قال مسئول فى وزارة النقل، إن تحرير الجنيه أربك حسابات الوزارة بعدما رفع قيمة المدفوعات التى تدفعها الوزارة لسداد الأقساط عن التمويلات الخارجية للمشروعات التى تنفذها فى مجال البنية التحتية.
أضاف لـ«البورصة»، أن تحرير الجنيه ضاعف قيمة الأقساط التى يتم سدادها من مخصصات الوزارة فى باب الاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة.
ويتم تمويل مشروعات المترو وتطوير السكك الحديد عادة عبر قروض خارجية طويلة الأجل، سواء من مؤسسات تمويل دولية أو عبر اتفاقيات ثنائية.
كانت الحكومة قد بنت الموازنة العامة للعام المالى الحالى على سعر دولار يبلغ 9.25 جنيه، لكن بعد تحريره فى الربع الثانى من السنة المالية تجاوز سعره 16 جنيهاً.
وأوضح المصدر، أن وزارة النقل تعتمد فى مشروعات تطوير السكك الحديدية وتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق على القروض الخارجية الميسرة.
وقال إنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل تحديث نظم الإشارات وتجديد السكة على خط القاهرة الإسكندرية، وتجديد 275 كيلومتر سكة من قضبان القاهرة أسوان.
واتفقت الهيئة العامة لسكك حديد مصر مع البنك الدولى على التمويل الإضافى للمشروع القومى لإعادة الهيكلة الممول من البنك الدولى قرض بمبلغ 330 مليون دولار لتحديث نظام الإشارات على خط بنى سويف – أسيوط – نجع حمادى.
وحصلت على قرض من الصندوق العربى للإنماء العربى والاقتصادى والاجتماعى بقيمة 158 مليون دولار لكهربة إشارات «بنها / الزقازيق/ الإسماعيلية / بورسعيد»، بالإضافة إلى قرض كورى بقيمة 115 مليون دولار لتنفيذ كهربة إشارات «نجع حمادى / أسوان».
وتعتمد وزارة النقل فى تنفيذ خطوط مترو الأنفاق على القروض الخارجية، وتقوم وكالة التنمية الفرنسية وبنك الإعمار الأوروبى على توفير قرض بقيمة 900 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث «العتبة / إمبابة»، علاوة على قرض بقيمة 100 مليون يورو لتوريد 13 قطاراً لتطوير الخط الثانى، بالإضافة إلى قرض بقيمة 200 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث «العباسية / مصر الجديدة» وقرض بقيمة 344 مليون يورو لتوريد وحدات متحركة للخط الثالث، علاوة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار مقدم من وكالة التعاون اليابانية «الجايكا» لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.