البديوى: المستثمرون كونوا صورة سلبية بسبب تأخر إصدار التراخيص
خصصت محافظة المنيا 92 فداناً خلال الفترة الماضية لإقامة مشروعين لإنتاج «الكرتون المقوى، والأدوية» بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون جنيه.
قال اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، لـ«البورصة» على هامش مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة المنيا، اليوم الأحد، إن المحافظة خصصت خلال الأيام الماضية 90 فداناً لشركة «ايكو للتنمية الصناعة» بمنطقة المطاهرة الصناعية، لإنتاج الكرتون المقوى المصنع من الأخشاب، ويعرف بـ«MDF».
أوضح أن المشروع من تنفيذ تحالف «مصرى ـ إماراتى» بتكلفة 150 مليون جنيه، وتُخصص 30 فداناً لإنشاء المصنع و60 فداناً لزراعة غابات شجرية تُستخدم لاستخراج الأخشاب الذى يُنتج منه الكرتون.
وخصصت المحافظة 8 آلاف متر مربع لرجل الأعمال مجدى فليمون لإقامة مصنع أدوية بمنطقة المطاهرة الصناعة باستثمارات 50 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه خلال عام 2019، وفقا للبديوى.
وتعد منطقة المطاهرة، المنطقة الصناعية الأهم بمحافظة المنيا، لاكتمال المرافق بها بنسبة 70% مقارنة بالمناطق الأخرى بالمحافظة، وتبلغ مساحتها 2215 فداناً.
وذكر محافظ المنيا، أن المحافظة تنتظر العروض الفنية المقدمة من إحدى الشركات الصينية لإقامة المدينة النسيجية بالمطاهرة على مساحة 306 أفدنة تم تخصيصها للجانب الصينى عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.
وكشف البديوى، عن تقدم المحافظة بطلب لصندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لصرف الاعتمادات المخصصة للعام المالى 2016-2017، لكن الصندوق أحال الطلب لوزارة المالية.
أضاف: توقف الصندوق عن إمدادها بالمخصصات السنوية البالغة 25 مليون جنيه، ما اضطر المحافظة لطلب صرف 45 مليون جنيه من وزارة المالية، لاستكمال أعمال الترفيق بالمنطقة الصناعية، ولم نتلق رد حتى الآن.
وتلقت المطاهرة الصناعية دعماً من الصندوق بقيمة 141 منذ البدء فى أعمال الترفيق عام 2007.
وذكر أن عدد المصانع العاملة بالمنطقة تصل إلى 135 مشروعاً مُنتجاً، و127 مصنعاً تحت الإنشاء، و55 مشروعاً فى مرحلة الإعداد، و48 مصنعاً متعثراً جار تسوية أوضاعها لإعادة تشغيلها، ويتم تخصيص الأراضى بالمنطقة بالمجان، كاملة المرافق.
ونوه بديوى، بأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة ستحد من العوائق الاستثمارية بالمحافظة، فى ظل عزوف المستثمرين عن ضخ أى استثمارات جديدة فى منطقة الصعيد.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبدالفتاح السيسى فى اجتماعه الأول عدة قرارات منها تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً، وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.
أشار إلى أن المستثمرين تكونت لديهم صورة سلبية عن الاستثمار لطول فترة استخراج تراخيص العمل والتى كانت تستمر لسنوات طويلة، وأن الأزمة فى طريقها للحل مع صدور قانون التراخيص، والإعفاءات الضريبية التى تضمنها قرار «الأعلى للاستثمار».
أوضح أن القرارات الأخيرة شجعت عدداً كبيراً من المستثمرين التقدم بمشروعات اقتصادية كبرى للاستفادة منها.
وذكر أن المحافظة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء، لتحديد المحافظة كجهة ولاية لإسناد أراضى قرى الظهير الصحراوى والبالغة نحو 22 قرية للشباب لاستثمارها، بعد توقف العديد من المشروعات لعدم تحديد المحافظة كجهة ولاية.
وتبلغ حصة المحافظة فى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان الذى تتبناه الدولة نحو 370 ألف فدان.