قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن عام 2016 هو الأسوء على الإطلاق خاصة على المستثمرين.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر تعرض الشركات المصرية لشبح الإفلاس بعد تعويم الجنيه الذى عقدته جمعيات المستثمرين، أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى ارتفاع التكلفة، وعدم القدرة على تسعير المنتجات.
وأكد أنه كان لابد من دراسة الأثار السلبية لخطوات الإصلاح الإقتصادى قبل إقرارها، لتفادى حدوثها أو تقليل حدة هذه الأثار.
وأوضح أن غالبية الشركات سددت قيمة الاعتمادات المستندية بالكامل عند سعر صرف 8.88 جنيه مقابل الدولار قبل التعويم.
وتابع: بما أن هذه الشركات سددت قيمة الاعتمادات بالكامل، فالبنوك ملزمة بسداد فروق العملة بعد قرار التعويم.
وأكد أن قانون الشركات المساهمة ينص على إعلان الشركة للإفلاس حال تجاوزت نسبة الخسائر 50%، هو ما قد تصل اليه بعض الشركات نتيجة ارتفاع تضخم نسبة فروق العملة.