أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 13 متهماً فى قضية الاحتكار فى قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية فى اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء فى السوق المصرى إلى جلسة 27 ديسمبر بالدعوى المدنية والاطلاع.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالله، المدعى بالحق بالمدني، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات وهى ابن سينا فارما، مالتى فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتها.
وطبقاً لهذا الاتفاق، فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه.