منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية






تقرير.. “التعويم” يرفع الطلب الأجنبى على أسهم الشركات ويفشل فى دعم تنافسية منتجاتها


الحمصانى: “الأغذية” تستورد معظم خاماتها و75% من مدخلات “دومتى” مستوردة

فخرى: “دايس” تستورد 65% من الخامات وتسعى لزيادة صادراتها فوق 80%

مصطفى: مدخلات “الأسمنت” غير مستوردة ولكن التضخم المحلى يفاقم التكاليف

الزينى: الأسمنت المحلى يرتفع على العالمى و100% من مدخلات الحديد مستوردة

الصياد: على شركات السماد زيادة صادراتها فوق 50% لمواجهة تكاليفها الدولارية

ساهم تحرير سعر صرف الجنيه فى زيادة الطلب على شراء أسهم الشركات من قبل الأجانب، إلا أنه بعد 30 يومًا من التعويم انعكست الآثار السلبية على منتجات الشركات بسبب ارتفاع التكاليف الإنتاجية وزيادة الأسعار ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلك.

وعلى الرغم من إغراء أسعار أسهم الشركات للمستثمر الأجنبى، ولكنه لم ينجذب إلى السلع التى تنتجها نفس الشركات.

قال أحمد الحمصانى مدير علاقات المستثمرين بشركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، إنه كان من المفترض أن يعطى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ميزة تنافسية لصادرات «دومتى» وقطاع الأغذية والسلع المصرية بوجه عام، بينما تستورد مصر معظم المواد الخام المكونة لتلك المنتجات والتى ارتفعت أسعارها لترفع معها أسعار المنتجات المحلية أيضًا.

وأضاف أن «دومتى» على سبيل المثال تستورد 75% من مدخلات الإنتاج، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار المدخلات الأخرى غير المستوردة، وبالتالى سترتفع أسعار المنتجات بما يقلص الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه الذى كان من المفترض أن يُخفّض معه قيمة السلع مقومة بالدولار مقارنة بنظيرتها الأجنبية.

ولفت إلى أن الاستفادة المحققة من تحرير سعر الصرف حتى الآن، تتمثل فى ارتفاع عوائد الصادرات عند تقييمها بالجنيه، وذلك للشركات المصدرة، ما يجعلها تحد من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، إلا إذا كانت تصدر من إنتاجها نسبة أكبر من نسبة مدخلاتها المستوردة، بما يدعم مؤشر الانفتاح للاقتصاد المصرى.

وأشار إلى صغر قاعدة مستهلكى «دومتى» بالأسوق الخارجية، وعدم شهرة المنتجات فى الأسواق الأجنبية بالدرجة التى تؤهلها للاستفادة من تحرير سعر الصرف وزيادة الطلب عليها، حيث تصدر الشركة 6% من إنتاجها.

وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة الصادرات من خلال دراسة إدخال أنواع جديدة من الجبن للأسواق الأفريقية، وبحث الفرص التصديرية بهذه الأسواق، لتوسيع قاعدة المستهلكين بالأسواق الخارجية والاستفادة من عوائد التصدير بعد التعويم.

أما على جانب قطاع الملابس، قال فكتور فخرى عضو مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة، إن الشركة حالياً تصدر 80% من منتجاتها، ولكن بمستويات الأسعار قبل التعويم ولم تتغير سياسة الشركة فى تسعير الصادرات لكى تستفيد من خلق ميزة تنافسية لمنتجاتها.

وأضاف أن 65% من مدخلات الإنتاج يتم استيراده، حيث إن الشركة حالياً تتحمل الضغط على هوامش الربحية لارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج، ولم ترفع أسعار صادراتها، معولة على ارتفاع الطلب الخارجى.

من حيث مواد البناء قال فاروق مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الميزة التنافسية لصادرات الشركة بعد التعويم، طفيفة جداً وتكاد تكون منعدمة، وذلك لارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى اعتماد خطوط الإنتاج على قطع غيار مستوردة، تضاعفت تكلفتها بعد التعويم، وضغطت هامش الربح بين 2 و3%.

أضاف أن تكاليف مكونات المحاجر اللازمة للإنتاج ارتفعت بمعدل 70%، نتيجة رفع الرسوم على المحاجر وارتفاع أسعار المازوت المستخدم لتشغيل الآت تكسير المحاجر.

وقال إن الشركة قامت بزيادة الأجور 15%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف أتوبيسات نقل العمال بمعدل 20%، لارتفاع أسعار قطع الغيار والسولار بعد التعويم.

ولفت مصطفى، إلى أن الشركة لن تستطيع رفع الأسعار لمواجهة الأعباء بعد التعويم، طالما أن هناك فائضاً فى الإنتاج، سعيًا فى الحفاظ على حصتها السوقية.

ومن جانبه قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن الحديث عن وجود ميزة تنافسية لقطاعى الحديد والأسمنت بعد التعويم أمر محال، بسبب ارتفاع سعر الأسمنت المحلى مقارنة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى التوجه لإنشاء مصانع فى الخارج فى حالة الرغبة فى التصدير لصعوبة نقل الأسمنت.

وأضاف أن نحو 100% من مدخلات صناعة الأسمنت بمصر محلية، ولن يكون تأثير ارتفاع أسعار الصرف كبيراً على القطاع باستثناء معدلات التضخم وارتفاع الأسعار المحلية، مشيراً إلى أن مصر لديها فائض بنحو 3 ملايين طن حيث الإنتاج 63 مليون طن والاستهلاك 60 مليون طن.

وأشار الزينى إلى أنه لكى يستطيع منتجو الأسمنت بمصر التصدير من المصانع المصرية، يجب أن يقل سعر طن الأسمنت لينافس الأسعار العالمية، حيث يصل سعر طن الأسمنت بالأسواق الخارجية 45 دولاراً، وسعر طن الأسمنت المحلى يصل لـ 900 جنيه أى ما يعادل 50 دولاراً بالسعر الحالى للدولار.

أما عن الحديد أوضح أنه يتم استيراد 100% من مدخلات الإنتاج، وتنتج مصر 7 ملايين طن من الحديد سنوياً، وتصل احتياجات السوق المحلى إلى 9 ملايين طن سنوياً، وبالتالى فلا سبيل إلى التصدير ولا حتى منافسة الحديد المستورد الذى سيرتفع سعره مع انخفاض قيمة الجنيه، لأن الحديد المحلى سيواجه نفس نسبة الزيادة لارتفاع تكاليف الإنتاج.

وعن قطاع الأسمدة قال على الصياد رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، إنه بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث تستورد الشركة 50% من مدخلات الإنتاج والمتمثلة فى مادة «الكبريت»، تسعى الشركة إلى زيادة حصتها التصديرية لمواجهة الفجوة الدولارية بزيادة إيرادات التصدير الدولارية.

أضاف أن الشركة تعتزم توجيه 30% من إنتاجها للخارج خلال 2017 مقابل 15% حالياً، كما تستهدف تخصيص 50% من إنتاجها للتصدير وتحقيق مبيعات تتجاوز المليار جنيه خلال 2018.

ومن جانبه قال سامح عبدالواحد مدير علاقات المستثمرين بشركة دلتا للطباعة والتغليف، إن الميزة التنافسية للصادرات التى أتاحها التعويم، تلاشت بارتفاع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم السائدة.

اشار إلى أن تكلفة استيراد الخامات تمثل 65% من إجمالى تكاليف الإنتاج للشركة، بمقدار 45 مليون دولار سنوياً، حيث تصدر الشركة 5% من إجمالى إنتاجها للخارج، ونتيجة ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم، ووصوله سعر 18 جنيهاً، تضاعفت تكاليف الإنتاج ولم يعد لخفض قيمة العملة المحلية أى ميزة تنافسية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك

فنزويلا
التضخم يزيد معاناة فنزويلا

https://alborsanews.com/2016/12/06/939820