تقرير.. المعالجة الضريبية ابرز تحديات قانون التأجير التمويلي الجديد وسط مخاوف ضعف التنافسية

سامى: إرسال مسودة القانون النهائية بعد التعديلات للحكومة خلال أسبوعين

رشاد: “التأجير التشغيلي” و”الباطن” و”متناهي الصغر” فرصة لنمو القطاع.. وتطبيق المعيار الدولي لم يحسم بعد

شركات تطلب الإبقاء على المعالجة الضريبية وفقاً للقانون الحالى حفاظاً على الميزة التنافسية

أبوالفتوح: “لا نخترع العجلة والأفضل اتباع المعايير الدولية فى القانون الجديد” 

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إرسال الصيغة النهائية للقانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، بعد فترة من طرحه للحوار المجتمعى على شركات التأجير التمويلى التى أبدت ملاحظاتها.

وعلمت «البورصة»، أن عدة شركات تأجير تمويلى تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية منها شركة المجموعة المالية هيرميس، وشركة «كوربليس» للتأجير التمويلى، والنيل للتأجير التمويلى.

ويواجه القانون الجديد تحديات في المعالجة الضريبية لعملية التأجير التمويلي إذا ما تم تطبيق معيار المحاسبة الدولي الجديد.

قال شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التأجير التمويلى، وبصدد إرسالها إلى الحكومة للموافقة عليها وإرسالها لمجلس النواب خلال أسبوعين.

وأشار سامى فى تصريحات لـ«البورصة»، إلى أن الهيئة درست جميع ملاحظات شركات التأجير التمويلى والجمعية المصرية للتأجير التمويلى، وقامت بتعديل مسودة القانون بما تراه ملائماً للقطاع، وتعمل حالياً بمرحلة المراجعة النهائية لها.

من جانبها، قالت شاهيناز رشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن هيئة الرقابة المالية تدرس موقفها من تطبيق المعايير الضريبية الدولية للتأجير التمويلى أو ترك العمل بالنظام الحالى وفقاً لما يصب بمصلحة القطاع.

وتطرقت رشاد للحديث حول إيجابيات القانون الجديد، والذى أضاف التأجير التشغيلى، والتأجير التمويلى متناهى الصغر، والتأجير من الباطن، وجميعها لم تكن موجودة، كما توجد مواد تضمن حماية حقوق المؤجر عبر تغليظ عقوبات النصب والازدواجات التمويلية، والسماح للشركات بتسجيل الأصول بسجل الضمانات المنقولة.

وتابعت : منح القانون العديد من الإعفاءات لعملاء التأجير التمويلى، بجانب صياغة منتجات جديدة فى القطاعات غير المخترقة بصورة مرتفعة من النشاط وبها فرص قوية للنمو ولاسيما القطاع الزراعى، فى ظل المشروعات القومية، من شأنها زيادة المنافسة، وزيادة حجم الصناعة.

ولفتت إلى أهمية تطبيق المعايير الدولية للمعالجة الضريبية للتأجير التمويلى إذ أنه مطبق فى العديد من دول العالم، وأن أغلب الأنشطة الاقتصادية فى مصر تطبق المعايير الدولية الخاصة بها، كما أن تطبيق المعايير الدولية يحفز الشركات على التعامل بصورة أوسع مع المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر.

وأضافت أن المشكلة الضريبية سوف تتعاظم مع الشركات التى تستحوذ عقود التأجير التمويلى للأصول العقارية على حصة كبيرة من عملياتها، بسبب ارتفاع فترات اهلاك الأصول العقارية محل التأجير التمويلى، إلا أنه لن يمثل مشكلة أمام الأصول التى تتضمن سياستها المحاسبية انخفاض فترات الاهلاك.

وتنمو صناعة التأجير التمويلى فى مصر بوتيرة متسارعة منذ عام 2011، إذ ارتفعت قيمة العقود لتصل من 8.6 مليار جنيه، إلى 19.3 مليار جنيه بنهاية 2015، بنمو سنوى مركب 17.5%.

وقال مسئول بارز بشركة انكوليس للتأجير التمويلى، إن الشركات طالبت الرقابة المالية بتعديل المعالجات الضريبية فى قانون التأجير التمويلى الجديد، حفاظاً على المزايا التنافسية لنشاط التأجير التمويلى، وأن تبقى المعالجة وفقاً للقانون الحالى.

ولفت المصدر، إلى أهمية معالجة الأثر الضريبى الناتج عن عملية التأجير التمويلى، بإخراجها من الوعاء سواء حققت أرباحاً رأسمالية أو خسائر رأسمالية لأن تحمل ضريبة على الأرباح الرأسمالية من شأنه رفع تكلفة عملية التأجير التمويلى، ما يؤثر على مزاياها.

وصف محمد عامر المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلى أن المشرع يتجه بمشروع القانون إلى المعايير المحاسبية الدولية للتأجير التمويلى وهو اتجاه صحيح من ناحية المعالجة والعرض المحاسبى فقط للقوائم المالية، ولكن اتجه المشروع إلى معالجة التأجير التمويلى للمستأجر من الناحية الضريبية كأنه قام بشراء الأصل وبالتالى يقوم باحتساب الاهلاك الضريبى للأصل محل التأجير – فى حالة كونه أصل قابل لاحتساب قسط الاهلاك – واحتساب أيضاً الفوائد المدينة على التمويل.

وبذلك أفقد المشرع الميزة الضريبية الرئيسية للمستأجر التمويلى، والتى تعد الميزة التنافسية الرئيسية لصناعة التأجير التمويلى، حيث أنه وفقاً للقانون الحالى يقوم المستأجر بتحميل قسط التأجير التمويلى بالكامل كمصروف والذى يتضمن الفوائد المحتسبة وكامل قسط سداد التمويل ويتم استرجاع الأصل فى نهائة الفترة بقيمة رمزية.

أضاف أن المصدر الرئيسى للتمويل لشركات التأجير التمويلى فى مصر هو البنوك، وبالتالى فتكلفة الحصول على التمويل عن طريق التأجير التمويلى على المستأجر هى أعلى من الحصول على التمويل مباشرة من البنك، ولكن يميز التمويل عن طريق التأجير التمويلى عن التمويل المصرفى مباشرة ما يحصل عليه المستأجر من الميزة الضريبية وبالتالى تخفيض تكلفة التمويل.

ولفت إلى أن الغاء الميزة الضريبية من شأنه إحجام العملاء الجدد ذوى الجدارة الائتمانية للحصول على التمويل من شركات التأجير التمويلى حيث أن تكلفته ستكون مرتفعة عن التمويل المصرفى، علاوة على انصراف العملاء ذوى الجدارة الائتمانية الحاليين لشركات التأجير التمويلى لإعادة التمويل من البنوك بهدف تخفيض تكلفة التمويل.

وأشار إلى أنه لا يوجد أى تأثير على الحصيلة الضريبية للدولة من استمرار تلك الميزة الضريبية الحالية، حيث أن اعتبار كامل قسط التأجير التمويلى من الأعباء الواجبة الخصم فى الإقرار الضريبى، مع تعديل المعالجة المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية للتأجير التمويلى، متماثل لحالة احتساب الاهلاك الضريبى للأصل بطريق القسط المعجل المتناقص عن قسط الاهلاك المحاسبى.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد لم يتضمن الضريبة العقارية على المال المؤجر.

ونرى أن ينص القانون على أن يتحملها المستأجر التمويلى فى عقود التأجير التمويلى، ولم يشر مشروع القانون إلى إعفاء أقساط التأجير التمويلى من ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الخصم كما فى القانون الحالى على اعتبار انها كأقساط قروض البنوك.

ويرى عامر على أن ينص مشروع القانون الجديد على عدم خضوع أى أرباح أو خسائر رأسمالية للضريبة تكون ناتجة عن شراء أصل من قبل شركة تأجير تمويلى مقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية فى بداية التعاقد أو خلاله مع إعادة استئجاره للأصل لذات البائع، حيث أن قيمة التمويل المصرفى – الذى يقوم برهن الاصول فقط – قد يكون أعلى من القيمة الدفترية للأصل لدى طالب التمويل.

وبالتالى لا تتأثر عملية الاقتراض من البنك بأى أعباء ضريبية، وبالمثل، فإن التمويل عن طريق التأجير التمويلى يجب أن لا يخضع فى بداية ابرام عــقـود البـيـع والتأجير التمويلى على أى أعباء أو مزايا ضريبية ناتجة عن أرباح أو خسائر رأسمالية ناتجة عن بيع الأصل مع إعادة الاستئجار.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى لـ«البورصة»: نحن لن نختار العجلة فى صياغة قانون للتأجير التمويلي، ويجب اتباع المعايير الدولية، فى إعداد القانون والمعالجات المحاسبية والضريبية.

واضاف أن الأمر يرجع الى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أنه من الأفضل الاتساق مع القواعد والمنهجيات العالمية.

وعلمت «البورصة»، أن الرقابة المالية تدرس موقف صناديق التأجير التمويلى من القانون الجديد، سواء بتضمينها فى مشروع قانون التأجير التمويلي، أو تضمينها فى قانون رأس المال، وقالت مصادر إن الأمر لم يتم حسمه بعد.