«أبوالمجد»: تعديل قانون صناعة المركبات وتثبيت الدولار الجمركى

خاطبت رابطة تجار السيارات، وزارة الصناعة لتعديل قانون صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، الذى تجرى حاليًا مناقشته فى مجلس النواب.
قال أسامة أبوالمجد، رئيس الرابطة لـ«البورصة»، إن الرابطة احتجت فى الخطاب الموجه لوزارة الصناعة، على فرض ضريبة «الصناعة الجديدة»، إذ ترى الرابطة أنها تنعكس بالارتفاع فى قيمة السيارات المستوردة والمنتج المحلى، مما ينذر بانكماش فى السوق أكثر مما هو عليه الآن.
وأضاف أبوالمجد، أن شروط تحقيق الإنتاج الكمى بهذا الطرح وتلك الأرقام للاستفادة من الحوافز الجديدة للتصنيع، ستترك المجال للاحتكار لأنواع محددة من السيارات، وتغلق الباب أمام نمو التصنيع المحلى للمصانع الأصغر حجماً.
فالقانون الجديد لا ينطبق إلا على مصنعين أو ثلاثة على أقصى تقدير.. ومن الأفضل دائماً، زيادة عدد المصانع وليس الاقتصار على مصانع معينة.
كشف أبوالمجد أن الخطاب الموجه لوزارة الصناعة يتضمن أيضًا، ضرورة وضع استراتيجية لتصريف المنتج داخل القانون الجديد.
ففرض 60 ألف سيارة على كل مصنع، رقم كبير لغالبية المصانع. ولو فرض أن 10 مصانع استطاعت تحقيق العدد المذكور أى إنتاج 600 ألف سيارة دون آليات لتصريف هذا الكم المنتج من السيارات، خصوصا أن إجمالى ما تم بيعه سنة 2014 من المنتج المحلى والمستورد بلغ 270 ألف سيارة وفى سنة 2015 تم إنتاج 220 ألف سيارة، فى حين أن العام الحالى لن يتخطى عدد الإنتاج 150 ألف سيارة.
وطالبت الرابطة، وزارة الصناعة بعمل منطقة حرة للتجار وليس للتوكيلات يتم من خلالها إجبار المستوردين والعلامات التجارية الأجنبية على صرف 40% على الأقل من المنتج المحلى لقيمة الفاتورة من المنتج المستورد.
كما ناشدت الرابطة، الوزير بإنشاء مدينة السيارات النموذجية، التى طالما طالبت بها الرابطة أسوة بكل دول العالم، لأنها أسهل طريق لتوجيه السوق، وعمل كنترول على التجار.
ولا توجد أى مشاكل تمويلية لدى الرابطة تتعلق بالمشروع، بشرط أن تكون المدينة ملكًا للتجار وليس بنظام حق الانتفاع.
وطالبت الرابطة أيضًا بدعم مصانع أدوات التغذية والاستفادة من التجربة التونسية فى هذا الأمر (اتفاقية أغادير)، لأنها الأساس الحقيقى لرفع مكونات المنتج المحلى ووضع استراتيجية لتصدير تلك المكونات مع الدول الموقعة على الاتفاقية.
وأوضح أبوالمجد أن الرابطة على استعداد تام للمساهمة فى تدشين مصنع ينتج سيارة مصرية من خلال شركة مساهمة مصرية يشارك بها أغلب التجار.
وقال: إن مشاركة التجار فى إنتاج سيارة مصرية سيكون له الأولوية فى التسويق لديهم نتيجة لمساهمتهم، حيث تضم الرابطة تجار على مستوى عالٍ داخل وخارج مصر برؤوس أموال كبيرة.
واختتمت الرابطة خطابها لوزارة الصناعة، مطالبة بمراعاة مصالح قطاع كبير من التجار وموزعى السيارات، والذى يضم عمالة كثيفة موزعة على أنحاء الجمهورية، إذ عانى هذا القطاع عدة سنوات، من تقلص المبيعات بالسوق المصرى، بجانب دراسة لائحة القانون لتحقيق مصالح جميع القطاعات.
كما أرسلت الرابطة خطابا إلى وزارة المالية، تناشدها تثبيت سعر الدولار الجمركى، لأن حالة التذبذب التى تشهدها التسعيرة الجمركية، ادت الى عدم استقرار اسعار السيارات فى وقت اعتبرته الرابطة من أسوأ الأوقات، التى يمر بها القطاع، وأدى إلى تذبذب الأسعار وزيادة حالة الركود، التى يشهدها القطاع حاليًا.
وقال أبوالمجد: إن تذبذب سعر الدولار الجمركى أدى إلى توقف نشاط العديد من المستوردين، نظرًا لعدم استقرار الأسعار مما جعل المعروض من السيارات أقل والمطلوب أكثر، وبالتالى ارتفاع أسعار السيارات.
وأضاف أن سعر الدولار الجمركى أدى أيضًا إلى ترك العديد من المستوردين السيارات فترة فى الجمارك، لاحتمالية نزول السعر. وتسبب ذلك فى دفع مقابل أرضيات بارقام كبيرة، وهو ما من شأنه رفع الأسعار فى سوق لا يتحمل زيادات جديدة على أسعار السيارات.
وتضمن الخطاب الموجه الى وزارة المالية، أن تذبذب أسعار الدولار الجمركى، أدى إلى عشوائية الأسعار.
وقال أبوالمجد: «أعتقد أن كل المنتجات تعانى من ذلك، وليس قطاع السيارات فقط».
وناشدت الرابطة خلال خطابها، وزارة المالية، تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة ثلاثة شهور.. مبررة ذلك بأن الخروج من الأزمة والركود الذى يشهده القطاع وعدم استقرار الأسعار، يستلزمان ذلك.
كما ناشدت الرابطة، وزارة المالية، مراعاة مصالح قطاع كبير من موزعى السيارات والذى يضم عمالة كثيفة موزعة على أنحاء الجمهورية، إذ يعانى القطاع منذ سنوات من تراجع المبيعات بالسوق المحلى.
والتمست الرابطة، من وزارة المالية، دراسة اقتراح تثبيت سعر الدولار الجمركى لتجاوز المحنة الحالية التى يشهدها القطاع.