الزيات: تراجع الدخل من 12.5 مليار دولار فى 2010 إلى 6 مليارات حالياً
بلبع: العمليات الإرهابية قضت على 80% من الحركة الوافدة
قدر سياحيون خسائر القطاع من الأحداث الإرهابية، التى تسببت فى تراجع الحركة الوافدة من الخارج، بعشرات المليارات من الجنيهات.
وواصلت السياحة فى 2016 الذى يوشك أن يودعنا، نزيف الخسائر للعام السادس على التوالى، والمستمر منذ ثورة يناير 2011، مروراً بحادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء.
قال إلهامى الزيات الرئيس السابق للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه لا يوجد حصر دقيق للخسائر، لكنها تتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات، مضيفاً أن تراجع الدخل لا يعنى وجود خسائر بالمعنى المفهوم، ولكن العمليات الإرهابية من المؤكد أنها أثرت على تراجع الدخل، ومن ثم انخفاض عائدات الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن العمليات الإرهابية أصبحت مؤثرة فى الوقت الحالى مقارنة بها فى الأعوام الماضية، لأنها اختلطت بالأمور السياسية، وأصبحت تعمل وفقاً لأجندة محددة تستهدف تحميل مصر خسائر محددة أيضاً فى زمن محدد أيضاً، عكس الوقت الماضى الذى لم تزد فترة التأثر على شهرين بحد أقصى.
قال الزيات، إن الدخل السياحى كان 12.5 مليار دولار فى عام 2010، وتراجع إلى 9 مليارات دولار، ثم 6 مليارات دولار، لكن الفارق فى الأرقام لا يعد حصراً للخسائر الحقيقية.
وطالب بوضع سنة أساس، يتم عليها المقارنة بين الدخل والخسائر والأرباح حتى تكون الأرقام مبنية على أسس واضحة.
وقدر أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين خسائر مصر خلال السنوات الست الماضية بما يقرب من 60 مليار دولار بحد أدنى.
لافتاً إلى أن أزمة سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء، قضت على ما يزيد على 80% من السياحة الوافدة بسبب بشاعة الحادث، إلى جانب عدم إدارة الأزمة من الجانب المصرى بالشكل المطلوب.
وطالب بإسناد إدارة المطارات فى المدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة، وإصدار قانون استثنائى لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية،
وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع، وعدم احتساب غرامات تأخير لتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى وتدريب العاملين، وحل أزمة المرتبات، والحفاظ على العمالة دون تسريحها، عن طريق سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ والأزمات لمدة عام قابل للتجديد، والإعلان عنه للاطمئنان.
وقال عبدالرحمن أنور رئيس جمعية المستثمرين السياحيين للفنادق العائمة، إن حادث الطائرة الروسية هو الأكبر تأثيراً على السياحة منذ عام 2011، يليه ثورة يناير 2011، وما عدا ذلك فكان تأثيره محدوداً.
ولفت إلى أن خسائر السياحة منذ اندلاع ثورة 25 يناير تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار سنوياً بحد أدنى، وهو ما يعنى أن إجمالى الخسائر يزيد على 50 مليار دولار.
وشدد على أن الأحداث الإرهابية فى الوقت الحالى لن يكون لها تأثير بالمعنى المفهوم، إذ يعانى القطاع من تراجع السياحة بشكل كبير إلى جانب عدم اختلاط التفجيرات بالسياح.
وقال ماجد فوزى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن خسائر المستثمرين السياحيين تجاوزت 70 مليار دولار منذ عام 2010 بعد الأزمات المتلاحقة للقطاع وكان أكبرها على الإطلاق حادث تفجير الطائرة الروسية فى وسط سيناء نهاية أكتوبر 2015، والتى أدت إلى عدم قدرة المستثمرين على الصمود، كما أدت إلى وجود الأزمة الحالية فى العملة الأجنبية.
وأوضح أن القطاع كان يتحمل 14 مليار جنيه أعباء ضريبية سنوية عام 2010، وانخفضت إلى مليار جنيه حالياً بعد التراجع الكبير فى السياحة.
أضاف فوزى، أن القطاع السياحى يعانى بشكل كبير فى الفترة الحالية بسبب تراجع السياحة وعدم وجود حركة وافدة، وزادت أزمته عقب حادث الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضى.
وقال سامى سليمان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى “طابا – نويبع” السياحيين، إن خسائر مصر من العمليات الإرهابية، لم يتم حصرها حتى الآن بشكل دقيق، إذ تتنوع بين الأرواح وهى الخسارة الأكبر، ثم الخسائر المادية فى وسائل النقل السياحى والمنشآت.
وأوضح أن الاستثمارات السياحية كانت تقدر بـ 600 مليار جنيه، ومن المتوقع وصولها إلى تريليون جنيه، على أن تصل الأرباح السنوية منها إلى 200 مليار جنيه، لكن الأحداث الإرهابية أدت إلى إحجام الحركة الوافدة وهو ما أضاع على مصر فرصة الاستفادة من هذه الأرباح.
كشف سليمان، أزمات عديدة تعانى منها المنطقة وتضع حوالى 15 مليار جنيه استثمارات مصرية فى خطر، أبرزها تعنت البنوك المحلية فى إنقاذ الفنادق من الإفلاس، مما أدى إلى تعرضها لخسائر اقتربت من 500 مليون جنيه، وعدم التزام شركات قطاع التأمين بتعويض مشاكل الإرهاب والسيولة التى تعرضت لها المنطقة مؤخراً.
وشدد على أن نويبع – طابا تعتبر أهم بوابة سياحية لمصر فى الوقت الحالى، وبها شواطى بطول 70 كيلو بالإضافة إلى أهم المعالم السياحية فى العالم التى يجب أن تدرك أهميتها الحكومة ومنها دير سانت كاترين، والمنطقة التى كلم الله فيها النبى موسى وهى جبل موسى.
وقال كريم محسن نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن توقف السياحة لمدة شهر يكبد مصر تراجعاً فى الإيرادات بقيمة مليار دولار، لافتاً إلى أن الحركة السياحية توقفت ما يزيد على 30 شهراً وهو ما يعنى خسائر فى الدخل فقط بقيمة 30 مليار دولار.
أضاف أنه توجد خسائر أخرى مادية للمنشآت السياحية والفنادق وأسطول النقل السياحى من حيث عدم قدرة أصحابها على إجراء التطوير الدورى لها.
وشدد على أن الشركات لم تتلق دعماً ومساندة مادية من الحكومة سوى فى فبراير 2011 من صندوق الإعانة بقيمة 1%، رغم أن هذا الصندوق من المفترض أن يصرف رواتب العاملين بقطاع السياحة للتخفيف على أصحاب رؤوس الأموال، حتى لا يغلقوا المنشآت ويسرحوا العمالة.
وشدد على أن الحكومة لا يمكنها دعم القطاع مادياً فى الوقت الحالى، لكن يجب عليها عدم تكبيله بالمطالب المادية المرهقة مثل ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أنه من غير المنطقى مطالبة شركات السياحة بضرائب جديدة لحين عودة السياحة مرة أخرى.
