أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن قيمة الاشتراك فى التأمين الصحى فى القانون الجديد ستتراوح ما بين 8 و9% من الدخل الضريبى للأسرة، على أن يتم تطبيقه بشكل تدريجى فى عدد من المحافظات الواحدة تلو الأخرى، ومن المتوقع أن يغطى مصر خلال ما بين 7 و10 سنوات حسب ما تتحمله الدولة من نسبة فى الاشتراك.
أضاف وزير الصحة فى ورشة العمل الخاصة بالمنظومة الصحية بمؤتمر علماء مصر بالخارج، إن الحل فى المنظومة الصحية فى مصر هو التأمين الصحى، وإنه يتم الاشتراك والتحصيل منذ الولادة من أجل بناء المنظومة الصحية، والتى تتمثل فى مبانى وعلاج ونفقات للأطباء توفر الاحتياجات المادية لهم.
وتابع أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أسس عام 1964 التأمين الصحى حتى أصبح نحو 48% من الشعب المصرى لديه اشتراك فى التأمين الصحى، حيث يتم دفع 3% من أساسى راتبه فى القانون القديم، مؤكدًا أنه لابد من وجود قانون جديد للتأمين الصحى وهو شغله الشاغل منذ تولى الوزارة- بحسب قوله.
وكشف وزير الصحة أن نسبة الاشتراك فى نظام التأمين الصحى الجديد تصل تقريباً من 8 إلى 9% من الدخل الضريبى للمواطن، على أن يكون التأمين الصحى بالنظام العائلى من خلال الدراسة الاكتوارية.
أوضح عماد أن الوزارة تسعى إلى تطوير المستشفيات الحكومية للحصول على الاعتماد ليكون هناك كرامة للمريض أثناء تلقى العلاج، مع إتاحة العلاج فى القطاع الخاص حسب قيمة الاشتراك فى التأمين، واختتم كلمته بأنه يحلم بأن يشهد العام المقبل خروج وتأسيس نظام التأمين الصحى الكامل، والذى يعد النقلة الحقيقية للنظام الصحى فى مصر.