«مرسى»: 65 مليون جنيه أقساطاً مباشرة بالربع الأول.. و15% نمواً مستهدفاً للشركة سنوياً
تعويم الجنيه يدفع الشركات إلى تطبيق شرط النسبية بالتعاقدات الجديدة
تعتمد الجمعية العمومية للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، غداً الثلاثاء، المركز المالى للشركة عن العام المالى 2015 – 2016.
قال أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب للشركة، إن الأقساط المباشرة بالشركة انخفضت 15% بنهاية العام المالى الماضى، حيث سجلت 304 ملايين جنيه، مقابل 356 مليوناً نهاية يونيو 2015.
وسجل فائض النشاط المحقق بالشركة 75.2 مليون مقابل 60.9 مليون نهاية يونيو 2015 وبمعدل نمو 23%، وبلغ إجمالى أصول الشركة 640 مليون يونيو الماضى مقابل 522 مليون فى فترة المقارنة بمعدل نمو 22.5%.
أضاف «مرسى»، لـ«البورصة»، أن إجمالى حقوق حملة الوثائق سجل 288 مليون جنيه يونيو الماضى، مقابل 247 مليوناً فى يونيو 2015، وبمعدل نمو 16.7%، كما سجل إجمالى حقوق المساهمين 183 مليوناً، مقابل 165 مليوناً، بنسبة نمو 11%.
أشار إلى سداد شركته 35 مليون جنيه لشركة «الفوم» من إجمالى التعويضات المسددة عن العام المالى الماضى البالغة 162 مليون جنيه، مقابل 149 مليوناً عن العام المالى 2014 – 2015.
وقال إن مؤشرات الربع الأول من العام المالى الجارى تظهر تحقيق 20% نمواً بالأقساط المباشرة للشركة بقيمة 65 مليون جنيه، مقارنة بالربع المماثل من العام المالى الماضى.
أضاف أن الشركة تستهدف نمواً سنوياً، يتراوح بين 12% و15% بحجم أقساطها، وفقاً للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة العام الماضى.
ورهن «مرسى» ضخ زيادة جديدة برأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة، بزيادة الحصة السوقية، واعتبر أن رأس المال المدفوع حالياً مناسب لحجم أعمال الشركة وملاءتها المالية التى تمكنها من الوفاء بالتعويضات المستحقة العملاء بخلاف توسعاتها الجغرافية.
ويبلغ رأسمال «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» المصرح به 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال بين 67% لستة بنوك، تشمل «مصر إيران للتنمية» و«فيصل» و«البركة» و«مصر» و«الشركة المصرفية» و«المصرف العربى الدولى».
وتتوزع النسبة المتبقية بـ8% للصندوق الاجتماعى للتنمية و25% للجانب الكويتى ممثلاً فى شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية والمملوكتين لمجموعة الخليج للتأمين.
وقال «مرسى»، إن الشركة جددت اتفاقياتها للعام المالى الحالى بنفس الطاقات الاستيعابية، والتى سجلت 200 مليون جنيه للحادث بفرع الحريق، و100 مليون جنيه للهندسى، و100 مليون جنيه للبحرى، و50 مليون جنيه للحوادث الشخصية.
ومن المعروف أن عمليات إعادة التأمين تنقسم إلى شقين، الأول «الإعادة الاتفاقى» بمعنى اتفاق شركة التأمين مع شركة الإعادة بأى من الأسواق الخارجية على إعادة جزء من محفظة المخاطر التى تغطيها بالكامل مقابل الاحتفاظ بالجزء الآخر.
أما «الإعادة الاختيارى» فتتم إعادة كل عملية على حدة بشروط محددة يتم الاتفاق عليها، وأهمها سعر التغطية والأخطار المغطاة، وقد تكون الإعادة مع نفس الشركات التى تتعامل معها شركة التأمين فى «الاتفاقى» أو شركات أخرى.
أضاف «مرسى»، أن الطاقات الاستيعابية للشركة تسهم فى تحقيق معدلات نمو جيدة عبر توفير التغطيات التأمينية للممتلكات والأصول لمختلف المشروعات.
أشار إلى تغطية الشركة لعدد من المشروعات الهندسية المنفذة بمحور تنمية قناة السويس لتأمين أعمال الحفر والتركيب خلاف حماية الآلات والمعدات المستخدمة فى تنفيذها.
وقال إن الشركة تستكمل، حالياً، مفاوضاتها مع مؤسسة التصنيف الإسلامية للحصول على تصنيف ائتمانى، وفقاً لحجم أعمال الشركة، متوقعاً بدء المؤسسة فى دراسة منح التصنيف للشركة العام المقبل.
وتمنح المؤسسة الإسلامية تصنيفاتها للمؤسسات للمالية بشكل عام فيما يقتصر تصنيف مؤسستى «ستاندرد آند بور» و«AM BEST» على تصنيف شركات التأمين.
أضاف أن الشركة حصلت على تصنيف ائتمانى +bbb من مؤسسة التصنيف الائتمانى العربية بلبنان مؤخراً.
وأوضح «مرسى»، الذى يترأس لجنة التأمينات الهندسية باتحاد شركات التأمين، أن اللجنة ناقشت، مؤخراً، تأثير تعويم الجنيه على تغطيات التأمين الهندسى؛ استجابة لطلب المجلس التنفيذى بالاتحاد بدراسة تأثير القرار على القطاع.
وقال إن اللجنة انتهت إلى مخاطبة شركات التأمين العاملة بالسوق بالتأكيد على العملاء بضرورة إعادة تقييم الأصول المملوكة لهم وفقاً للقيمة الحقيقية لها بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
أضاف أن البديل لعدم التقدير الحقيقى لقيمة الممتلكات هو اللجوء إلى تطبيق شرط النسبية الخاص بحدود تغطية الشركة للأخطار المؤمن عليها فى التعاقدات الجديدة، ما قد يتسبب فى حدوث مشكلة حال صرف التعويضات المسددة.
ويختلف شرط النسبية عن نسبة التحمل وفقًا لـ«مرسى»، حيث يرتبط الأول بحدود تغطية الشركة للخطر المؤمن عليه، فيما يرتبط الأخير بنسبة تحمل العميل لجزء من قيمة التعويض حال تحقق الخطر.
أوضح أن الطاقات الاستيعابية لتغطيات الهندسى تحدد من جانب معيدى التأمين بالدولار، وهو ما قد يترتب عليه حدوث مشكلات مع معيدى التأمين بالخارج كنتيجة مباشرة لخفض طاقاتها الاستيعابية من قبول الأخطار المختلفة.
وتوقع «مرسى»، أن يسهم قرار البنك المركزى، مؤخراً، فى حل مشكلة تذبذب سعر صرف الدولار خلال الستة أشهر المقبلة ما ينعكس إيجابياً على تجديدات الشركات لاتفاقيات الإعادة خلال العام المقبل.