لجنة برئاسة جون ماكين تقترح تقديم الشركات كشفاً تحليلياً لتكلفة الإنتاج قبل زيادة الأسعار
75% من الأمريكيين يرون أسعار الأدوية غير معقولة
يدرس الكونجرس الأمريكى مشروع قانون قدمه مجموعة من المشرعين الأمريكيين بقيادة السيناتور الجمهورى جون ماكين من شأنه أن يطلب من شركات صناعة الدواء تقريراً يبرر أسعارها من خلال تقديم تحليل لتكاليفها للمنتجات الجديدة وللمنتجات القديمة فى حالة رفعها أكثر من 10%.
وسيكون هناك حاجة للشركات للإسراع بإخطار وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم تقرير يبرر قبل 30 يوماً من تطبيق زيادة سعر بعض الأدوية أكثر من 10% اذا كانت ادوية موجودة بالفعل فى السوق.
ومن المفترض بحسب صحيفة ستاتنيوز الطبية أن يتضمن التقرير أيضاً تكاليف التصنيع والبحث والتطوير لتلك العقاقير، وكذلك صافى الأرباح المرتبطة بالدواء، والتسويق والإنفاق الاعلانى عليه.
واكد النواب مقدمو مشروع القانون أنهم لا يهدفون الى منع الشركات من زيادة أسعار العلاجات، ولكن من المفترض أن تمنح دافعى الضرائب إشعارا بارتفاع الأسعار للمساعدة فى تحقيق الشفافية الأساسية لسوق الأدوية.
ومن ضمن البنود المقترحة نشر شرح للتقرير ومعلوماته بصيغة مفهومة على الانترنت، ولكن ليس بما فى ذلك أى من المعلومات السرية التى لا يمكن إعلانها على أن يجرى ذلك فى غضون 30 يوماً.
ومن المقرر أن تعد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تقريراً سنوياً إلى الكونجرس يلخص المعلومات والتقارير المقدمة من قبل جميع مصانع الأدوية.
وشهد المجتمع الأمريكى جدلاً واسعاً حول جدوى تسعير الأدوية تصدرت المواقع الإلكترونية والصحف فى بعض الاوقات نظراً إلى تكرار مناورات الشركات لزيادة الإيرادات. واعتمدت الشركات تكتيكات تشغيل سلسلة الدواء عن طريق شراء حقوق ملكية الأدوية القديمة ثم رفع سعرها بشكل منتظم، وفى ظل ممارسات احتكارية يتم وضع حد أدنى لتسعير الدواء فاق أى وقت مضى.
وقال السناتور تامى بالدوين، إن شركات الأدوية عليها الالتزام بحقوق دافعى الضرائب الأمريكيين وأهمها تفسير ارتفاع أسعار الوصفة الطبية. واشار فى بيان له إلى أن القانون المقترح يطلب منهم إصلاحات مرتبطة بالشفافية والمساءلة للمؤسسات الدوائية التى ترفع تكاليف الأسر المحتاجة للعلاجات المنقذة للحياة بسعر فى متناول اليد.
وتنعكس المشكلة على نطاق واسع بالنسبة للساسة حيث يعتقد 75% من الأمريكيين أن أسعار الأدوية غير معقولة مقارنة بالسلع والخدمات الأخرى وفقاً لاستطلاع قامت به كلية هارفارد تشان للصحة العامة الشتاء الماضى.
وبالنسبة لأرباب العمل المرتبطين بقطاع الدواء، فإن 90% منهم يقول إن إدارة تكاليف الأدوية تتصدر قائمة اهتماماتهم، وفقاً لدراسة مؤسسة تاورز واتسون ويليس المنشورة حديثا.
وبالفعل فإن التشريع المقترح مطبق إلى حد كبير فى انظمة تسجيل الفواتير التى أدخلت مؤخراً فى أكثر من 12 ولاية فى امريكا.
ويعتبر الهدف الأساسى لمثل هذه الجهود هو التسعير العادل للدواء ولتحقيق الشفافية فبما أن شعار الصيدلانية أن الأسعار المرتفعة هدفها الحفاظ على الانتاج فى ظل زيادة التكاليف الأساسية المستمرة فى الارتفاع فيرد المشرعون بشكل متزايد ايضا فسروا لنا هذا الاتجاه التصاعدى لنراه بأعيننا.
وأصبحت تكاليف الأدوية المرتفعة نقطة حديث فى الحملة الانتخابات الرئاسية ويعتبر مشروع القانون مجرد مؤشر جديد على أن هناك ضغطاً من الحزبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كانت هيلارى كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطى الخاسرة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية قد طالبت بتشريع يعاقب الشركات التى ترفع الأسعار بشكل لا يمكنها تبريره بالإضافة الى خفض الأسعار بشكل عادل. كما اقترحت خطة تسمح باستيراد علاجات مماثلة من دول أجنبية فى حالة الطوارئ.