قال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن تحرير سعر الصرف ينعكس إيجابياً على الصادرات إذا كانت نسبة المكون المحلى تبلغ 80%، مقابل 20% مكوناً خارجياً.

وأضاف، خلال مشاركته بالمؤتمر السنوى الأول لتصحيح مسار التجارة الخارجية، أن زيادة المكون الخارجى تزيد من أعباء التكلفة التصديرية على المصدرين.

وأشار إلى أن نمو الصناعة يحتاج إلى خفض نسبة الفائدة على الإقراض فى الجهاز المصرفى لتتراوح بين 10% و12%، وأن ارتفاع الفائدة الحالية يعوق نمو الصناعة.

وذكر «الجبلى»، أن أى مستثمر يحتاج إلى تدبير ما بين 50 و60% من تكلفة مشروعه من الجهاز المصرفي، وأن زيادة سعر الفائدة تزيد الأعباء بشكل كبير.

وناقشت الجلسة الثانية من الموتمر السنوى الأول لتصحيح مسار التجارة الخارجية أهم التحديات التى تواجه نمو الصادرات والصناعة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وأدار الجلسة الثانية من المؤتمر محسن عادل، الخبير المالى، عضو المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية، وحضر الجلسة وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، وشريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات.
وأشار «الجبلى» إلى أن تطوير تدريب العمالة يعد أحد العوامل الأساسية فى زيادة الصادرات، نظراً إلى أن العامل البشرى يمثل عاملاً مهماً ورئيسياً فى تحقيق الجودة والمنافسة فى قطاع الصناعة.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن نمو الصناعة يحتاج إلى زيادة دعم الصادرات، وتقنين الاستيراد وتسهيل الحصول على تمويلات مصرفية بأسعار مخفضة، وتذليل العقبات لفتح شركات ومصانع جديدة تساعد على دفع نمو عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن المستثمر المحلى يرحب بأى مستثمر أجنبى لتعزيز المنافسة، وأن كل المستثمرين يحتاجون إلى سهولة الحصول على التراخيص لإقامة مشروعاتهم.