الزينى: تم مطالبة «التجارة الخارجية» بإجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون

تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب استكمال مناقشات مشروع قانون صناعة السيارات الاسبوع المقبل لإجراء مقابلات مع كبار المصنعين.
وقال وكيل اللجنة محمد الزينى إن اللجنة ناقشت على مدار اليومين الماضيين مشروع القانون وتم طلب إجراء تعديلات على بعض المواد الخاصة بمشروع القانون.
ورفض الزينى الافصاح عن التعديلات التى طلبتها اللجنة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قائلا «تعديلات طفيفة وسيتم مقابلة كبار مصنعى السيارات خلال الأيام القليلة المقبلة».
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد استردت مشروع القانون من مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون فى لجنة الصناعة لمنتصف الاسبوع الجارى.
وتوقع وكيل اللجنة انتهاء المناقشات الخاصة بمشروع القانون ورفعه لرئاسة المجلس خلال الشهر الجارى للاقتراع عليه.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة» إن إجتماعا كان يرتب له بين عدد من أعضاء مجلس النواب وأحد كبار مصنعى السيارات خلال الأيام الماضية إلا أنه تم العدول عن اللقاء والاجتماع بالمصنعين خلال اليومين المقبلين حتى يخرج مشروع القانون متوافقا مع اتجاهات القطاع.
وأضافت المصادر أن أعضاء باللجنة ممن كانوا سيجرون الاجتماع بأحد كبار مصنعى السيارات تلقوا انتقادات حادة من بعض المصنعين جعلتهم يتراجعون عن ترتيبات الاجتماع ويقررون عقده مع مجموعة من المصنعين وفى جلسة معلنة بالمجلس.
وقال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات: إن مشروع قانون تطوير وتنمية صناعة السيارات يضم مواد ستغلق عددا من مصانع السيارات إذا لم يتم تعديلها ومناقشتها.
وأضاف فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة» أن مشروع القانون فى صورته الحالية يصب فى مصلحة عدد محدد من المصنعين.
وذكر المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات أن الرابطة لديها عدد من الاعتراضات تجاه عدد من مواد القانون.
وأوضح أن المادة الثالثة تنص على تعديل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة فى البنود الجمركية المنصوص عليها فى المادة الثانية، لتصبح 10% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية.
وقال الزينى إن مشروع القانون يستهدف إتاحة مجموعة من الحوافز تتعلق بالتصدير وزيادة المكون المحلى فى صناعة السيارات بما يجعل مصر قاعدة لانطلاق صناعة السيارات فى شمال وشرق افريقيا.