أبوالسعد: صناديق الاستثمار تعيد تخصيص أصولها وفقاً لمستجدات البورصة وأسعار الفائدة

شهد الربع الثالث من العام الحالى تبايناً كبيراً فى أداء صناديق الاستثمار من حيث تأثر حجم الأصول، إلا أنها بشكل عام فقد نحو 7.9% من صافى أصولها خلال الربع الثالث، ونحو 35% خلال الـ12 شهراً الأخيرة بإجمالى 19.5 مليار جنيه.

ففى الوقت الذى فقدت فيه الصناديق النقدية 3 مليارات جنيه إضافية بسبب قرار البنك المركزى بتخفيض حجم الأصول المستثمرة بها من 5% إلى 2.5% من إجمالى الودائع فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة، لمست صناديق الاسهم التحسنات فى أداء البورصة المصرية بعد ارتفاع مؤشرها «EGX20 Capped» بنحو 13.3% لترتفع صافى أصولها بنحو 6%.
فيما احتفظت الصناديق المتوازنة بحجم أصولها بالقرب من مستوياته السابقة خلال الربع الثانى وبتراجع 1.5% فقط ليصل إلى 560 مليون جنيه مقابل 568 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، وتأثرت صناديق الدخل الثابت بشهادات الاستثمار، والتى أصدرتها البنوك المصرية فى شهر مارس الماضى لتدفعها الاستردادات لخسارة 3.42% من صافى أصولها، فيما واصلت الصناديق الاسلامية فقدان مريديها لتخسر أصولها 6.5% خلال الربع الثالث وحده مسجلة 1.2 مليار جنيه مقابل 1.285 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى.
لفت أحمد أبوالسعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر، إلى أن صناعة الصناديق كباقى الصناعات ستشهد تذبذباً كبيراً خلال الايام المقبلة، حيث ستبدأ فى إعادة تخصيص أصولها وفقاً للمستجدات.
وتوقع أن تشهد الصناديق النقدية والدخل الثابت استردادات ضخمة فى الأجل القصير، مشيراً إلى أن هذه الصناديق فى طريقها إلى الانكماش بشكل كبير الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن صناديق الأسهم ستشهد حالة من الترقب، وعدم وجود اكتتابات أو استردادات جديدة الوقت الحالى، ومن المتوقع خروج بعض الأفراد الباحثة عن عائد مضمون مرتفع والاتجاه إلى شهادات الاستثمار، مقارنة بعائد 40% من صناديق الأسهم، لكنه مكبل بالمخاطر.
واضاف أن الصناديق الأجنبية ستشهد حركة بيعية عقب استقرار سعر الصرف وبلوغه السعر العادل، مع السماح لهم بخروج الأموال المحبوسة لديهم داخل مصر.