أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن السوق المصرى شهد العديد من عمليات الاندماجات والاستحواذات خلال عام 2015 شملت مختلف القطاعات من القطاع المالي، والصناعي، والأدوية، والخدمة الصحية، وقطاع البناء والتعمير، ليبلغ نصيب مصر نحو 14% من إجمالي قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام ، مشيراً إلى أنه على المستوى الدولى فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا، لتبلغ نحو (90 ألف) عملية خلال عام 2015 بقيمة تجاوزت ستة مليارات دولار، بزيادة نحو 28% عن نظيرتها في عام 2014 .
وقال ان هذه العمليات سجلت اختلافًا في توجهها لتتصف بطابع استراتيجي تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصري الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين ، مشيراً إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ على دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي القاها امام ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول ” تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية” وذلك بحضور الدكتور كيرت ستوكمان نائب رئيس جهاز المنافسة الالمانى السابق والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتحاذ القرار والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمستشار احمد هشام المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة .
وأوضح الوزير انه على الرغم من النتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ فى تعزيز الموقف المالي للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير فضلًا عن نقل المعرفة إلا أنه من الضرورى زيادة دور أجهزة حماية المنافسة في المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمجة أو المستحوذة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق أو يدفع إلى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخرى العاملة في ذات النشاط المصري، مشيراً الى ضرورة قيام اجهزة حماية المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل في السوق أو التي ترغب في الدخول إليه من آثار الاندماج والاستحواذ، وذلك في إطار قانوني شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات، ويقوم على دراسة الآثار المتوقعة لهذه العمليات على المنافسة وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات.
أكد الوزير أهمية تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ ، والذى يستهدف تقدير فيما قد يحدث من تأثير على المنافسة وفقًا للمعايير والإجراءات المتبعة ليتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ التي ليس إحداث تأثيرات مستقبلية قد تتسبَّب في الحد من المنافسة، أو رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ إذا رأى أن ذلك من شأنه إحداث تأثيرات قد تتسبَّب في الحد من المنافسة لافتاً الى ان هذه الإجراءات يجب ان تتم بشكل متوازن لا يحول دون تشجيع الاستثمارات وبناء القدرات التنافسية للشركات.
واشار قابيل الى ان مشروع التوأمة القائم بين جهاز حماية المنافسة المصري ونظيره الألماني والليتواني تحت مظلة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والذى بدأ في يناير 2015 بميزانية بلغت 1.1 (مليون ومائة ألف يورو) في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة يستهدف خلق مَنَاخ اقتصادي يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة ، لافتاً الى ان هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة المصري من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، إلى جانب المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة، وسياسة المنافسة ونشر ثقافتها وفكرها بالمجتمع المصري، وأخيرًا تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، والذي يندرج تحت مقترح لإضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق المصري.
وقال أن برامج التوأمة المؤسسية تعد من أهم وسائل التعاون الدولي لنشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتي حظيت بنجاحٍ كبيرٍ في تقديم الدعم للحكومات وأجهزتها، مشيراً الى ان هذه البرامج تساعد أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة على اكتساب خبرات جديدة من التجارب الأوروبية بصفة خاصة، والعالمية بصفة عامة في مجال المنافسة وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول.
وحول أهمية العلاقات المصرية الأوروبية أكد قابيل ان الاتحاد الأوروبي من أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وهناك دائمًا فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية المشاركة التي تربط كلا الجانبين، أو من خلال الاتحاد من أجل المتوسط، أو من خلال غيرها من المسارات مشيراً الى ان مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المنافسة وجميع المجالات التنموية، وذلك لما له من أثر إيجابي على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
