«المجتمعات العمرانية»تعد آلية لعمل اللجنة بالتعاون مع غرفة التطوير العقارى
«شكرى»: الإجراء يختصر وقت التسويات ويزيد معدلات التنمية فى المدن الجديدة
«مصطفى»: اللجنة تزيد ثقة المستثمرين فى السوق وتعمل على جذب استثمارت خارجية
«أبوالمجد»: يجب تشكيل لجان مماثلة مع باقى الهيئات التى يتعامل معها المطورون
رحب مطورون عقاريون بمبادرة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان وممثلين للمطورين لبحث مشكلات الشركات وسرعة حلها لزيادة جاذبية السوق ورفع معدلات التنمية.
وقالوا: إن القطاع يواجه مجموعة من التحديات التى قد تسبب فى مشكلات للشركات العاملة بالسوق إلى جانب وجود بيروقراطية تؤدى إلى تأخر الأعمال وأن تشكيل لجنة تضم ممثلين للشركات يعجل بحلول عادلة للمشكلات.
وطالبوا بسرعة تفعيل المبادرة وتشكيل اللجنة وضرورة تعميم النتائج الصادرة عنها وفقاً لبنود المبادرة المعلنة من الغرفة فى ظل تشابه معظم المشكلات، التى تتعرض لها الشركات فى تعاملاتها مع وزارة الإسكان.
ووقعت وزارة الإسكان بروتوكول تعاون مع غرفة التطوير العقارى ينص على تشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة ويتبعها أمانة فينة تتكون من مختصين فى الهندسة والمحاسبة والشئون القانونية.
وقال طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن سرعة إنهاء مشكلات المطورين يزيد من جاذبية السوق العقارى ويرفع معدلات التنمية لاستمرار عمل الشركات وأوضح أن الغرفة تسعى لتحقيق ذلك من خلال اللجنة وسيتبعها أمانة فنية تتولى فحص ودراسة المشكلات المقدمة من المستثمرين إلى اللجنة من جوانبها المختلفة للتأكد من جدية المطور وصحة موقفه القانونى وأحقيته فى إجراء التسوية، ورفع تقريراً بالنتائج إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
أضاف أن معظم المشكلات التى يتعرض لها المطورون متكررة ولذا طالبت الغرفة بأن تعمم القرارات التى تصدر عن اللجنة وتخص مشكلات عامة على باقى المدن الجديدة والهيئات التابعة لـ«الإسكان» بالتنسيق مع الوزارة لتوفير الجهد والوقت فى مناقشة مشكلات حسمتها اللجنة فى السابق.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان: إن هيئة المجتمعات العمرانية تجهز تصورًا عن آلية عمل لجنة حل مشكلات المستثمرين فى القطاع بالتعاون مع غرفة التطوير العقارى لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
أضافت المصادر لـ«البورصة» أن اللائحة العقارية المنظمة لعمل «المجتمعات العمرانية» تتضمن مواد لحل مشكلات المستثمرين من خلال لجان للتظلمات رئيسية وفرعية بجانب لجنة عليا لحل مشكلات المستثمرين.
وتنص اللائحة على إنشاء لجنة التظلمات الرئيسية بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة «وزير الإسكان» من شاغلى الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء فى مجال عملها وتختص اللجنة بالبت فى التظلمات من قرارات لجان التظلمات الفرعية وقرارات اللجنة العقارية الرئيسية وقرارات لجنة تحديد الأسعار ودراسة ما يحال إليها من موضوعات من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وإصدار القرارات المناسبة.
كما يمكن للجنة فيما يعرض عليها من تظلمات أن تتخذ قرارها بإلغاء أو تأييد أو تعديل القرار المتظلم منه فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التظلم وفى حالة الإلغاء يكون عليها اتخاذ قرار نهائى فى شأن الحالة المعروضة، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها وتعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.
كما يتم بحث التظلمات من خلال لجان التظلمات الفرعية التى تتشكل فى كل جهاز مدينة برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نائب لرئيس الجهاز على أن يراعى أن تضم عناصر فنية وعقارية ومالية وقانونية من غير أعضاء اللجنة العقارية الفرعية للجهاز.
وتختص لجان التظلمات الفرعية بالبت فى التظلمات من القرارات النهائية للجان العقارية الفرعية على أن تتم دراسة التظلمات وإصدار القرارات اللازمة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم وفى حالة رفض التظلم يكون لصاحب الشأن التظلم مرة أخرى أمام لجنة التظلمات الرئيسية بالهيئة خلال مدة ثلاثين يومًا.
وقال حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى أن الشركان العقارية تعرضت للعديد من المشكلات خلال السنوات الأخيرة وتسبب فى تعطل كثيراً من المشروعات لاسباب خارجة عن إرادة الشركات ومتعلقة بمتغيرات السوق وأن استئناف عملها استغرق وقتا طويلا وسحبت بعضا من هذه المشروعات.
طالب بتشكل لجان مشابهة مع وزارات وجهات أخرى يتعامل معها المستثمرين لحل المشكلات ولا يقتصر على وزارة الإسكان بل يشمل وزارات السياحة والمحليات والتى يتعامل معها عدد كبير من المطورين سواء فى المشروعات الساحلية أو داخل المحافظات.
أوضح أن وجود ممثلين للشركات ضمن اللجنة المشكلة يساهم فى الوصول لحلول عادلة تضمن حق الدولة وتراعى أوضاع الاستثمار والمشكلات، التى يقابلها المطور خلال مراحل التنمية المختلفة بما يؤمن حلول ناجزة لان الوقت ليس فى صالح الطرفين لأنه يمثل تكلفة إضافية على المطور ويعطيل خطة التنمية فى المدن.
وأضافت مصادر بهئية المجتمعات أن اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين تتشكل برئاسة رئيس مجلس ادارة الهيئة وعضوية المستشار القانونى للهيئة ونواب رئيس الهيئة وعضوين من مجلس ادارة الهيئة يختارهم المجلس وممثل عن المستثمرين وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة تتولى اتخاذ القرارات النهائية فى شأن المنازعات بين المخصص لهم أراضٍ والهيئة وتعرض قراراتها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.
أوضحت المصادر أن اللجنة التى سيتم تشكيلها بالتعاون بين «المجتمعات العمرانية» وغرفة التطوير العقارى ستبحث شكاوى المستثمرين قبل إرسالها إلى لجان التظلم بالهيئة لاعتمادها وفقًا لضوابط عملها.
وقالت: «سيتم إعداد صيغة تضمن عدم تعارض عمل اللجنة المقترحة مع اللجان التى تنص عليها اللائحة العقارية وفى حالة عدم التوصل إلى تسوية سيتم إحالة المشكلة إلى لجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار ومجلس الوزراء».
أضافت أن آخر التسويات التى توصلت إليها الهيئة كانت مع شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى المملوكة لرجل الأعمال السعودى فواز الحكير من خلال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى قررت سحب 40 فداناً من إجمالى 61 فدانا تمثل أرض المرحلة الثانية لمشروع «مول العرب» الذى تطوره الشركة.
وحصلت «المراكز المصرية» على 210 أفدنة «882 ألف متر مربع» لتنفيذ «مول العرب» بمدينة 6 أكتوبر فى مزايدة لـ«المجتمعات العمرانية» عام 2007 بسعر 1302 جنيه للمتر بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه.
طالب المهندس إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة شركة كونسبت للتطوير العقارى بسرعة دخول المبادرة حيز التنفيذ لانهاء مشكلات الشركات العالقة والبت فيها لانهاء المشروعات بعد الصعوبات، التى تواجهها الشركات من نقص سيولة وتراجع المبيعات خاصة بعد تحريرسعر الصرف وانخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وشدد على أهمية مراعاة الجهات المالكة للأراضى للأوضاع الحالية وإرتفاع التكلفة الإستثمارية لمشروعات فى مراحل الإنشاء مع زيادة أسعار مواد الخام وضغط ذلك على السيولة المتوافرة لدى الشركات وهو ما يتطلب تقديم تسهيلات وفترات سماح لسداد المديونيات المتأخرة على الأراضى.
لفت إلى أن من عوامل جذب الاستثمارت الخارجية سرعة الفصل فى المشكلات وتقديم تيسيرات للمطورين وأن مجموع المشكلات التى تعرضت لها الشركات فى 2011 خاصة العربية أثرت على تدفقات الاستثمارت ووجود آلية واضحة ولجنة تضم ممثلين لأطراف الأزمة للفصل فى المشكلات يزيد من طمأنة المستثمرين العرب والأجانب.
