إيجيبت أوتوموتيف.. “استراتيجية السيارات” تفتح آفاقاً جديدة للصناعات المغذية

«عبدالعزيز»: السوق المصرى يحتل المرتبة 24 عالمياً من حيث الحجم.. ويزيد مليون مستهلك سنوياً
زيادة كبيرة فى حجم السوق بعد إقرار الاستراتيجية الجديدة
كل مصانع القطاع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية
«القاضى»: القانون الجديد يرفع نسبة المكون المحلى فى السيارات الملاكى إلى 60%
«ايسامبرت»: «بيجوـ ستروين» تبحث عن وكلاء وموزعين جدد بالسوق المحلى
المجموعة تحسم قرار إنشاء مصنع بمصر بعد صدور القانون الجديد للصناعة
«متّى»: 50 مليون دولار إيرادات سنوية لـ«ميثود إلكترونيك»
الشركة تخطط لنقل أعمال جديد من أوروبا للسوق المصرى بعد مصنع «الفلبين»
«جريش»: «الاستراتيجية» تدفع الصناعات المغذية للوصول لمعايير جودة مرتفعة
تراجع مبيعات القطاع يهبط بأنتاجية زجاج السيارات العام الجاري
«الشافعى»: تصدير 60 ألف سيارة سنوياً بحلول 2019.. وتعزيز صناعة الأجزاء الداخلية مرتبطة بالاستراتيجية
«الشافعى»: ضعف الطلب المحلى يحجم خطط تطوير القطاع
«المفتى»: تخصيص مساحة كبيرة بشرق بورسعيد لإقامة مجمع لصناعة السيارات

ناقشت الجلسة الرابعة للدورة الثالثة لقمة قطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» التى تنظمها مؤسسة بنزنس نيوز، فرص الاستثمار فى مصر وسبل نمو الصناعات المغذية بقطاع السيارات.
وركزت الجلسة على 7 محاور رئيسية، أبرزها فرص نمو الصناعات المغذية فى ظل قانون تطوير صناعة السيارات، وإمكانية الدخول فى صناعة مكونات جديدة، وفرص التوسع فى صناعة المحرك والشاسيه والمكونات الإلكترونية.
وألقت الجلسة الضوء على أفاق تصدير قطع الغيار، وقدرة المنتج المحلى على منافسة المنتجات العالمية، واستعرضت التجارب المحلية الناجحة فى الصناعات المغذية ودور البنوك فى تمويل الصناعات المغذية لصناعة السيارات فى مصر خاصة المشروعات المقرر إقامتها بالمنطقة اللوجستية.
وشهدت الجلسة الرابعة التى أدارها المهندس حسام حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية، مشاركة عبد المنعم القاضى نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، و أحمد المفتى المدير العام للشئون التجارية بشركة شرق بورسعيد للتنمية وجون ميشل ايسامبرت مدير مشتريات الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة بيجو ستروين، وتامر الشافعى رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس شاهير جريش نائب رئيس شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات، وباسيم مَتَّى مدير منطقة الشرق الأوسط لشركة ميثود إلكترونيك.

وبدأ حسام حمدى عبد العزيز، الجلسة الرابعة، بالترحيب بالحضور، ووجه الكلمة للمهندس عبد المنعم القاضى للحديث عن دور قانون تطوير وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى النهوض بالصناعات المغذية الفترة المقبلة.
وقال «القاضى»: إن القانون الجديد يصب فى مصلحة الصناعات المغذية، اذ يرفع نسبة المكون المحلى من 45% الى 60% فى السيارة الملاكى، و70% فى السيارة النقل.
وأضاف: «القانون سيكون مرن مع شركات السيارات التى لن تستطيع تحقيق المطلوب منها فى الانتاج الكمى، اذ يمكن التعويض عنه فى التصدير او زيادة المكون المحلى.. كما يمكن للمستورد أن يصدر نسبة من انتاجه بالاضافة الى تصدير قطع غيار لتلك السيارات».
ووجه عبد العزيز الكلمة أحمد المفتى، المدير العام للشئون التجارية بشركة شرق بورسعيد للتنمية، لاستعراض دور شركات المطور الصناعى بمنطقة شرق بورسعيد، والحديث عن المنطقة الخاصة بصناعة السيارات والصناعات المغذية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقدم المفتى عرضاً تقديمياً عن شركة شرق بورسعيد للتنمية، أوضح فيه أن المطور الصناعى يتسلم الأرض من الجهات الحكومية بدون مرافق، ويقوم بإنشاء الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف قبل طرحها للمستثمرين، كما يقوم المطور بانشاء المراكز الطبية والفنادق والمناطق السكنية للعمالة.
وقال: إن نظام المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد يوفر حوافز ضريبية وجمركية على مدخلات صناعة السيارات والشاحنات المستخدمة بعمليات البناء، كما أنه يوفر شباكا واحدا للمستثمرين يسهل اجراءات تراخيص وتنفيذ المشروعات.
ووفقاً للمفتى تمتلك شركة شرق بورسعيد 16 مليون متر مربع بشرق بورسعيد، قامت الشركة بتنفيذ المرحلة الأولى التى تتضمن تطوير 4 ملايين متر، ومن المقرر أن تخصص الشركة 25% من المساحة المملوكة لها لتنفيذ مشروعات خدمية ولوجستية، وكذا تنوى الشركة توفير مساحة كبيرة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأوضح أن شركات التطوير الصناعى يمكنها تسليم الأراضى للمستثمرين مكتملة المرافق فقط، أو إنشاء مصنع متكامل للمستثمر.
الميزة التنافسية للسوق المصرية تتعاظم خلال الفترة الحالية، خاصة التصدير، وذلك بعد انخفاض سعر العملة المحلية بصورة كبيرة، وارتفاع الدولار لنحو 18 جنيها، مشيراً إلى استفادة منطقة شرق بورسعيد من المزايا التنافسية للسوق المصرية.
وقال حسام حمدى عبدالعزيز، مدير الجلسة، إن السوق المصرى مصنف رقم 24 على مستوى العالم من حيث الحجم، ويشهد زيادة مليون نسمة سنوياً.
واضاف عبد العزيز: إن متوسط مبيعات السيارات بالسوق المصرى تصل الى 45 سيارة لكل 1000 مواطن، وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالأسواق الاخري، وتوقع زيادة حجم السوق بعد إقرار استراتيجية صناعة السيارات الجديدة.
وقال جون ميشيل ايسامبرت، مدير مشتريات الشرق الاوسط وافريقيا بمجموعة بيجو ـ ستروين، إن الشركة تبحث عن وكلاء وموزعين بالسوق المحلى، فى ظل تمتع الأخير بنسب نمو مرتفعة، وقدرته على التطوير من الناحية الهندسية والإنتاجية، خاصة مع اقتراب تطبيق القانون الجديد لصناعة السيارات التى تنتظره الصناعة خلال الفترة المقبلة.
وتساءل حمدى عبد العزيز عن امكانية دخول مجموعة «بيجو ـ ستروين» للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة كمصنع وليس مورد فقط.
ورد «ايسامبرت» أن مجموعة بيجو ـ ستروين تستثمر فى السوق المصرية منذ أجل طويل، الا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن التصنيع فى مصر، مؤكداً أهمية الاستقرار فى السوق المصرى خاصة مع وجود لوائح وضوابط مساعدة على جذب الاستثمارات وتوفر حوافز جاذبة للاستثمار.
وتابع أنه بعد الانتهاء من القانون الجديد لصناعة السيارات ورسم ملامح مستقبل السوق وقتها سيتم حسم قرار دخول السوق كمصنع.
وقال باسيم مَتَّى، مدير منطقة الشرق الأوسط لشركة ميثود إلكترونيك، إن الشركة تحقق ايرادات تتجاوز 50 مليون دولار سنوياً فى السوق المصري، وأن الشركة لديها خطة لنقل مزيد من الأعمال من أوروبا والدول الاخرى للسوق المحلي.
وقامت «ميثود إلكترونيك» العام الماضى بإغلاق مصنعها فى الفلبين، وتم نقله إلى مصر الشهر الماضى وسط ردود أفعال إيجابية، حيث تتميز مصر بميزة تنافسية فى الاستثمار ولا سيما سعر العمالة.
وأضاف مَتَّى أن المصنع المقام فى مصر يتبع بشكل مباشر الإدارة المركزية للشركة فى أوروبا.
وقال المهندس شاهير جريش، نائب رئيس شركة جريش لتصنيع الزجاج، إن الشركة تصنع 5 أنواع من الزجاج (السيارات ـ المرايات ـ زجاج المعمارـ الزجاج المنزلى ـ الزجاج ضد الرصاص).
واضاف جريش أن قطاع زجاج السيارات يستحوذ على حصة تعادل 40% من إجمالى انتاج الشركة.
وأشار الى أن تراجع حجم مبيعات سوق السيارات خلال العام الجاري، انعكس سلبياً على حجم الانتاج الشركة من زجاج السيارات.
وذكر أن استراتيجية السيارات تدفع الصناعات المغذية للوصول لمعايير عالية من الجودة والانتاج والانتظام، بما يساهم فى دعم وتنشيط كافة الشركات والصناعات المغذية.

وقال تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية، إن الاستراتيجية وضعت عبئاً كبيرًا على المصنعين، حيث تجعلهم فى تحدٍ دائم لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة، كما أنها تتيح فرصة لتصنيع هيكل السيارة، من أجل الوصول الى النسب المطلوبة للتمتع بالإعفاء الضريبى.
وأضاف الشافعى أن هناك أجزاء ومكونات انتاج كثيرة غير موجودة فى السوق المحلى، ومنها الإطارات، خاصة أن الانتاج المحلى منها لا يلبى كل احتياجات السوق، كما أن (التابلوهات والعدادات والوسائد الهوائية وبعض الاجزاء الداخلية بخلاف المحركات وما يتصل بها) لا يتم تصنيعها محلياً.
وأشار الشافعى الى أنه مع اليوم الأول لتطبيق استراتيجية صناعة السيارات يمكن تصدير 20 الف سيارة سنوياً، ترتفع إلى 60 ألفاً خلال 3 سنوات، وأوضح أن معدل النمو فى الصناعات المغذية أسرع من صناعة السيارات نفسها، على الرغم من ارتباطها بالصناعة الأم.
واضاف أن الاستراتيجية ترفع نسبة المكون المحلى 15% فى صناعة السيارات، وأن تلك النسبة كافية لدخول صناعات مكونات جديدة، أو استعادة انتاج مكونات توقف انتاجها الفترة الماضية مثل هيكل السيارة (البودي).
وتساءل أحد الحاضرين بالمؤتمر، عن كيفية استفادة منطقة شرق بورسعيد، عند إنشاء مصنع للصناعات المكملة من أجل تصدير السيارة، وماذا يحدث عند بيعها فى السوق المحلى؟

وأجاب أحمد المفتى، المدير العام للشئون التجارية بشركة شرق بورسعيد للتنمية، أن المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد تخضع لقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة فى 2015، والتى تعفى المدخلات من الضرائب والجمارك، وأنه حال البيع فى السوق المحلى يدفع المصنع قيمة الضرائب والجمارك على الجزء الذى تم استيراده، وطالب بتشجيع الصناعات المغذية لزيادة الاستثمار.
وتساءل المفتى: لماذا لم تصدر الحكومة استراتيجية السيارات، ورد تامر الشافعى أن هناك مصنعين يعملون دون انتظار صدور القانون أو الاستراتيجية الخاصة بالسيارات؟
وقال حسام حمدى عبدالعزيز، مدير الجلسة، إن جميع المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى الوقت الحالى.
وتطرق المفتى الى أسعار الاراضى فى منطقة شرق بورسعيد، والحوافز ومصادر الطاقة والبنية التحتية بالمنطقة، وقال: إن الشركة تناقش أسعار الأراضى لكل حالة على حدة، خاصة أن المشروع لا يزال فى بداياته الأولى، وأن الأمر يتطلب إعداد دراسة للبنية التحتية لتحديد سعر الأرض بدقة.
وأضاف أن شركة شرق بورسعيد تطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، وأنها تعد نظاماً موحدًا لتخصيص الاراضى فيما بعد.
وسأل أشرف كرم، ممثل برنامج «أون تراك» على قناة القاهرة والناس 2، عن المعوقات المالية أو غير المالية التى تواجه القطاع، ومدى إمكانية تسريع ودعم البنوك للصناعات المغذية لتحقيق النمو وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية، بدلا من اللجوء للمكون الأجنبى.
وأوضح تامر الشافعى أن صعوبة التطوير ليس بسبب نقص التمويل فقط، ولكن توجد عوامل أخرى تؤثر على خطط القطاع، أبرزها ضعف الطلب بالسوق المحلى، ما يدفع الشركات الى الاعتماد على التصدير