إلزام الشركات المصنعة بتقديم كشف يوضح بيانات السيارات وأسعار بيعها للمستهلك
عمار: وسائل النقل وافقت على المقترح.. وتم رفع اللائحة للوزارة
حافز تعميق الصناعة للشركات المنتجة فى حال الوصول إلى 60% مكون محلى خلال 8 سنوات
اشتراط 45.5% مكون محلى للميكروباصات فى السنة الاولى.. و48.5% للنقل الخفيف والمتوسط
إثبات نسبة التصنيع المحلى بتقديم شهادة معتمدة من الجهة المعنية وفقاً للقواعد التى تحددها فى هذا الشأن
فى حال نقص نسب التصنيع المحلى عن الحد الأدنى المشترط يستكمل من خلال تصدير مكونات محلية
اشتراط تصدير مكونات تعادل 25% من المركبة فى السنة الأولى للاستفادة من حافز التصدير
اشتراط إنتاج 20 ألف سيراة للملاكى الأقل من 1.6 لتر والميكروباص فى السنة الأولى و3 ألاف سيارة للمحركات الأعلى
انتهت شعبتا وسائل النقل والصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من وضع مقترح للائحة التنفيذية لمشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بالتعاون مع رابطة مصنعى السيارات ورابطة الصناعات المغذية،وتم تسليم المقترح لوزارة الصناعة والتجارة.
قال وائل عمار رئيس الشعبة وسائل النقل، إنها انتهت من وضع مقترح اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المرتقب، والذى لايزال مطروحاً أمام البرلمان للمناقشة.
وأوضح عمار لـ«البورصة»، أن الشعبة وافقت بأغلبية أعضائها على المقترح بعد إنهائه، وأى محاولات لإعاقة إصدار مشروع القانون فى الوقت الحالى ما هى إلا نتيجة دوافع شخصية تقف أمام المصلحة العامة للقطاع، وتحاول عرقلة إصدار القانون.
وكشفت مصادر لـ«البورصة»، أن مستشار وزير الصناعة سيد أبوالقمصان، وضع المقترح، وتم عرضه على رابطة مصنعى السيارات ورابطة الصناعات المغذية، وشعبتى وسائل النقل والصناعات المغذية لدراسته وإبداء رأيهم به.
وأضافت المصادر، أن شعبة وسائل النقل اجتمعت بالشركات المصنعة فى مصر وهى «غبور أوتو»، و«نيسان ايجيبت»، و«جنرال موتورز»، و«المجموعة البافارية للسيارات»، و«تويوتا ايجيبت»، و«فيات كرايسلر»، و«شركة الأمل لتصنيع السيارات»، لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية.
وشهد الاجتماع تحفظاً كاملاً من شركتى «البافارية – BMW» و«فيات كرايسلر» على النسب التدريجية للمكون المحلى خلال سنوات البرنامج الذى يصل إلى 8 سنوات منذ إقرار القانون، فى حين طلبت «نيسان ايجيبت» تعديل بعض النسب المقترحة، ووافقت شركتا «غبور أوتو» و«جنرال موتورز» على بنود اللائحة دون أى رغبة فى التعديل.
وانتهت «وسائل النقل» إلى الموافقة على مقترح اللائحة، وتم إرساله لوزارة الصناعة والتجارة لاعتماده عقب انتهاء مجلس النواب من مناقشة القانون وإقراره.
تحصيل الضريبة
وتضمن مقترح اللائحة التنفيذية والذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، فى فصله الأول والمختص بالشق الضريبي، أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المنتجة للمركبات، بتوريد الضريبة عما تنتجه من مركبات مباشرة أو لدى الغير، إلى مصلحة الضرائب، بعد اجراء تسوية وفقاً لما ورد بالفصل الرابع من هذه اللائحة، كما تلتزم بعدم تضمين فاتورة المشترى لهذه المركبات، أعباء هذه الضريبة.
وعلى مصلحة الضرائب، توريد الضريبة المحصلة فى الحساب الخاص للصندوق بالبنك المركزي، على أن تجرى موافاة الجهة المعنية ببيان شهرى بالمركبات المحصل عنها الضريبة، وعدد المركبات، ووعائها الضريبى وما يتم تحصيله.
وتلتزم جميع الشركات والمنشآت المنتجة للمركبات، بموافاة الجهة المعنية، ببيان بالمركبات المنتجة، والمركبات المباعة وأسعار البيع للمستهلك، والمبالغ المحصلة من الضريبة شهرياً.
وتسرى الضريبة على كل المركبات المستوردة أيا كان الغرض من الاستيراد. ويجوز للمستورد إجراء تسوية وفقاً لما ورد بالفصل الرابع من هذه اللائحة.
وعلى مصلحة الجمارك، توريد الحصيلة فى الحساب الخاص للصندوق بالبنك المركزي، على أن توافى الجهة المعنية ببيان شهرى بالمركبات المستوردة ووعائها الضريبى وما تم تحصيله.
وأوضح الفصل الثانى من اللائحة وهو الشق الأهم الخاص بـ«منح الحوافز المذكورة بالقانون»، أنه على الشركات والمنشآت الراغبة فى الاستفادة من البرنامج، التقدم إلى الجهة المعنية للتسجيل فى السجل المُعد لديها لهذا الشأن، ولها أن تحدد الأنواع والطرازات المطلوب استفادتها من البرنامج، وطلب معاملة الشركات والمنشآت التى لها صفة الأطراف المرتبطة معاملة الكيان الواحد.
وتختص الجهة المعنية بمراجعة مستندات المتقدم لصرف الحافز للتأكد من استيفاء قواعد واشتراطات الصرف، وتقدير الحافز المستحق ومراجعة مستندات الصرف.
ويمنح الحافز للمركبات وفقاً للشرائح المحددة بالمادة (6) من القانون، ويحسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع للمستهلك شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز لحالات تعميق الصناعة و«الإنتاج الكمي» و«التصدير».
شروط منح حافز تعميق الصناعة
يمنح حافز خاص بتعميق الصناعة للشركات المنتجة للمركبات، إذا حققت زيادة فى نسبة التصنيع المحلى بالمركبة المجمعة محلياً بشكل تدريجى لتصل إلى 60% للسيارات الملاكى و70% للسيارات النقل الخفيف والمتوسط خلال 8 سنوات تمثل مدة البرنامج.
ويستهدف البرنامج، وصول نسبة المكون المحلى فى سيارات الركوب والميكروباص المجمعة محليا خلال السنة الأولى إلى 45.5%، و46.5% خلال السنة الثانية، و48% بالثالثة، و50% فى السنة الرابعة، و52.5% خلال الخامسة، و55% خلال السنة السادسة من البرنامج، و57.5% خلال السنة السابعة، وأخيرا 60% بانتهاء البرنامج فى السنة الأخيرة.
ويطبق قطاعا النقل الخفيف أو النقل المتوسط نسبة المكون المحلى 48.5% خلال العام الأول من البرنامج، و50% فى العام الثانى، و52% خلال العام الثالث، فى حين تصل إلى 54.5% خلال السنة الرابعة، و57% فى الخامسة، و60% خلال العام السادس من إقرار اللائحة، و65% خلال العام السابع، و70% خلال العام الثامن والأخير للبرنامج.
ويتم إثبات نسبة التصنيع المحلى بتقديم شهادة معتمدة من الجهة المعنية، على أن تكون حساب نسبة التصنيع وفقاً للقرارات والقواعد والإجراءات المطبقة لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن، وإذا نقصت نسبة التصنيع المحلى عن الحد الأدنى المشار إليه، وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية للمركبات أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محلياً وفقاً للقرارات والقواعد والإجراءات المعمول بها لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن، ويثبت ذلك بتقديم بيان جمركى بما تم تصديره من هذه الأصناف متضمناً شهادة بإتمام عملية التصدير، على أن تكون قيمة الصادرات المحددة به مساوية للنقص المطلوب استكماله.
شروط منح حافز الإنتاج الكمى
يتم منح الحافز للإنتاج الكمى حال تحقيق الشركات المنتجة، الكميات الموضحة بالبرنامج الزمنى، وتتضمن السيارات الملاكى ذات السعة اللترية أقل من 1.6 لتر، أو الميكروباص التى يشملها البرنامج خلال العام الأول نحو 20 ألف سيارة، و25 ألف سيارة بالعام الثانى، و30 ألف سيارة بالعام الثالث، وإنتاج 35 ألف سيارة خلال العام الرابع، و40 ألف سيارة فى العام الخامس، وفى العام السادس تصل كمية الإنتاج إلى 45 ألف سيارة، و50 ألف سيارة بالعام السابع، لتصل إلى 60 ألف سيارة بنهاية مدة البرنامج.
ويتم منح الحافز للإنتاج الكمى حال تحقيق الشركات المنتجة للسيارات الملاكى ذات السعة اللترية الأكثر من 1.6 لتر خلال العام الأول، 3 آلاف سيارة، و3.4 ألف سيارة بالعام الثاني، و4 آلاف سيارة بالعام الثالث، وإنتاج 4.6 ألف سيارة خلال العام الرابع، و5.2 ألف سيارة فى العام الخامس، وفى العام السادس تصل كمية الإنتاج إلى 5.9 ألف سيارة، و6.8 ألف سيارة بالعام السابع، لتصل إلى 8 آلاف سيارة بنهاية مدة البرنامج.
ويتم منح الحافز للإنتاج الكمى حال تحقيق الشركات المنتجة لسيارات النقل الخفيف أو النقل الثقيل والمتوسط، خلال العام الأول 20 ألف مركبة، و24 ألف مركبة بالعام الثانى، و28 ألف مركبة بالعام الثالث، وإنتاج 32 ألف مركبة خلال العام الرابع، 36 ألف مركبة فى العام الخامس، وفى العام السادس تصل كمية الإنتاج إلى 40 ألف مركبة، و45 ألف مركبة بالعام السابع، لتصل إلى 50 ألف مركبة بنهاية مدة البرنامج.
ويتم إثبات كمية الإنتاج بموجب شهادة صادرة من الجهات المحققة.
وإذا نقصت نسبة الإنتاج الكمى عن الحد الأدنى المشار اليه، وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية للمركبات أو مركبات كاملة وفقاً للقرارات والقواعد والإجراءات المعمول بها لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن. ويثبت ذلك بتقديم بيان جمركى بما تم تصديره من هذه الأصناف متضمناً شهادة بإتمام عملية التصدير، على أن تكون قيمة الصادرات المحددة به مساوية للنقص المطلوب استكماله.
ويشترط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى للمركبات المنتجة محلياً عن 45% لسيارات الركوب، و48.5% لسيارات نقل 10 أشخاص وحتى 16 شخصاً، ولسيارات نقل البضائع حتى 9 أطنان، وفقاً للقواعد والإجراءات المطبقة لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن.
شروط منح حافز التصدير
تمنح قيمة الحافز لشركات تجميع المركبات وللشركات المستوردة للمركبات التى قامت بالتصدير بذاتها أو عن طريق مُصدر آخر، حال الالتزام بتحقيق النسب التصديرية للمركبات تامة الصنع المنتجة محلياً أو مكونات مركبات منتجة محلياً.
وتصل نسب التصدير الخاصة لمكونات المركبات خلال السنة الأولى إلى 25%، وخلال السنة الثانية لـ 26%، والثالثة 27.5%، والرابعة 30%، والخامسة 32.5%، والسادسة 35%، والسنة السابعة 37.5%، وأخيراً 40% نسبة تصديرية للمكونات خلال السنة الثامنة للبرنامج.
وتصل النسب التصديرية للمركبات تامة الصنع المنتجة محلياً أو مكونات مركبات منتجة محلياً إلى 75% خلال السنة الأولى من البرنامج، و78% خلال السنة الثانية، و83% بالسنة الثالثة، و91% بالسنة الرابعة، و99.5% نسبة تصديرية للمركبات تامة الصنع خلال السنة الخامسة، و108% بالسنة السادسة، و116.5% خلال السنة السابعة، وأخيرا 125% خلال السنة الثامنة.
وعلى الشركات، أن يتم إثبات التصدير بموجب بيان جمركى بما تم تصديره من هذه الأصناف، متضمناً شهادة بإتمام عملية التصدير، وإشعار من أحد البنوك بتحويل قيمة هذه الصادرات، وحال وجود مديونية قائمة بين الطرفين تتم التسوية عن طريق كشف حساب وإشعار خصم يفيد المعاملة المالية.
ويتم احتساب النسبة التصديرية من مكونات المركبات على أساس قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية، أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة.
ويشترط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى للمركبات المنتجة محلياً عن 45% لسيارات الركوب وسيارات لنقل 10 أشخاص وحتى 16 شخصاً، و48.5% لسيارات نقل البضائع حتى 9 أطنان، وفقاً للقرارات والقواعد والإجراءات المطبقة لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن.
ولا تتمتع الصادرات المستفيدة من البرنامج فى الأحوال المشار اليها فى المادة (8) من هذه اللائحة، بتعويض النقص اللازم لاستيفاء متطلبات صرف الحافز من أى أنظمة اخرى لمساندة الصادرات، وعلى الشركات والمنشآت المستفيدة من البرنامج، التقدم بشهادة معتمدة من صندوق تنمية الصادرات بعدم تمتع البيان الجمركى المقدم للحصول على الحافز بمساندة من صندوق تنمية الصادرات فيما يجاوز نسبة 45%.
ويشترط لاستفادة صادرات الصناعات المغذية بهذا البرنامج عند احتساب استكمالها لحافز الإنتاج الكمى أو حافز تعميق الصناعة أو حافز التصدير، أن يتم ذلك فيما يجاوز متوسط قيمة صادرات السنوات الثلاث الأخيرة للشركة أو المنشأة المنتجة للصناعات المغذية والتى تحددها الجهة المعنية فيما يجاوز نسبة 45%
وأوضحت اللائحة فى مادتها «14» أنه يتم تخفيض الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة من بند السيارة الكاملة بنسبة ما تم تحقيقه من نسبة التصنيع المحلى، وتقوم الجهة المعنية بالتحقق من نسبة التصنيع المحلى طبقاً للقواعد والأسس والقرارات المعمول بها وتقوم بإصدار خطاب بهذا الشأن إلى الجهات المنوط بها التنفيذ.
وعلى جانب آخر، فإن القانون وضع منح القانون فى مادته السادسة حافزاً لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23.05% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى، و50% لفئة من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى، و57،45% لما هو أكبر من 2000 سى سى.
أما سيارات الميكروباص من 10- 16 راكبا، فتمنح حافزا بنسبة 23.05%، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحمولتها على 5 أطنان تمنح حافزا بنسبة 16.65%، وسيارات نقل البضائع وزن من 5 -9 أطنان تمنح 9.05%.
ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها.
ويستحق الحافز وفقا لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى 60% حال سيارات الركوب والسيارات الميكروباص، و70% فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط، وإن نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محليا.
ومن الممكن أيضا الحصول على الحافز إذا بلغ إنتاج الشركة 60 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1.6 لتر، أو السيارات الميكروباص، و8 آلاف سيارة ركوب ذات سعة لترية أكبر من 1.6 لتر، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.
