“جاد”: المنافسة قوية ويجب إعادة النظر فى استراتيجيات الطرح
“الأخضر”: التعويم قلص حجم الطروحات وزيادة متوقعة لشريحة الاكتتاب العام
“جنينة”: البنوك سترفع مخصصات الاستثمار فى الأسهم بعد ارتفاع تكلفة الأموال وإيجابية السوق
“السويفى”: خصومات كبيرة مرتقبة على طروحات 2017 لاجتذاب المستثمرين
“سليم”: السوق لن يستوعب أكثر من 4 طروحات ووجود قائمة انتظار صحى للبورصة
عانت البورصة المصرية سنوات عجاف تضائلت خلالها عدد الشركات المقيدة من 435 شركة بنهاية عام 2007 إلى 212 شركة بنهاية 2010 وسط أداء عام سلبى إتسم بضعف التداولات وكثرة مشاكل المستثمرين سواء بسبب شطب الشركات أو إيقاف التعامل عليها نتيجة أحكام قضائية.
ولكن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت عودة الطروحات الخاصة وبعض الشركات العامة للسوق كان أولها «موبكو» بعد إعادة فتح التداول عليها فضلاً عن قيد عدد كبير من الشركات إنتهى معظمها من خطط إعادة الهيكلة أو دراسات القيمة العادلة الخاصة بالطرح ويتسابق الجميع لطرحها قبل بدء العرض الأكبر من طروحات شركات البترول والبنوك العامة والتى يجرى تجهيزها حالياً.
ومن المقرر أن تشهد البورصة المصرية عدداً كبيراً من الطروحات خلال 2017 لا يقل عن 9 شركات بالسوق الرئيسى عدد كبير من هذه الشركات أنهى ملف الطرح عبر تعيين مديراً للطرح ومستشاراً مالياً للقيمة العادلة يتضمن «الفراشة للتعبئة والتغليف»، و«دى بى كى»، و«بى بى أى»، و «إم إم جروب»، «سكاى لايت»، «التوفيق للتأجير التمويلى»، جميعها أنهت دراسة القيمة العادلة وتقدمت بها للرقابة المالية فى انتظار الموافقة عليها لإعداد نشرة الطرح، بالإضافة إلى «المتطورة للخدمات البترولية»، و«العالمية للطباعة، و«مصر للاستثمارات المالية» و«راية لمراكز الاتصالات» تم قيدهم قبل عام.
بات التساؤل حالياً حول إمكانية نجاح الطروحات فى ظل محدودية المستثمرين وضعف جاذبية حجم الطروحات بعد تعويم الجنيه، فى ظل اشتراط معظم صناديق الاستثمار الأجنبية حدا أدنى من الطرح لا تقل قيمته عن 100 مليون دولار والتى تعادل حالياً 1.9 مليار جنيه، كانت أحد أسباب توجيه 30% من طرح «عبولاند» الأخير إلى المستثمرين الأفراد بزيادة كبيرة جداً عن معظم الطروحات السابقة، وأدت فى النهاية إلى ضعف تغطية الاكتتاب العام وثبات تحرك السهم وسط ضغط بيعى كبير رغم الأداء الإيجابى للسوق.
توقع هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة «بلتون المالية القابضة»، ارتفاع حجم استثمارات البنوك المرتقب ضخها بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، حيث ساهم التعويم فى إعادة تقيم الأصول لدى الشركات، ما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
وأشار جنينة الى أن الإدارات الاستثمارية بالبنوك لديها تفاؤل بأداء السوق العام المقبل فى ظل الطروحات الحكومية المرتقبة، والتى ستدر عائداً مرتفعاً على استثماراتهم، مشيراً إلى أن البنوك تخصص سنوياً جزءا من الأموال لتضخ فى أذون الخزانة والاستثمارات المالية الأخرى.
ويرى جنينه أن النصف الثانى من عام 2017 سيشهد تدفقات نقدية خارجية مرتفعة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر على أثر تطبيق الإصلاحات الحكومية، ما يمكن البورصة المصرية من استيعاب عدد كبير من الطروحات الخاصة والحكومية.
ولفت رئيس قسم البحوث بشركة «بلتون المالية القابضة» إلى أن الصناديق المحلية ستشهد إرتفاعا فى عدد مستثمريها، حيث إن الارتفاعات الكبيرة التى تشهدها البورصة المصرية ستجذب شريحة جديدة من المستثمرين لتعظيم العائد على أموالهم، من أفراد محليين وأجانب فضلا عن أفراد بمؤسسات كبرى بشخصهم.
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن البنوك ستساهم بقوة فى الاكتتابات المقبلة خاصة الحكومية منها عبر صناديق الاستثمار الخاصة بها.
أضاف أن حرص الشركات على استباق الاكتتاب فى العام الجديد سيصب فى صالحها إذا ما كانت مستوفية جميع شروط الطرح الناجح، فتوقيت الطرح مهم خاصة مع الشركات ذات الملاءة المالية القوية، والتى تجذب شريحة واسعة من المستثمرين.
وأوضح أن كثيرا من المستثمرين ينتظرون طروحات بعينها، فيعملون حاليا على تجميع السيولة المناسبة للاكتتاب بها، ولن يجذبهم عنها سوى الطروحات الأفضل.
وأشار جاد الى ضرورة إعادة النظر فى قيمة الطروحات عقب تعويم الجنيه وصغر حجم الشركات فى أعين الصناديق الأجنبية القوية، التى تفضل الدخول بالاكتتابات التى لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار.
وألمح الى أن هناك عددا من الأفكار التى ستتم دراستها بالوقت المقبل منها الاتجاه الى الطرح عن طريق زيادة رأس المال والتخارج معا، لزيادة حجم الطروحات.
ويرى رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس أن الاتجاه الى زيادة نسبة الاكتتاب العام غير محبذ بالوقت الحالى خاصة أن المستثمرين الأفراد أثبتوا عدم جدارتهم فى تغطية الاكتتابات، إضافة إلى تفضيل مديرى الطرح زيادة حصة الشريحة الخاصة، لتتمكن من جذب مؤسسات مالية كبيرة.
قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس للاستثمارات المالية، إن أهم ثلاثة عوامل لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة المرتقبة الشعور العام تجاه السوق المصرى، وأسعار الطروحات وتوقيت الطرح.
وأوضحت السويفى أن نظرة المستثمر الخارجى للسوق بدأت بالتحسن مع تطبيق برنامج الإصلاحات الحكومية، لافتة الى أن العام المقبل سيشهد نمو بالتدفقات النقدية الأجنبية ما سيسهم فى نجاح الطروحات.
ولفتت الى أن أهمية تسعير الطروحات بأقل من قيمتها العادلة لتلقى بقبول المستثمرين، حيث سيشهد العام المقبل خصومات على أسعار الطروحات نظرا لارتفاع عدد الشركات المرتقب طرحها إضافة إلى الشركات المقيدة من العام الحالى.
وأشارت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس للاستثمارات المالية إلى إمكانية دخول البنوك المحلية بالبورصة المصرية بنسب صغيرة لتعظيم مكاسبها، بعد تقليل حجم استثماراتها بأذون الخزانة والسندات فى النصف الثانى من العام.
فيما محمد الأخضر، مدير بنوك الاستثمار بشركة «بلتون» إلى أن قرار التعويم سيعود بالنفع على الطروحات العامة ليعكس الآلية، التى طالما اعتدنا عليها خلال السنوات الماضية بأن يكون النصيب الأكبر من الطرح لصالح شريحة الطرح الخاص، مشيراً إلى أن تعويم الجنيه سيؤدى إلى عزوف الصناديق الأجنبية الكبيرة عن الاكتتاب بالطروحات المتوسطة، التى لا تتعدى 500 مليون جنيه، وتفضيلها الطروحات التى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار (1.8 مليار جنيه).
من جانبة قال محمود سليم، مدير بنوك الاستثمار بشركة «اتش سى» للأوراق المالية: إن استراتيجية بنوك الاستثمار فى إدارة الطروحات المقبلة لن يشوبها تغيير، لافتا إلى أن الطروحات الناجحة ستجذب كثيرا من المستثمرين.
وأشار الى أن الأسبقية بالطرح لن تجدى نفعا وحدها فى ظل ارتفاع حجم السيولة بالبورصة المصرية، ما يسهل الدخول والخروج منها وتكوين سيولة سريعا للدخول فى الاكتتابات المقبلة.
ويرى سليم أنه كلما كان تأثير التعويم وارتفاع أسعار الطاقة محدودا على الشركة المقرر طرحها كلما ارتفعت نسبة نجاحها، إضافة إلى انتمائها لقطاع لديه شريحة عريضة من المستهلكين، فضلا عن كون الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية.
وتوقع مدير بنوك الاستثمار بشركة اتش سى أن يشهد العام المقبل 4 طروحات بحد أٌقصى، ليتمكن السوق من استيعابهم، موضحا أن وجود عدد من الطروحات بقائمة الانتظار يعد صحى للسوق، لتتمكن الشركات من استيفاء أوراقها والترويج لها بشكل أفضل.
ولفت سليم الى أن العام الحالى شهد عزوف عدد من الشركات المقيدة عن الطرح، وتأجيل البعض الأخر، فضلا عن اعتبار قيد بعض الشركات كأن لم يكن لعدم تمكنها من استكمال الشروط المطلوبة.
ويرى عدم وجود أزمة بقيمة الطروحات عقب التعويم، فهناك كثير من الصناديق الأجنبية المتوسطة والصغيرة، والتى تعتبر الدخول بالسوق المصرى فرص جيدة للاقتناص فى ظل برنامج الإصلاح الحكومى الحالى.
