فشل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، في حل الخلاف بين غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة، على هامش ربح الصيدليات نظير بيع الأدوية للشركات.

وعقد الوزير اليوم اجتماعا أمتد لنحو 8 ساعات مع الشركات ونقابة الصيادلة بناءاً على تكليفات من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لكن دون جدوي.

وينظم القرار 499 لسنة 2012، تسعير الدواء في مصر والهوامش الربحية للصيدليات وشركات توزيع الأدوية.

ولم تفعل شركات الدواء القرار 499 الذي يلزمها بزيادة هامش ربح الصيدليات من 20% على الأدوية المحلية الى 25%.

وقال الدكتور احمد عماد وزير الصحة ل”البورصة” ان الشركات والنقابة اختلفا على نسب الخصم (هامش ربح الصيدلي).

وأضاف عماد ان الاجتماع اسفر عن تعديل 6 بنود بقرار 499 الخاص بتسعير الادوية وتحديد هامش ربح الصيدلى.

وذكر ان شركات الادوية تمسكت بتخفيض نسبة هامش ربح الصيدلى الى 22.5% للادوية المحلية و15% للادوية المستوردة فيما رفضت نقابة الصيادلة الأمر ، وتمسكت بتخفيض النسبة الى 23 % فقط للأدوية المحلية و15 % للمستوردة.

واشار عماد الى انه عقد هذا الاجتماع بناءا على تعليمات مباشرة من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وانه لن يجتمع مع الشركات او النقابة مرة اخرى الا اذا توصلوا لحلول لنقاط الاختلاف بينهم.

وتابع ان الشركات كانت قد وافقت على سحب جميع الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد او شرط او وجود فاتورة ولكن الخلافات بين النقابة والغرفة حالت دون الوصول الى تحقيق اى تقدم في الملف.

وذكر ان تحريك اسعار الادوية مجددا هو امر مستحيل وقال” تحريك الاسعار على رقبتى ومش هيحصل خلال فترة وزارتي”.