قررت هيئة مفوضى الدولة، اليوم الخميس، حسم الدعوى المطالبة بإلغاء القرار رقم 164 لسنة 2015 المتعلق بمعايير المفاضلة واشتراطات المناقصات التى رفعتها شركة المستقبل لصناعة الأنابيب ضد كلٍ من رئيس الوزراء ووزارة الإسكان 15 ديسمبر المقبل.
وتضمن القرار رقم 164 لسنة 2015، الصادر فى 23 مارس لعام 2015 الجارى، إتمام العمل بالمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير ومعايير المفاضلة بينها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
ويلزم القرار الجهات المعنية والقائمة على مرافق المياه والصرف الصحى والمكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال التصميم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك الشركات المنتجة للمواسير والهيئات المستخدمة لها، بتنفيذ ما جاء بهذه الاشتراطات الفنية التى تعد جزءاً لا يتجزأ من شروط الأعمال.
وقال على محمود، محامى شركة المستقبل للأنابيب لـ«البورصة»، إن هذا القرار له أثر سلبي على شركته من خلال تراجع العملية الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 60%.
وأضاف أن هذا القرار أدى إلى وقوع خسائر على الشركة بالمليارات؛ لعدم قدرتها على الدخول فى المناقصات التى تطرحها وزارة الإسكان، فى حين أنها تقوم بتصدير منتجاتها لعدد من الدول الأوروبية كألمانيا.
وقال محمد فوزى لقمة، المستشار القانونى للشركة الدولية للأنابيب لـ«البورصة»، إن هذا القرار يمثل ضرراً كبيراً على جميع الشركات المصنعة لمواسير الفيبرجلاس فى السوق المحلى، ويخدم شركة واحدة فقط حديثة الإنشاء – لم يفصح عنها-.
تابع فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة»، أن الشركة الدولية للمواسير التابعة لرجل الأعمال عبدالعظيم لقمة متوقفة عن العمل منذ عامين، الأمر الذى أدى إلى وقوع خسائر تقترب من 120 مليون جنيه على الشركة لعدم قدرتها على المشاركة فى المناقصات التى تطرحها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
أوضح أن حوالى 14 شركة تعمل فى مجال تصنيع مواسير الفيبرجلاس بالسوق المحلى، ومعظمها متضررة من هذا القرار ومتضامن مع الدعوى المرفوعة، أبرزها شركة سويلم للمواسير والمستقبل لصناعة الأنابيب وغيرهما.
أشار إلى أن شركته تصدر منتجها إلى دول الاتحاد الأوروبى وقبرص، ما يؤكد أنها تتفق مع المعايير والاشتراطات الدولية، ولا يعقل أن منتجات الشركة تتفق مع هذه الدول ولا تتوافق مع المعايير المحلية، وأن هذا القرار جاء لصالح أشخاص أو شركات بأعينهم فقط.
ذكر أن هذا القرار تم إصداره منذ وقت سابق عام 2011 على هيئة قرار 72 و73 بعد ثورة يناير، وتم الطعن عليه وإسقاطه.
تابع: فوجئنا بإصدار نفس نص القرار مرة أخرى فى هيئة القرار رقم 164 لسنة 2015 بمارس 2015، وإلزام الشركات بتنفيذه والخضوع لمعايير المفاضلة فى المناقصات، الأمر الذى أدى إلى لجوء الشركات الطعن عليه مرة أخرى.