العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
150% زيادة فى طلبات الصيدليات على الدواء.. والشركات لا توفر كل الاحتياجات
السبكى: المرضى يخزنون الأدوية خوفاً من عدم توفرها الفترة المقبلة
ارتفاع أسعار المادة الخام لـ 40% من المستحضرات المتداولة بعد زيادة الدولار
9 مليارات جنبيه مبيعات متوقعة للشركة بنهاية العام المالى الجارى بزيادة 36%

تفاوض الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للصناعات الدوائية والكيماويات، وزارة الصحة لتوريد 52 الف عبوة «دكلانزا» المعالجة لفيروس التهاب الكبد الوبائى «سى» بتكلفة 65 مليون جنيه.
وقال شريف السبكى، العضو المنتدب للفروع والصيدليات بالشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة استوردت 90 ألف عبوة من عقار «دكلانزا» الامريكى بتكلفة 120 مليون جنيه العام الماضى، بناء على طلب وزارة الصحة، لكن الأخيرة لم تتسلم سوى 38 الف عبوة من العلاج فقط بقيمة 65 مليون جنيه.

وأوضح السبكى أن وزارة الصحة تراجعت عن استلام العبوات المتبقية، بعد تعديل بروتوكول العلاج المتبع فى الوزارة، الذى اشترط الاعتماد على عقار دكلانزا المنتج محلياً، ووقف استيراد كافة العقاقير الأجنبية المعالجة للفيروس.
وتابع: الشركة تتفاوض مع وزارة الصحة الفترة الحالية لايجاد حل للكميات المتوفرة لديها، قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
وأشار الى اعتزام الشركة توريد الدفعة الأولى من الأدوية الناقصة التى تعاقدت على استيرادها لصالح وزارة الصحة خلال ايام قليلة، خاصة أنها استوردت 10% منها، خلال الأيام الماضية، لكنها لا تزال فى مرحلة الافراج الجمركي.
وتعاقدت وزارة الصحة والسكان، مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية على استيراد نحو 146 مستحضراً أجنبياً ناقصاً من الصيدليات، ليس لها بدائل، خلال عامين بتكلفة 186 مليون دولار، وتتضمن قائمة المستحضرات التى تستوردها الشركة مشتقات دم وانسولين وأدوية أورام.
وتشهد الفترة الحالية زيادة كبيرة فى عدد الأدوية الناقصة المحلية والمستوردة، نتيجة توقف بعض الشركات عن انتاج بعض المستحضرات التى تحقق خسائر خاصة بعد زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمي.
وعلى الرغم من تراجع الطاقة الإنتاجية لأغلب الشركات فإن الفترة الحالية تشهد طلبات أكبر من الصيدليات على الأدوية.
وقال السبكى إن حجم الطلبات التى تتلقاها «المصرية» من الصيدليات لتوريد أدوية، ارتفعت بنسبة تتراوح بين 130 و150% الفترة الحالية.
وأوضح السبكى أن فترة عدم الاستقرار التى يشهدها سوق الدواء الفترة الحالية يدفع بعض المرضى لتخزين الادوية خوفاً من نقصها مستقبلا.
وتابع: «الشركات المنتجة لا تستطيع تلبية احتياجات شركات التوزيع بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه».
وذكر أن 40% من الأدوية المتداولة ارتفعت أسعار المواد الخام المستخدمة فيها، وأن تلك المستحضرات بات انتاجها مهددا مع اقتراب مخزون المواد الخام بتلك الشركات على النفاد.
وقال إن شركات الادوية وفقاً للظروف الحالية لن تستطيع استكمال استيراد المواد الخام سوى للادوية التى يتجاوز هامش أرباحها 25%، «أما الادوية التى تقل فيها نسبة هامش الربح فلن تستوردها بعد ارتفاع تكاليف الانتاج».
وطالب السبكى بتحريك أسعار 20% من الأدوية التى تحقق خسائر بنسبة تتراوح بين 30 و40% كمرحلة اولى ويتم تكرار الامر مع الادوية الخاسرة الاخرى كل 6 أشهر.
وتستحوذ «المصرية» على 10% من حجم سوق توزيع الدواء فى مصر، وتسعى لزيادتها الفترة المقبلة عن طريق زيادة عدد العملاء.
وتسيطر 5 شركات توزيع أدوية على النسبة الأكبر من السوق المصرى الذى يتجاوز حجمه 31 مليار جنيه، وتحتل «المتحدة للتوزيع» المركز الأول بحصة سوقية 32%، مقابل 15.5% لـ«ابن سينا» و13% لـ«فارما أوفرسيز»، و5% للشرق الأوسط.
وأشار السبكى الى ان هناك مفاوضات بين وزارة الصحة والشركات الأجنبية المنتجة للأوية المتعاقدة معها الشركة المصرية كوكيل لها بالسوق المصرى، لتخفيض اسعار الأدوية مقابل زيادة الكميات المستوردة.
وأوضح أن الشركات الاجنبية لا تستطيع الاستغناء عن التواجد بالسوق المصرى نظرا لانه يعد من اكبر الاسواق الاستهلاكية فى منطقة الشرق الاوسط، إضافة الى ان تلك الشركات لا يمكنها التوقف عن توريد منتجاتها للسوق، خاصة بعد ما انفقته تلك الشركات على الدعاية والاعلان لمنتجاتها فى السوق.
ولفت الى ان وزارة الصحة تقدم الدعم الكامل للشركة المصرية والتى اصبحت المستورد الوحيد للادوية لصالح الوزارة، موضحا انه سيتم بحث تعويض الشركة المصرية بطرق أخرى لضمان توافر الادوية للمواطن.
وقال إن اتجاه الشركة لفتح اسواق داخلية جديدة عن طريق وزارة الصحة اضافة الى اعتماد الجهات الحكومية على الشركة سيسهم فى زيادة المبيعات والأرباح، وتقليل تأثير فرق العملة.
وتوقع السبكى انخفاض ارباح الشركة خلال العام المالى الجارى على خلفية قرار البنك المركزى الاخير بتعويم الجنيه، وقال إن حالة التذبذب التى يشهدها السوق قد تستمر لمدة 3 أشهر.
وتستهدف الشركة المصرية لتجارة الادوية توزيع أدوية بقيمة 9 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 6.6 مليار العام المالى الماضى بنمو 36% عن طريق زيادة حجم المبيعات.
وأشار السبكى الى أن «المصرية» ملتزمة بتوريد جميع احتياجات وزارة الصحة من الأدوية والألبان العام المالى الحالى رغم زيادة المديونية المستحقة على الوزارة.
وانخفضت مديونية وزارة الصحة للشركة المصرية لتجارة الأدوية إلى نحو مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بعد تسديد الوزارة 250 مليون جنيه للشركة.
وأشار السبكى إلى عدم تأثير المديونية على التزام الشركة المصرية بالتوريدات المطلوبة للوزارة، بعكس القطاع الخاص الذى يوقف التوريد فور تأخر الوزارة فى دفع مستحقاتها.
وقال إن الشركة تجرى مفاوضات حالياً مع وزارة الصحة لجدولة الديون خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن الوزارة تسدد جزءاً من مستحقات الشركة لكن كثرة مشترياتها أدى إلى تراكم الديون.