الأحول: تجميد الأعمال فى السوق الأفريقى لحين تحسن الأحوال الاقتصادية

ارجأت الشركة المصرية الأفريقية للتنمية والاستثمار، تنفيذ مشروع زراعى، كانت تعتزم تنفيذه بالسودان باستثمارات 70 مليون دولار، الى أجل غير مسمى.

وقال مصطفى الأحول، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الظروف الاقتصادية غير المستقرة فى السوقين المصرى والأفريقى، أدت إلى زيادة تكاليف تنفيذ المشروعات.

وأضاف الأحول لـ«البورصة»، أن الحكومة السودانية خصصت قبل أشهر، 34 فداناً للشركة المصرية الأفريقية لإقامة مشروع زراعى بالمساهمة مع مستثمرين سودانيين، لكن عدم وضوح الرؤية دفع الشركة الشهر الماضى لوقف أعمالها فى أفريقيا.

وتعد «المصرية الأفريقية» شركة مساهمة مصرية، تم تأسيسها عام 2011 برأسمال 20 مليون دولار، ويساهم بنكا مصر والأهلى بحصة 15% منها، وتمتلك شركات «ميدى تريد»، و«الأهلى للتنمية العقارية»، ومكتب «ECG»، وشركة «أوك وود» حصص فيها.

وتقوم «المصرية الأفريقية» بالترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية فى دول حوض النيل، ومساندة القطاع الخاص المحلى للدخول إلى هذه الأسواق، من خلال القيام بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية فى القطاعات التى لديها فرص واعدة بهذه الأسواق، كما أنها اتجهت مؤخراً لتنفيذ مشروعات استثمارية بعدد من القطاعات.

وقال الأحول، إن التصدير من وإلى أفريقيا يواجه صعوبات بالغة، خاصة مع ارتفاع تكاليف نقل البضائع، وعدم توفر خطوط ملاحية.

وأضاف أن حجم الصادرات المصرية للسوق الأفريقى لا يزال ضعيفاً ولا يشجع على إنشاء خطوط ملاحة مباشرة، حيث لا يغطى إجمالى الصادرات تكلفة إنشاء خط ملاحى واحد.

وأشار إلى تحقيق الشركة خسائر كبيرة رفض ذكر حجمها، العام الماضى، ما دفعها للتفكير فى تجميد أعمالها لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وطالب الأحول الحكومة ومجتمع الأعمال، بتشجيع الصناعة المحلية وتبنى استراتيجية لزيادة حجم الإنتاج، لرفع قيمة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية حتى تستطيع شركات النقل والشحن تغطية تكاليف نقل المنتجات للأسواق.