الشركات تُعدد المعوقات.. وتطالب بسرعة توفير مستحقات رد الأعباء
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية زيادة المشاركة فى المعارض الدولية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعريف الأسواق العالمية بالمنتجات المصرية، على رأسها الأسواق الجديدة، التى لم تغزوها مصر بعد، فى حين يستهدف المجلس زيادة الصادرات بنحو 5% بنهاية العام الحالى، على الرغم من الأزمات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يهتم بالوجود على الساحة الدولية والعربية من خلال المشاركة فى المعارض الدولية بأكبر عدد من الشركات الكبرى العاملة بالقطاع.
أوضح برزى أن منظومة المعارض الخارجية لها دور فاعل فى عرض المنتجات المصرية أمام الأسواق الأخرى، خاصة الجديدة، ولذلك يجب الاهتمام بتلك المعارض ودعم الشركات المشاركة فيها.
سجلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية زيادة تقدر بنحو 2% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى لتسجل 2.2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وحدد مصدرو الصناعات الغذائية المصرية عددا من المشكلات التى تعيق تحقيق المستهدف السنوى من الصادرات، الأمر الذى يعطى فرصة للأسواق المنافسة فى مقدمتها المغرب ميزة تنافسية اكثر من المنتج المصرى.
قال رأفت رزيقة، رئيس شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية، إن مصر تعانى من عدة مشكلات تمنعها من تلبية كل احتياجاتها اللازمة للاستمرار فى المنافسة بالأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، لكن عدم سعى الحكومة للقضاء على تلك الأزمات، يفقد القطاع السيطرة على الأسواق الخارجية.
أوضح رزيقة أن تكلفة إنتاج الصناعات الغذائية فى مصر ارتفعت بأكثر من 40% الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات المستوردة، لزيادة أسعار صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة عند 18 جنيهًا فى البنوك.
أضاف إن فضلا عن تكلفة الاستيراد التى تضاعفت، فإن أسعار الجمارك تضاعفت كذلك نتيجة زيادة أسعار الدولار الجمركى، ما زاد من تكلفة الإنتاج محليًا، مشيرا إلى أن رفع اجور العاملين لضمان استمرار العمل كان أحد عوامل زيادة تكاليف الإنتاج.
ولفت محمد شكرى، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية، إلى أن الصناعات الغذائية المصرية تأثرت بتطبيق قانون القيمة المضافة، التى لم ترتفع عليها مباشرة، لكنها ارتفعت على مستلزمات الإنتاج المصاحبة لها.
ونوه أن مصر فقدت العديد من الأسواق الخارجية على مدار الأعوام الماضية نتيجة وجود أزمات سياسية دوليا فى عدد من الأسواق الرئيسية، فى مقدمتها دول «سوريا، والعراق، واليمن».
وأشار العديد من العاملين فى الصناعة إلى أن خطوة تعويم الجنيه، أما الدولار التى طبقها البنك المركزى مع بداية شهر نوفمبر الماضى لم تفد الصناعة كثيرًا فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا بالصورة الحالية.
ولفت شكرى إلى أن المصانع تحتاج مزيدًا من الإجراءات الحقيقية والفعالة لضبط موازين السوق، لأن التخبط الذى يحدث حاليًا لا يصب فى مصلحة أحد.
وطالب شكرى بسرعة صرف مستحقات رد الأعباء التصديرية «المساندة التصديرية» لشركات القطاع لدى الحكومة والمستحقة منذ عام تقريبا، الأمر الذى يؤثر على قدرات المصانع الإنتاجية.
وقال محمد عبد الهادى، رئيس شركة الشروق للصناعات الغذائية، إن ارتفاع تكلفة النقل إلى الموانئ تضاعفت خلال الشهور الماضية بالمقارنة مع أسعار بداية العام، بعد ارتفاع اسعار المحروقات مطلع الشهر الماضى.
أوضح عبد الهادى، أن تكلفة نقل الحاوية الواحدة من محطات التعبئة والفرز زادت بنسبة تصل إلى 120%، لتسجل 11 ألف جنيه للحاوية الواحدة، مقابل 5 آلاف جنيه فى شهر يناير الماضى.
وشهدت صادرات الصناعات الغذائية تراجعاً خلال الثلاث السنوات الأخيرة بعد أن وصلت لأعلى معدلاتها عام 2014 محققة 2.938 مليار دولار بزيادة 3.4% عن عام 2013 الذى وصلت فيه إلى 2.83 مليار دولار قبل أن تتراجع خلال عام 2015 بنسبة 10%، وتنخفض إلى 2.648 مليار دولار.
وواصلت الصادرات المصرية التراجع خلال الفترة بين يناير ـ سبتمبر من العام الحالى لتنخفض بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضى محققة نحو 1.939 مليار دولار.
