استبعد مصدر مسئول بوزراة النقل، تراجع الوزارة عن قرار عن تنفيذ   القرار رقم 800 لسنة 2016 والمعني بتنظيم ممارسة النقل البحرى والأنشطة المعاونة له وتطبيق زيادات برسوم الخدمات ومقابل الانتفاع والتراخيص ، أو وقف العمل به.

وقال المسئول، إن الرسوم ومقابل الانتفاع المعمول بها حاليا فى مختلف هيئات الموانى لم يتم تحريكها منذ 2003.

وأضاف المسئول لـ”البورصة” أن قرار الوزير يزيد حصيلة إيرادات الموانى من رسوم الأنشطة المتعلقة بها.

وتابع:” أصحاب المصالح من المنادين بإلغاء القرار يجنون الكثير من الأرباح، و أعمالهم لن تتأثر بزيادة الرسوم كما يدعوا”.

وأصدر وزير النقل القرار رقم 800 لسنة 2016 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 ديسمبر لعام 2015 والخاص بلائحة تنظيم مزاولة بالانشطة المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها، والتى زادت بها الرسوم المحصلة ومقابلات الانتفاع.