زيادات مرتقبة فى تسعير الخدمات المصرفية التكنولوجية بعد تعويم الجنيه

الذهبى: أتوقع زيادة البنوك لمخصصات تطوير التكنولوجيا بداية العام المقبل
مسئول: تحرير الجنيه والقيمة المضافة أهم دوافع البنوك لزيادة الرسوم
NCR: ارتفاع تكلفة منتجات الشركة بنفس نسبة زيادة الدولار أمام الجنيه

دفع قرار تعويم الجنيه الشهر الماضى وما نتج عنه من ارتفاع تكلفة الخدمات خاصة التكنولوجيا البنوك للتخطيط لرفع مخصصات تطوير البنية التكنولوجية وتحديث خدمات التكنولوجيا خلال العام المقبل.
وارتفعت تكلفة عدد من المنتجات والخدمات التى تقدمها بنوك القطاع المصرفى، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات المصرفية الالكترونية، فى ظل الاعتماد على شركات عاملية تتقاضى أتعابها بالدولار وأجهزة ومعدات يتم استيراد معظمها من الخارج ودفع مقابلها بالدولار.
ويضع القطاع المصرفى المصرى على رأس أولوياته الاهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع الاعتماد على الخدمات المصرفية الالكترونية مثل الدفع عبر التليفون المحمول والانترنت البنكى ونشر خدمات الصراف الآلى المتطورة ونقاط البيع وعدد من المنتجات الأخرى.
وتساهم هذه المنتجات بشكل كبير فى زيادة كفاءة الخدمات المصرفية وتخفيف الضغط على الفروع بالإضافة إلى جذب فئات جديدة من العملاء.
وارتفعت عدد نقاط البيع فى القطاع المصرفى لأكثر من 64 ألفا POS، وزيادة ماكينات الصراف الآلى ATM لنحو 9031 ماكينة بنهاية يونيو الماضى وفقا للبنك المركزى، وتفضل البنوك التوسع فى تطبيق الخدمات التكنولوجية الجديدة فى ظل زيادة عدد مستخدمى الانترنت والهاتف المحمول وزيادة الوعى التكنولوجى لدى الفئات العمرية الأصغر.
وقال رئيس قطاع الـIT بأحد البنوك الحكومية إن الفترة الماضية شهدت زيادات كبيرة فى تكلفة أجهزة الحاسب الآلى وقطع غيار المنتجات التكنولوجية بالإضافة إلى البرمجيات بالنسبة للبنوك وهو ما سيساهم فى زيادة تكلفة الخدمات المصرفية الالكترونية، لافتًا إلى أن هناك عاملين أساسيين سيدفعان خطط البنوك للاستثمار فى الـIT للارتفاع.
وأشار إلى أن العامل الأول يتعلق بأن تسعير هذه الخدمات يكون بالدولار لأن أغلبها مستورد وهذا دفع بعض الشركات لزيادة تكلفة الخدمات بنفس نسبة زيادة الدولار أمام الجنيه أى ما يزيد عن الـ50%، لافتًا إلى أن بعض الشركات كانت تسعر الدولار قبل التعويم بنحو 13 إلى 14 جنيها وقامت أيضًا بزيادة التكلفة بنحو 20-30% على البنوك عقب التعويم.
أما العامل الثانى فأرجعه إلى ضريبة القيمة المضافة التى طبقتها مصر مؤخرًا سيكون لها دور فى زيادة تكلفة التكنولوجيا الجديدة التى تطبقها البنوك، خاصة أن الضريبة على الحاسب الآلى وقطع الغيار ارتفعت من 10% إلى 13% بعد تطبيق هذه الضريبة، بينما ارتفعت الضريبة على البرمجيات بنسبة 13% مقابل 0% قبل إقرار القيمة المضافة.
ولفت إلى أن البنوك ستلجأ خلال الفترة المقبلة لزيادة محفظة الاستثمار المخصصة للبنية التحتية التكنولوجية، كما أن الخطط القائمة حاليًا سيتم معاملتها وفقا للأسعار الجديدة للدولار أمام الجنيه.
وتوقع ألا ترتفع تكلفة خدمات الصراف الآلى ونقاط البيع على العملاء، بينما يرى أن خدمات الـCross وهى أن يقوم عميل لبنك بالسحب عبر بطاقته من بنك آخر، بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن شركة بنوك مصر المسئولة عن المحول القومى تدرس زيادة هذه القيمة خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد الذهبي، نائب رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد البنوك، إن البنوك تضع خطط الاستثمار فى التكنولوجيا والخدمات المصرفية الالكترونية بالدولار، وبالتالى فهى زادت بلا شك عقب عملية تعويم العملة المحلية، موضحًا أنه مع زيادة تكلفة هذه المنتجات قد تلجأ البنوك وفقًا للدراسات إلى زيادة تكلفة بعض الخدمات التى تقدمها للعملاء.
وحول اتجاه شركة بنوك مصر لزيادة تكلفة خدمات الـ123 بداية من يناير أوضح الذهبى أن البنوك لم تبلغ رسميًا بوجود زيادة فى تكلفة الخدمة، مؤكدًا أن أى إضافة فى التكلفة ستقوم البنوك بتحميلها للعميل، خاصة أنها تتعلق باستخدام العميل بطاقات البنك للسحب من بنك آخر.
وتوقع ألا تتسبب الزيادات فى تكلفة الخدمات المصرفية الالكترونية بعد ارتفاع الدولار فى عرقلة البنوك عن تطوير البنية التكنولوجية لديها، خاصة أنها أحد أهم محاور العمل المصرفى حاليًا وتساهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى الدور الذى تلعبه فى تشجيع فئات من الشباب وصغار السن على التعامل مع البنوك.
وأوضح أسامة السيد، المدير الإقليمى لشركة NCR، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورات إيجابية على صعيد استيراد بعض المنتجات مثل الموبايل برانشز بعد توافر الدولار فى ظل صعوبة استيرادها قبل تعويم العملة المحلية، مشيرًا إلى أنه فى ذات الوقت ارتفعت تكلفة المنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة عقب التعويم.
وأوضح أن تكلفة المنتج بالدولار لم تتغير لكن مع تراجع قيمة الجنيه ارتفعت القيمة بالعملة المحلية للمنتجات والخدمات بنفس نسبة ارتفاع الدولار أمام الجنيه منذ عملية التعويم، لافتًا إلى أن بنوك القطاع المصرفى تضع فى اعتبارها هذه التطورات وتعدل خططها الاستثمارية بما يواكب هذه التطورات.
وذكر أن منتج الموبايل برانشز يعتبر أحد المنتجات الناجحة بالنسبة للبنوك وهى عبارة عن فروع متنقلة تقدم الخدمات المصرفية للعملاء ووفرت الشركة نحو 50 سيارة للبنوك خلال الفترة الماضية؛ موضحًا أن الشركة تستحوذ على 90% من سوق الصراف الآلى فى مصر وتتعامل مع 38 بنكا.
وقال هيثم طرابيك، مدير التخطيط الاستراتيجى بشركة اى فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع أسعار العديد من المنتجات المتعلقة بالتكنولوجيا، موضحًا أن أسعار نقاط البيع الـPOS ارتفعت بنسبة تقارب الـ80% نتيجة تعويم العملة المحلية فى ظل دقة وصعوبة التكنولوجيا المستخدمة فيها.
وأوضح أن العمر الافتراضى لنقاط البيع وفقا للعقود المبرمة تصل لنحو 3 سنوات، لكنها تحتاج للتجديد باستمرار فى ظل التطور التكنولوجى المتلاحق طوال العام، موضحًا أن ارتفاع الدولار سيساهم فى زيادة تكلفة صيانة البنية التكنولوجية على البنوك والتى تحرص البنوك على تجديدها باستمرار.