رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
«مصر للتأمين» تستحوذ على 90% من المحفظة ونسعى لضم «المهندس» و«الدلتا» و«إسكان» و«طوكيو»
افتتاح فرعين للشركة بـ«أسيوط» و«السويس» وفرع متخصص بالتكافلى العام المقبل
الإصدار الإلكترونى للوثائق النمطية أحد الأدوات الناجحة لزيادة وعى العملاء
غياب التنسيق بين الجهات الحكومية يزيد معوقات الوصول للمشروعات الصغيرة
أسندت شركة «سوستيه للوساطة» 28 مليون جنيه أقساطًا لشركات التأمين المتعاقدة معها بنهاية العام المالى الماضى فيما تستهدف الوصول بالأقساط إلى 45 مليون جنيه بنهاية 2016 – 2017.
قال سيد رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إجمالى الأصول المؤمن عليها من خلال وساطة الشركة تتجاوز 40 مليار جنيه، موزعة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تصل رؤوس أموالها إلى 2 مليون جنيه بخلاف المشروعات الكبرى.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، إن «سوستيه» تأسست منذ 3 سنوات وتعد رقم 53 فى قائمة شركات الوساطة الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة المباشرة فى تأمينات الممتلكات والحياة.
ويضم هيكل المساهمين الحالى سيد رسلان رئيسًا لمجلس الإدارة، ومساهمة أفراد آخرين، فيما يصل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 2 مليون جنيه بخلاف قيمة مماثلة للأصول الثابتة المملوكة للشركة.
أوضح أن «سوستيه» تمارس نشاط الوساطة فى تغطية جميع أخطار الحريق متضمنة الحريق والسطو والأخطار الإضافية وعطل الماكينات والعنف السياسى فضلاً عن أخطار الشغب والإضطرابات بنسبة تصل 80% من محفظة الشركة مقابل 20% لتأمينات الحياة.
أشار رسلان إلى أن «سوستيه»، نجحت فى تحقيق 13 مليون جنيه بفرع التأمين الطبى نهاية يونيو الماضى من خلال تعاقدها مع شركات «مصر للتأمين» و«طوكيو مارين»، فيما بلغ عدد المستفيدين من التعاقدات الطبية حوالى 9 آلاف عميل.
وقال إن الشركة تسعى لتكون الوكيل الحصرى لمبادرة مصر للتأمين وشركة gig العالمية بلندن المتخصصة بتغطيات الطبى الفردى للتوسع بتغطيات التأمين الطبى الفردى المحلى والدولى خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن شركة مصر للتأمين تستحوذ على 90%من محفظة الشركة بسبب طاقتها الاستيعابية الكبيرة التى تمكن «سوستيه» من إسناد الأخطار لكبار العملاء بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتتوزع الحصة المتبقية على شركتى المهندس للتأمين وقناة السويس للتأمين.
وتمتلك الشركة حاليًا مجموعة من الفروع والمقرات التابعة فى القاهرة والإسكندرية بخلاف المقر الرئيسى بشارع طلعت حرب، فيما تخطط لافتتاح فرعين بأسيوط والسويس بنهاية العام الحالى بخلاف فرع آخر متخصص للتأمين التكافلى بالقاهرة.
أوضح أن اختيار مدينتى أسيوط والسويس لتدشين فرعين جديدين للشركة يرجع لوجود 3 مناطق صناعية بأسيوط بخلاف الخطة الحكومية للتوسع بالاستثمارات فى الصعيد ومنطقة محور قناة السويس.
أشار إلى أن قاعدة عملاء تأمينات الحياة الجماعية المستفيدين من تعاقدات «سوستيه» مع شركة مصر لتأمينات الحياة تصل إلى نحو 7 آلاف مستفيد لتغطية عملاء الشركة بمحفظة الممتلكات بخلاف عدد من العملاء الآخرين.
وقال رسلان إن الشركة تستعد لضم عدد من شركات التأمين لقائمة الشركات المتعاقدة معها منها «المهندس» و«الدلتا» و«إسكان» و«طوكيو مارين».
أضاف أن استراتيجية الشركة تقوم على الحفاظ على مصلحة شركة التأمين من ناحية، ومصلحة العميل من ناحية أخرى من خلال التقييم السليم لطبيعة الخطر المؤمن عليه عبر خبراء المعاينة المؤهلين.
وتابع «يقتصر دور «سوستيه» فى تسوية التعويضات على إبلاغ شركة التأمين بطلب التعويض، فيما تقوم شركات التأمين بتقييم الخسائر وسداد قيمة التعويض وفقًا للقيمة السوقية أو الاستبدالية».
أوضح أن «سوستيه» تعمل كوسيط استشارى لقائمة من كبار العملاء بالسوق منها مجموعة شركات فاركو والعامرية وتكنو فاركو وفاركو الإسلامية والهيئة العامة للبترول والسويس البترول.
أشار إلى أن صناعة التأمين تعد أحد الدعامات الرئيسية لنمو الاقتصاد القومى نظرًا لدورها فى الحفاظ على أصول المشروعات بخلاف استثمارات شركات التأمين فى شراء وتمويل أذون الخزانة والسندات.
وقال رسلان «على سبيل المثال يصل صافى ربح شركة مصر لتأمينات الممتلكات لحوالى مليار جنيه بخلاف مساهمتها المباشرة فى 25 شركة و5 بنوك».
أضاف أن ضعف إقبال شركات التأمين على توفير تغطياتها التأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرجع إلى غياب قاعدة بيانات حول طبيعة تلك المشروعات وأماكن تواجدها ما يؤدى إلى صعوبة وصول شركات التأمين إليها.
وأوضح أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية ممثلة فى هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار والبنك المركزى والمحليات يزيد معوقات الوصول لتلك المشرعات للحفاظ على أصولها من خلال عملية التأمين.
أشار إلى إسناد «سوستيه» التأمين على عدد من المشروعات الصغيرة بمدن برج العرب وأسيوط والعبور بقطاعات البلاستيك والكارتون لعدد من شركات التأمين.
وقال إن اتجاه المجموعات الاستثمارية لتأسيس شركات وساطة لتأمين الأصول المملوكة لها يعد من الكوارث بقطاع التأمين ما يسبب فى التقييم غير الصحيح للأصول المؤمن عليها وبالتالى الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة.
أضاف أن التزام شركات التأمين بضوابط الاكتتاب السليم فى كافة الفروع التأمينية يؤدى إلى خفض معدلات الخسائر خاصة بفرع الحريق والذى يعد أكثر الفروع خطورة وتحقيقًا للخسارة بخلاف التأمينات الأخرى مثل النقل البحرى والهندسى وغيرها.
أشار إلى زيادة تقييم الأصول المؤمن عليها عبر العمليات المسندة من خلال «سوستيه» بنسبة تتراوح بين 20% و25% بسبب زيادة سعر الصرف.
وطالب بمخاطبة الشركات لعملائها لإعادة تقييم الأصول المملوكة لضمان حق شركة التأمين فى الحصول على القسط العادل، وحصول العميل على التعويض المناسب حال تحقق الخطر وفقًا للقيمة الاستبدالية للممتلكات المؤمن عليها.
وقال إن ضعف الوعى التأمينى يرجع إلى قصور وسائل الإعلام وشركات التأمين فى الوصول إلى الشرائح المجتمعية المختلفة من خلال مراكز الشباب والجمعيات الأهلية.
أضاف أن ضوابط الإصدار الإلكترونى للوثائق النمطية أحد الأدوات الناجحة لزيادة الوعى بتأمينات السفر والإجبارى والحياة المؤقت.
وسمحت الهيئة العامة للرقابة المالية بالإصدار الإلكترونى للوثائق النمطية مباشرة لعميل الشركة أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة، من خلال شبكات نظم المعلومات ومنها وثائق «السيارات إجبارى» و«تأمين السفر» ووثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفاً طبياً.
