مليار دولار خلال العام المالى الجارى.
وعلى صعيد التوقعات لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى توقع ربع عينة الاستطلاع أن يكون معدل النمو فوق 5%، بينما اتجهت النسبة الأكبر إلى أن التوقعات ستكون دون هذه النسبة.
ورجح النسبة الأكبر من العينة أن تنخفض الفائدة على القروض أوثباتها عند المعدلات الحالية.
وأشار نحو 41% من عينة الاستطلاع إلى أن تكلفة الإنتاج ستكون أحد أهم المعوقات أمام الشركات خلال الفترة المقبلة.
وأظهر الاستطلاع أن الشركات تميل إلى أن الإجراءات، التى اتخذتها الحكومة والحصول على قرض صندوق النقد الدولى سينهى أزمة نقص العملة الأمريكية، إلا أن ربع المستطلع رأيهم يرون أن هذه الإجراءات ليست كافية.
توقع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، زيادة الاستثمارات المباشرة عن 9.4 مليار دولار خاصة بعد تعويم الجنيه.
وذكر أن أزمة نقص العملة تنتهى خلال فترة قليلة خاصة بعد توافر الدولار بالبنوك بالسعر الذى يناسب كل شريحة وفقا للعرض والطلب.
وتوقع محرم هلال، رئيس مجموعة سوبريم القابضة البترولية، ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، انخفاض سعر صرف العملة ما بين 12 و14 جنيها بداية العام المقبل.
وأضاف أن أسعار الفائدة على القروض ستشهد ثباتا عند المعدلات القائمة لحين استقرار أسعار الصرف وتوافر الدولار بالبنوك.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد معدل نمو خلال العام الجارى 4% تزامنا مع إنتهاء أزمة نقص الدولار فى البنوك خاصة بعد القروض التى حصلت عليها البنوك من الجهات المختلفة بالإضافة إلى قرض صندوق النقد.
وقال خالد أبوالمكارم رئيس شركة «فايبرتكس» ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن سعر الصرف سيشهد استقرارا خلال الشهرين المقبلين ليترواح بين 12 و14 جنيها.
وأضاف أن الصناعة المصرية لن تستمر فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالية، والتى سجلت 17%.
وقال: إن أبرز التحديات التى تواجه الشركات هى نقص المواد الخام بسبب نقص العمله وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتوقع أن تنتهى أزمة نقص الدولار خلال 3 شهور حتى لا ينتج عنها انكماش للاستثمارات المحلية.
واتفق معه مجدى طلبة، رئيس مجموعة شركات كايروقطن سنتر، ورئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية على انخفاض سعر الصرف ليصل إلى 14 جنيها على المدى المتوسط.
وتوقع أن تشهد أسعار الفائدة على القروض المحلية انخفاضا، ولكن بعد مرور 4 شهور حتى يستقر سعر صرف العملة المحلية.
وقال: إن قرارات البنك المركزى تساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية بشرط توفير مناخ استثمارى والبعد عن البيروقراطيه وسرعة صدور قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية حتى يرتفع نمو الاقتصاد خلال العام الجارى إلى 4%.
وقال محمد أبوشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، إن مصر ستشهد تدفق الاستثمارات المالية الأجنبية المباشرة بقوة فى الربع الأخير من العام المالى 2016-2017 لتصل 8 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بـ6.5 مليار دولار العام المالى السابق، متوقعا نمو الاقتصاد بنهاية العام المالى 3.8%.
وتوقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للدراسات والتمويل والاستثمار، انتهاء أزمة نقص الدولار بعد الإجراءات، التى اتخذتها الحكومة على المدى المتوسط، مشيرا الى أن انتهاءها مرهون بجذب استثمارات خارجية، وزيادة السيولة عقب اتجاه مضاربى الدولار لبيع ما يحتفظ به.
ولفت عمروأبوالعينين العضو المنتدب لشركة سى أى أستس مانجمنت إلى انخفاض أسعار الفائدة عن المستويات الحالية الوقت المقبل، وذلك لبدء ضخ الأجانب استثمارات قوية بأذون الخزانة والسندات، إضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية الراهنة، فضلا عن انخفاض الطلب على القروض بأسعار الفوائد الحالية واللجوء إلى بدائل أخرى.
وثمّن شوكت المراغى، العضو المنتدب لقطاع الوساطة فى شركة إتش سى للوساطة، أهمية توصيات بنوك الاستثمار العالمية بالاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، والتى كانت تشكل حصة كبيرة من الاحتياطى النقدى الذى كان يسجل 35 مليار دولار.
وقال محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن مستويات أسعار صرف الدولار فى السوق لن تشهد تحسناً ملحوظاً حتى بعد وصول الشريحة الأولى من القرض، لأن الحكومة لن تضخ الحصيلة فى السوق ستتجه لدعم الاحتياطى النقدى حتى يصل 30 مليار دولار.
ولفت إلى أن توقف أرامكو السعودية عن إمداد مصر بالوقود يدعم تأثر الاحتياطى النقدى سلباً، لأن الشحنات البديلة يتم تحصيل قيمتها بصورة نقدية، ما يفسر تراجع الاحتياطى فى الشهور الأخيرة.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى خطوة جيدة، ولكنها ليست النهاية ويجب على الحكومة اتخاذ العديد من الخطوات المكملة، ويجب أن تشمل ثورة تشريعية وإجراءات مالية ونقدية أخرى.
وأكد ضرورة التزام الحكومة الكامل ببرنامج الإصلاح الذى قدمته للصندوق، والسرعة فى تنفيذ حزمة الإجراءات المطلوبة، متوقعا استقرار سعر صرف الدولار بالسوق المحلى بين 12 و14 جنيها خلال العام المالى الجارى، مؤكدا أن سعر الصرف هو عرض وليس المرض، ولذلك يجب القضاء على المرض أولاً.
وطالب الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ مظلة الضمان الاجتماعى، لحماية محدودى الدخل من الآثار السلبية للإصلاحات، وفاتورة الدعم الحالية ستكون كافية حال القضاء على الفساد وتنقية المستفيدين لضمان وصولها إلى المستحقين.
وأوضح أن الاقتصاد يمكنه تحقيق معدلات نمو تفوق 5% بعد تطبيق الإصلاحات التشريعية والمالية والنقدية، وهذا هو التحدى الأكبر للحكومة الحالية لضمان نجاح برنامج الإصلاح للخروج بالاقتصاد القومى من أزماته الحالية.
وتوقع عمرو الحينى، رئيس شعبة المطاحن بغرفة الحبوب، تذبذب سعر صرف الدولار خلال الشهور الـ6 المقبلة، على أن يستقر بعدها بين 12 و14%، وطالب بضررة خفض أسعار الفائدة على الإقراض تدريجيا خلال الفترة المقبلة، لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال: إن التحدى الأكبر الذى يواجه الشركات هو التمييز بين القطاعين العام والخاص، وطالب الحكومة بضرورة أن يقتصر دور الدولة على وضع الضوابط التنظيمة ورقابة الأسواق فقط، ورفع يدها عن الشركات العامة.
وقال علاء دياب، رئيس مجلس إدارة شركة بيكو للحاصلات الزراعية، إن زيادة سعر الفائدة على الإقراض يهدد إقامة المشروعات الجديدة وتوسعات الشركات.
أضاف هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للحاصلات الزراعية «دالتكس»، إن ارتفاع الفائدة يدفع المستثمرين لإيداع أموالهم فى البنوك والحصول على فائدة مضمونة بدلا من المخاطرة وإقامة مشروعات مهددة بالفشل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتوقع شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية بالغرفة التجارية، زيادة الاستثمارات الأجنبية وانخفاض سعر صرف الدولار بين 10 و12 جنيها بنهاية العام الجارى، وسط مؤشرات لعودة السياحة وصرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى المسار التشريعى.
وأوضح هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديرى لصناعة الجلود، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية تحتاج مناخاً جيداً يتوقف على الاستقرار السياسى والقضاء على البيروقراطية الإدارية والانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وتلافى أخطاء القانون الماضى.
وأبدى فتحى مرسى، رئيس غرفة البحيرة التجارية تفاؤله بنمو الاقتصاد المصرى عقب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه رفع التصنيف الائتمانى، الامر الذى يعد شهادة ثقة للاقتصاد تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
توقع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، القضاء على أزمة نقص الدولار وانخفاض أسعاره خلال الفترة القصيرة المقبلة بعد توفير السيولة الدولارية بالقطاع الرسمى والشركات تواجه العديد من الأزمات والتحديات فى الوقت الحالى، أبرزها مطالب العمال بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج على المصنعين وضعف القوى الشرائية، وطالب بضرورة توفير الدولار فى البنوك للقطاع للشركات والمستوردين لضمان عدم عودة السوق الموازى مرة أخرى.
قال محمد الزينى، رئيس غرفة دمياط التجارية، إن قرض صندوق النقد الدولى فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن بتغيير المعطيات الحالية، فى مقدمتها قانون الاستثمار الذى لا يحدد شروطا للتخارج من السوق ما يثير تخوفات لدى الشركات الأجنبية.
أضاف عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، بغرفة القاهرة التجارية، أن الاهتمام بالمصانع والاستثمارات الحالية بتوفير لها بنية تحتية جيدة هو التحدى الأهم للاقتصاد الوطنى.
وتوقع ناجى منير، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، استمرار سعر صرف الدولار فى السوق الرسمى أعلى من 15 جنيها خلال العام المالى الحالى، مطالبا بضرورة خفض أسعار الفائدة على الإقراض لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار.
وذكر عبدالسلام العراقى، سكرتير عام شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، أن تعافى الاقتصاد يحتاج 7 سنوات على الأقل، لأن الأزمات الحالية نتيجة لتراكمات لسنوات طويلة.
توقع أيمن بدوى، مدير شركة موانئ دبى العالمية بالسخنة، استمرار أزمة تدفق الاستثمارات الأجنبية فى ظل عدم تعديل قانون الاستثمار وارتفاع ضريبة المناطق الحرة الى 22.5%.
أشار الى أن تكلفة الانتاج تظل التحدى الأكبر فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة الأجور.
وأضاف: «نأمل أن تنجح الحكومة فى توفير الدولار بالبنوك قريبا حتى لا ندخل فى قفزات فلكية لسعر الدولار لا يمكن استيعابها».
قال المهندس رضا السنجابى، رئيس مجلس إدارة شركة التسامح لبناء السفن التابعة لهيئة قناة السويس، إن الدولار سينخفض إلى حدود 12 جنيها بعد تلقى أموال صندوق النقد، والتحدى الأكبر أمام الشركات سيتمثل فى زيادة تكلفة الإنتاج، وتوقع ثبات سعر الفائدة على القرض وتحقيق نمو يزيد على 5% بالاقتصاد المصرى.
قال عادل محمد حسنى، رئيس مجلس ادارة شركة الأندلس للاستيراد والتصدير، إن الدولار سيتراجع إلى حدود بين 12 و14 جنيها، وستشهد الاستثمارات الأجنبية زيادة خلال الفترة المقبلة بعد صرف القرض، الذى يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد، واستبعد انتهاء أزمة نقص الدولار خلال الفترة الراهنة لحين تحسن الدخل الدولارى من خلال إعادة السياحة مرة أخرى وزيادة الاستثمارات.
توقع صلاح عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة العالمية 2000 للحاصلات الزراعية وضرب الأرز، أن يستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار أعلى 15 جنيهاً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض القروض، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ويرى أن أبرز التحديات التى يمكن أن تواجه الشركات خلال الفترة المقبلة تتمثل فى المطالبة بزيادة الأجور، وتراجع القوى الشرائية للمستهلكين، واستمرار زيادة تكلفة الإنتاج.
توقع المهندس أحمد البرعى، رئيس مجلس إدارة شركة جوجا فرست للأبواب المصفحة ولمبات الليد ببرج العرب، أن يتراوح سعر الدولار بين 12 و14 جنيهاً، بالإضافة إلى ثبات سعر الفائدة على القروض على المعدلات القائمة؛ نظراً لأن الدولة لا تستطيع أن تعدل الشهادات، التى أصدرتها لاستبدال الدولار بالجنيه المصرى بفائدة 20% قبل مرور عام ونصف العام.
ويرى المهندس جمال عبد العزيز، رئيس شركة مصر مارين للملاحة، استقرار سعر صرف الدولار دون مستوى 11 جنيها، كما توقع انخفاض سعر الفائدة مع تخطى الأوضاع الاقتصادية، مع استقرار الاستثمار الأجنبى على نفس مستوياته وعدم الزيادة نتيجة زيادة الديون وانخفاض الدخل، مع إمكانية وصول نمو الاقتصاد إلى مستوى 5%.
توقع شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة MOT لمشروعات النقل، أن تتراوح أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بين 12 و14 جنيها مع انخفاض سعر الفائدة، لزيادة معدلات التشغيل والحد من السيولة المتداولة بعيدا عن الجهاز المصرفى، لدعم المشروعات الجديدة وتوسعات القائمة.
وأفاد بأن الشركات تواجه تحديات زيادة الأجور وتكلفة الإنتاج فى ظل تراجع القوى الشرائية للمستهلكين، والتى تتطلب تدخلا إداريا لتحقيق معادلة النمو أو الحفاظ على حجم الأعمال الحالى.
وقال عبدالعال على، مدير وحدة الإسكندرية والسويس بشركة بانالبينا للشحن الدولى ونائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، إن الجمارك تأخذ بأعلى سعر للدولار عند 16 جنيها، فيما يتوقع أن يتراوح سعر الصرف بين 12 و14 جنيها مع تراجع أسعار الفائدة على القروض خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار وامتصاص السيولة المتاحة خارج البنوك.
واستبعد عبد العال تدفق 9.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجارى، وتوقع تحسن مؤشرها مع استقرار سعر الصرف عند 13 جنيها.
وقال كريم السبع، رئيس شركة نيل القاهرة cns، إن سعر الصرف سيستقر بين 11 و12 جنيها مع ثبات معدلات الفائدة فى حدود الـ20% بسبب تراجع قيمة الجنيه حاليا. ورهن السبع قدرة الاقتصاد على النمو بنحو 4% بزيادة الصادرات ودعم الصناعات التصديرية.
وتوقع حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، تجاوز سعر صرف الجنيه مقابل الجنيه حاجز 15 جنيهاً، مع انخفاض سعر الفائدة على القروض عن المعدلات القائمة.
ولم يتفق صبور مع توقعات صندوق النقد الدولى بشأن قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.4 مليار دولار العام المالى الجارى، وأن يتراوح معدل النمو بين 4 و5% خلال الفترة نفسها.
وقال: إن ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع الأجور أبرز التحديات، التى تواجه الشركات فى الفترة الحالية.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيتجاوز الـ15 جنيهاً فى الفترة الأولى من قرار التعويم، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وتوقع ثبات معدلات الفائدة على القروض الفترة المقبلة، وتحقيق معدل نمو ما بين 4 و5% خلال العام المالى الجارى، مع قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.4 مليار دولار.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع الأجور، وتراجع القوى الشرائية للمستهلكين تحديات كبيرة بالنسبة للشركات الفترة المقبلة.
بينما توقع فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ما بين 12 و13 جنيه، وذلك فى ظل الإجراءات التى تتبعها الحكومة الفترة الحالية.
ورأى أشرف بكرى، الرئيس التنفيذى لشركة يونيليفر مشرق، أن يبلغ سعر صرف الدولار ما بين 12 و14 جنيها بنهاية العام الجارى، فضلا عن انخفاض سعر الفائدة على الإقراض.
وقال: إن مصر قادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتعدى 9.4 مليار دولار خلال العام الجارى، مع تحقيق معدل نمو اقتصادى العام الجارى بمعدل 4% أو دون 5%.
وتوقع أحمد ترك، رئيس لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن يرتفع سعر الدولار إلى ما يزيد على 15 جنيها، وكذا توقع ثبات سعر الفائدة على القروض خلال الستة أشهر المقبلة.
وذكر أن أهم التحديات التى تواجه الشركات خلال الفترة المقبلة هى ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض، ارتفاع المرتبات، ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وتوقع أسامة رستم، نائب رئيس مجلس ادارة شركة إيبيكو للأدوية، تحقيق توقعات صندوق النقد الدولى بقدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 9.4 مليار دولار العام المالى الجارى.
وقال هشام حجر رئيس مجلس إدارة شركة برج للأدوية، إن البيروقراطية وعدم وضوح مناخ الاستثمار فى مصر يعوقان تحقيق توقعات صندوق النقد الدولى بجذب استثمارات أجنبية مباشرة على المدى القريب.
ولفت جمال الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للصناعات الدوائية، إلى أن المطالبة بزيادة الأجور، تراجع القوى الشرائية للمستهلكين، فضلاً عن استمرار زيادة تكلفة الإنتاج بسبب سعر صرف الدولار، أبرز التحديات أمام الشركات فى السوق المصرى.
وتوقع بيتر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال نابى للأدوية، أن أزمة نقص الدولار ستنتهى خاصة بعد الإجراءات الأخيرة، التى اتخذتها الحكومة وتوفير العملة الصعبة بالقنوات الرسمية بدلا من السوق الموازى.
