نفت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية إمكانية حل مجلس إدارة الغرفة الحالى على خلفية الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية الذى قدمها الصيدلى هانى سامح للمطالبة بحل المجلس القائم.
وقال سعودى إبراهيم، المستشار القانونى للغرفة، إنه لا صحة لادعاء الصيدلى بأن رئاسة الجمهورية المختصة بتشكيل غرفة صناعة الأدوية، وليس وزير التجارة والصناعة، وإن الغرفة تمثل جميع الكيانات المصنعة للدواء وتحقق الغرض المرجو من إنشائها وتخدم الصناعة الدوائية.
وأوضح أن الدعوى باطلة كونها تم تقديمها بعد مدة تزيد على 60 يوماً من انتهاء الانتخابات، وأنها ستأخذ شكلها القانونى، ولكنه فى المقابل سيتم رفضها ولن تؤثر على قانونية المجلس القائم وأنه مستمر فى عمله.
وكان اتحاد الصناعات المصرية أقام انتخابات بنهاية أغسطس الماضى لاختيار مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية وفاز المجلس القديم بدورة جديدة تستمر لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد العزبي.
وتابع: إنه تم تأجيل الجلسة إلى 10 يناير المقبل للاطلاع، وجاءت فى عريضة الدعوى أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كياناً يعمل ضد مصلحة المواطن والوطن ولصالح أباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات، ولصالح تعظيم أرباحها الفاحشة من دماء المريض المصرى.
وشملت العريضة، أيضاً، أن الغرفة تعمل بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وتمكنت من لى ذراع وزارة الصحة، وكانت تتحكم بالأغلبية فى لجنة سميت اللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة بشأن الدواء كان لها قرارها النافذ فى قطاع الدواء بوزارة الصحة.