مصادر: رفع سعر جلسة الغسيل الكلوى لـ250 جنيهاً يرفع الأعباء 661 مليون جنيه
ثابت: على الدولة التدخل لإنقاذ المرضى.. مرشد: أسعار المواد انخفضت كثيراً
«صناعة الأدوية» تعقد اجتماعاً غداً لبحث آثار أزمة تحرير سعر صرف الجنيه
قالت مصادر برلمانية، إن خلافات نشبت بين أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأسبوع الجارى جراء الدعوة لعقد جلسة عامة طارئة بالبرلمان لمناقشة تفاقم نواقص الأدوية وتعريض المرضى للخطر.
وأضافت المصادر البرلمانية التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن الدعوة جاءت من غالبية الأعضاء وتم رفعها إلى رئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى إلا أنه لم يتم رفع الطلب لرئاسة البرلمان لعقد الجلسة.
وذكرت المصادر فى تصريحات لـ«البورصة»، أنه «كان يفترض أن يتم عقد الجلسة الطارئة خلال الأسبوع الماضى للنظر فى أزمة النواقص التى تتفاقم يوماً بعد يوم وتعرض حياة المرضى للخطر».
وكشفت المصادر، أن وزارة الصحة وافقت على رفع سعر جلسات الغسيل الكلوى للمرضى فى المراكز الخاصة بمحافظة الجيزة من 140 جنيهاً إلى 205 جنيهات فى الجلسة الواحدة إلا أن هذه المراكز تطالب بالوصول إلى 250 جنيهاً للجلسة.
وأضافت أن هناك 3200 مريض فشل كلوى بمحافظة الجيزة معرض للوفاة فى حال توقف هذه المراكز عن العمل جراء نقص الأدوية.
وقال عضو برلمانى، إن وزارة الصحة ذكرت أن زيادة تكلفة الجلسة الواحدة لمرضى الفشل الكلوى من 140 جنيهاً إلى 250 جنيهاً فى كل محافظات الجمهورية سيضيف أعباءً إضافية بقيمة 661 مليون جنيه.
وانتقدت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تأخر الدولة فى حل أزمة نواقص الأدوية قائلة إن هناك شحاً فى أدوية التخدير تنذر بتوقف كل المستشفيات فى الجمهورية مما يعرض حياة الآلاف للموت.
وطالبت الدولة بالتدخل السريع لحل الأزمة واستيراد الأدوية التى لا يوجد لها بدائل واستيراد المواد الخام.
وقدمت رابطة شركات الأدوية الأجنبية العاملة فى مصر، ورقة عمل لطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لتوضيح الأزمات التى تمر بها، بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع الشهر الجارى.
وأبلغ ممثلو الشركات الأجنبية، وزير الصناعة خلال اللقاء الذى جمعهم، أمس بعدم قدرة الشركات العاملة فى السوق على تحمل الظروف الصعبة الناتجة عن زيادة سعر صرف الدولار بعد التعويم، فى ظل عدم تحريك أسعار الدواء، وأن الأزمة تهدد جذب استثمارات جديدة للقطاع.
وقال الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، إنه على كل أطراف الأزمة الجلوس سوياً لحل الأزمة مطالباً فى الوقت ذاته الأجهزة التنفيذية بتفعيل الرقابة على الأسواق لمحاربة السوق الموازى.
وأضاف العمارى «دورنا كمجلس نواب هو الرقابة وليس تنفيذياً لحل أزمة الأدوية».
وقال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحلول التى يتم تنفيذها فى الوقت الحالى تعد حلاً مؤقتاً لأزمة نقص الأدوية التى تتفاقم يوماً بعد يوم.
وأضاف مرشد أن السوق المصرى لا يتحمل المزيد من النواقص مما يستدعى سرعة التحرك خلال فترة وجيزة سواء عبر دعم شركات الأدوية من قبل الدولة للأصناف التى تحقق خسارة أو يتم توفير الدولار لهذه الشركات بسعر 8.88 جنيه أو خفض تكلفة الكهرباء والطاقة لشركات الأدوية وإعفائها من سداد الجمارك على المواد الخام الداخلة فى صناعة الأصناف.
وقال، إن مشكلة النواقص تكمن فى الغالبية منها مسعر منذ فترة كبيرة تزيد على 20 سنة مما يتوجب إعادة النظر فى الأسعار مرة أخرى عبر عقد اجتماعات بين الإدارة المركزية للأدوية بالوزارة ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية.
وفقاً لمرشد فإن هناك نحو 3400 صنف دوائى فى مصر الأكثر تدوالاً تتطلب إعادة التسعير إذ أنها مسعرة منذ فترة كبيرة.
وأضاف «غالبية المواد الخام انخفض سعرها كثيرا منذ التسعينيات ولا أفهم لماذا تتخوف الدولة من إعادة التسعير، فضلاً عن أنه من الجانب الآخر لابد من أن يتم التفكير فوراً فى إنشاء مصنع للمواد الخام».
وطالب الدولة بضرورة وضع نسبة للأرباح للدواء بالنسبة للمصانع أسوة بالمعمول به للصيدليات حيث تبلغ النسبة للربح فى الدواء المحلى 22% والأجنبى 18%.
وتعقد غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات جمعية عمومية غداً الثلاثاء لبحث آثار أزمة تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال هشام حجر عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الجمعية ستبحث إيجاد حلول لتلك الأزمة خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار.
أضاف حجرلـ«البورصة» أن الشركات تتكبد خسائر فادحة بسبب وصول سعر الدولار لـ17 جنيهاً واعتماد الشركات على الاستيراد الأمر الذى يعد تحمله صعباً بسبب التسعيرة الجبرية.
