التقى محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعضاء المعهد القومى للتخطيط التابع لوزارة التخطيط بمقر المعهد، لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد.
وعرض «خضير» أهم ملامح المسودة التى شملت حلولاً للعقبات التى أشار إليها المستثمرون، ومنها تطوير منظومة تخصيص الأراضى الاستثمارية، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفى المجالات ذات الأولوية طبقاً لخطة الحكومة، إضافة إلى تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذباً للمستثمرين.
وقال «خضير»، إن آراء ومشاركة الجميع فى مشروع قانون الاستثمار هو الهدف الذى تسعى إليه الوزارة، حيث أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد من قبل «أن قانون الاستثمار هو قانون الدولة وليس وزارة الاستثمار».