«شباب الأعمال» ترسل مقترحات لتعديل القانون لهيئة الاستثمار

تبدأ داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، الأسبوع المقبل، سلسلة لقاءات مع ممثلى منظمات الأعمال لمناقشة المسودة الثانية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار.
وقالت خورشيد لـ«البورصة»، إن الوزارة تعمل حالياً مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار، للانتهاء من المسودة النهائية للقانون الجديد، وفقاً للجدول الزمنى المحدد.
وتسعى وزارة الاستثمار لتقديم المسودة النهائية لمجلس الوزراء قبل نهاية نوفمبر الحالى، لكن عدم اكتمال المناقشات مع منظمات الأعمال قد ترجئ الأمر لشهر ديسمبر، ومن المرجح أن يعرض القانون على مجلس النواب خلال فترة تقل عن شهر، إذ ترغب الحكومة لإصدار القانون قبل نهاية العام، وفق تكليفات رئيس الجمهورية.
وأضافت خورشيد أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الثانية قبل أيام، وأنها تضمنت كافة التعديلات والمقترحات التى تلقتها من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال على المسودة الأولى الصادرة 13 اكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد لقاءات وزيرة الاستثمار مع منظمات الأعمال، مناقشات ساخنة، خاصة بعد رفض اتحاد الصناعات، المسودة الأولية للقانون والمطالبة بالعودة للعمل بقانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، بعد إدخال تعديلات جديدة عليه، اضافة الى تقديم جمعية رجال الأعمال أكثر من 10 اعتراضات على القانون.
وأرسلت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مقترحاتها، لتعديل المسودة الأولى لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، للهيئة العامة للاستثمار قبل أيام.
وطالب جمال أبوعلى، عضو مجلس إدارة الجمعية بإعادة النظر فى المادة 17 من مشروع القانون التى تضمن حرية تسعير المنتجات دون الاخلال بأحكام الإجراءات المنظمة للسلع التى تمس الأمن القومى مع ترك الاستثناءات للقوانين الخاصة بذلك مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال إن الجمعية ناقشت المادة 23 من مشروع القانون والتى تنظم استخدام العاملين الأجانب، وترى أنه يكفى منح هيئة الاستثمار الحق فى زيادة نسبة العمالة الأجنبية المقررة قانوناً، لأنها الأقدر على ذلك من وزارة القوى العاملة التى لها الحق حالياً.
وأوضح أبو على أن بعض المشاريع تستلزم خبرات خارجية مثل مشروعات تكنولوجيا المعلومات التى تحتاج إلى نسبة عمالة أجنبية أكبر، على أن يترك تحديد النسبة الأصلية لقوانين الشركات والعمل.
واعترضت «شباب الاعمال» على مادة تسوية المنازعات والتى تضم 3 لجان مختلفة، وطالبت بتفويض هيئة الاستثمار باتخاذ القرار فى حالة النزاعات اختصارا للوقت وعدم اشتراط الحصول على موافقة الوزير لأن الواقع العملى أثبت انشغال الوزير المعنى نظرا لكثرة مهامه وبالتالى تعطل قرار تسوية النزاع.
ووصف أبوعلى المادة المتعلقة بالاستعانة بمكاتب الاعتماد لاستخراج التراخيص بالخطوة الإيجابية، التى تساعد على اصدار تراخيص وموافقات المشروع الاستثمارى فى أسرع وقت ممكن بدلا من الوضع الحالى الذى يتطلب فى بعض الأحيان عدة سنوات، وطالب بإعادة النظر فى المواد المنظمة لمكاتب الاعتماد حيث إن بعض المواد تمنح الجهات الإدارية بعض السلطات غير الضرورية والتى من شأنها من الناحية العملية تعطيل العمل بذلك النظام، قائلاً: «الهيئة هى الجهة المصدرة للتراخيص لمكاتب الاعتماد وفقا لشروط معينة ثم تعاود مرة اخرى للنظر فى موافقتها.. طب ازاى؟».