وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى على إقراض مصر الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار.
يأتى ذلك بعد يوم واحد على توقيع مصر مع بنك التنمية الأفريقى على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
واتفقت مصر، العام الماضى، مع البنكين للحصول على قروض منهما بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مقسمة على 3 شرائح متساوية بشرط إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية.
وقال أسعد عالم، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، «يسعدنا الاستمرار فى مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية»،
لكن مصر لن تحصل على القرضين فعلياً قبل الموافقة مجلس النواب عليهما وهو ما قد يتطلب بعضاً من الوقت.
وكثفت مصر من مستوى الاقتراض الخارجى مؤخراً؛ لزيادة الموارد الدولارية وحل أزمة نقص العملات الأجنبية التى أضرت بالاقتصاد على مدار العام الحالى، وحصلت مؤخراً على قرض بقيمة 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ضمن اتفاق بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وأعاد البنك المركزى بيع سندات دولية بقيمة مليارى دولار، وتستعد الحكومة لطرح سندات دولية الشهر المقبل بقيمة تتراوح بين مليارى و3 مليارات دولار، وكانت حصلت فى شهر أكتوبر على وديعة سعودية بقيمة مليارى دولار، كما أبرم البنك المركزى اتفاقية مبادلة عملة مع الصين لمدة 3 سنوات بقيمة 2.75 مليار دولار.