وزير الصحة: اتفاق مع المنتجين على توفير الأدوية بأسعار مناسبة..

«المركزى» يفتح اعتمادات لتوريد الاحتياجات الضرورية لعلاج الأورام ومشتقات الدم

«المالية» تدرس إعفاء الخامات من الرسوم الجمركية مؤقتاً.. ومصانع: مخزون الخام ينتهى خلال شهرين 

وعدت وزارة الصحة شركات إنتاج الدواء بإعادة النظر فى أسعار الأدوية وبحث إمكانية زيادتها مرة أخرى، خلال يناير المقبل.

وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن وزارة الصحة طالبت الشركات، خلال اجتماع عقدته معها، منتصف الأسبوع الجارى، بالصبر على زيادة التكلفة شهرين، لحين استقرار سعر صرف الدولار.

وأضافت المصادر، أن الوزارة ستعيد النظر فى الأسعار بناءً على الخسائر التى تتكبدها الشركات بعد قرار تعويم الجنيه، وأنها طلبت انتظار الشركات حتى تحدد حجم الخسائر بدقة مقارنة بالزيادة الفعلية لسعر الدولار فى يناير2017.

وذكرت شركات الدواء أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يكبدها خسائر تصل 80% تبعاً لزيادة تكلفة الإنتاج.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الصحة رفضت مقترحين للشركات لتقليل تكلفة الإنتاج، الأول، توفير الدولار بسعر مدعم (8.88 جنيه)، والثانى تكليف شركة حكومية باستيراد جميع الخامات الدوائية، وتوريدها للشركات بسعر مخفض، لكن الوزارة رفضت المقترحين.

وأضافت أن اللقاءات مستمرة بين وزارة الصحة وشركات الدواء للوصول لحل قريب، حتى لا يتضرر المنتجون، خاصة أن مخزون المواد الخام بأغلب المصانع ينفذ يناير المقبل، وأن التعاقد على خامات جديدة يستغرق شهرين، وهو ما يهدد بأزمة كبرى لنواقص الدواء.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء «تم خلال الأيام القليلة الماضية التفاوض مع عدد من الشركات المنتجة والمستوردة للأدوية والتوصل معها إلى اتفاق لتوفير عدد من الأدوية بأسعار مناسبة ومخفضة».

وأضاف وجه رئيس الوزراء بسرعة فتح اعتمادات مباشرة من البنك المركزى للشركات لتغطية الاحتياجات الضرورية من الأدوية الخاصة بمشتقات الدم، وأدوية الأورام اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلى.

وقال الوزير، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع بالعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التى تسهم فى تفعيل سرعة تسجيل الأدوية الجديدة أو المعلقة، من خلال إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، والعمل على فتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية التى لم تكن مسجلة لتوفير وتوريد الأدوية التى ليس لها بديل فى السوق المحلى بشكل أكبر وأسرع.

وكشفت مصادر حكومية، أن وزارة المالية تدرس إلغاء الرسوم الجمركية على خامات ومستلزمات الأدوية المستوردة مؤقتاً لحين حل أزمة الأسعار.

وقالت المصادر، إن دراسة إلغاء الرسوم على الأدوية المستوردة وخامات الإنتاج لاتزال فى البداية وسيتم التشاور مع مصانع الأدوية المحلية لإبداء الرأي.

وأشارت إلى أن مثل هذا القرار يدرس بعناية فائقة لضمان عدم تأثيره على المنافسه فى السوق المحلى، وقالت «حال صدور قرار بالإعفاء سيكون بتعديل تشريعى على التعريفة ولن يكون محدد المدة».

ويوجد 3 فئات للتعريفة الجمركية على الأدوية، الأولى صفر% على كل الأدوية الأساسية المستوردة من الخارج (القلب والأورام وزراعة الأعضاء والبدائل الصناعية للبلازما)، والثانية 2% للخامات الدوائية، والثالثة 5% للأدوية المستوردة.

وقالت مصادر بغرفة الدواء، إن إلغاء الرسوم الجمركية لن يؤثر على تكاليف إنتاج الدواء، خاصة أن سعر الخامة المستوردة تضاعف 100% بعد زيادة الدولار.

وأشارت المصادر إلى أن وفد يضم عدداً من شركات الدواء، سيلتقى رئيس مجلس النواب على عبدالعال، الأسبوع المقبل، لبحث أزمة شركات الأدوية بعد التعويم.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، لقاءات بين شركات الأدوية الأجنبية، ووزير الصناعة طارق قابيل، ورئيس هيئة الاستثمار محمد خضير، لبحث تضررها بعد التعويم، وأبلغت الشركات الجهات الحكومية بعدم قدرتها على تحمل الظروف الحالية.