قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد ينص على اصدار رخص ذهبية للمشروعات القومية الكبرى لضمان تنفيذها في اسرع وقت.

واضاف ان القانون يعزز دور الشباك الواحد الذي تحول اسمه للنافذة الاستثمارية، التي تتولى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وتأسيس الشركات واصدار الرخص.

وتابع: ” سيتم اصدار الرخص لكتفة لكافة المشروعات بشكل سريع عبر النافذة الاستثمارية لكن المشروعات الكبرى – مشروعات البنية التحتية – ستمنح رخص ذهبية للأسراع من عمليات التنفيذ”.

وبدأ رئيس هيئة الاستثمار اولى جلسات الحوار المجتمعى مع منظمات الاعمال لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.

ولفت خضير الى ان ما تم مناقشته مع منظمات الاعمال حول قانون الاستثمار الجديد انه سيتم ارسال المسودة لمجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجارى.

وشهد اللقاء حضور عدد من ممثلى الاتحادات والمستثمرين وبيوت الخبرة القانونية من بينهم هانى سرى الدين رئيس مجلس ادارة مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والمحاماة والدكتورة منى ذو الفقار بالاضافة الى طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعلاء عز الدين ، أمين عام اتحاد الغرف التجارية وبعض من اعضاء جمعية شباب الاعمال.