إيليا ثروت باسيلى لـ«البورصة»:
الشركة تخطط لافتتاح خط إنتاج جديد للأشربة باستثمارات 20 مليون جنيه الربع الأول من 2017
اتجاه للتوسع بالصادرات فى السوق الأفريقى والدول غير المطالبة بالتعاقد بسعر «بلد المنشأ»
50 مليار جنيه إجمالى استثمارات القطاع.. و36 ملياراً مبيعات متوقعة بنهاية 2016
تطبيق التأمين الصحى الشامل وتحرير أسعار الدواء الحل الأمثل لأزمات القطاع
انقسام فى البرلمان حول «رفع الأسعار» خوفاً من زيادة الأعباء على المرضى
25 % حداً أقصى لأرباح الشركات.. وتصريحات «الوزير» عن 400% غير منطقية
100 % زيادة فى تكاليف الإنتاج بعد «التعويم».. والشركات لن تنتج أدوية تحقق خسارة
إنشاء الهيئة العليا للدواء ضرورى لتعديل نظامى التسجيل والتسعير وزيادة التصدير

رهنت شركة ألفا كيور للصناعات الدوائية، تنفيذ مصنع جديد للمضادات الحيوية، باستثمارات تصل إلى 75 مليون جنيه، بحل أزمة أسعار الدواء بين شركات الدواء ووزارة الصحة.
وقال إيليا ثروت باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «ألفا كيور» أرجأت كل خططها الاستثمارية لحين وضوح سياسة وزارة الصحة فى التعامل مع أسعار الأدوية.
وأضاف باسيلى فى حوار لـ«البورصة»: أن كل شركات الأدوية تعانى بشكل كبير منذ صدور قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضي، لما أسفر عنه من زيادة كبيرة فى سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.
وتابع: «ألفا كيور لديها خطة استثمارية طموحة تتضمن انشاء منطقة عقيمة ومصنعاً للمضادات الحيوية وآخر للخامات الدوائية بتكاليف استثمارية ضخمة، لكن كل المشروعات مرهون تنفيذها بحل أزمة تسعير الأدوية».
وأشار الى اعتزام الشركة افتتاح خط إنتاج جديد للأشربة الدوائية باستثمارات تصل الى 20 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أن خط الإنتاج الجديد تم الانتهاء من تنفيذه منذ أشهر، وأن تشغيله متوقف على موافقة وزارة الصحة.
وتسعى «ألفا كيور» للتوسع بالصادرات فى السوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة، لتوفير الحصيلة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام.
وقال باسيلى: إن الشركة تخطط للتصدير لكل الدول التى لا تطلب التعاقد بقيمة تعادل سعر الأدوية فى بلد المنشأ (مصر)، حتى لا تتكبد خسائر.
وأضاف: «سياسة وزارة الصحة فى تسعير الأدوية المحلية تؤثر سلباً على الشركات، اذ تضطر الشركات أن تصدر منتجاتها بنفس سعرها المدعوم بالسوق المحلى.. ما يعنى أن الوزارة تدعم مرضى لا علاقة لها بهم فى اسواق خارج مصر».
وذكر رئيس الشركة أن «الفا كيور» تعمل بـ60% من طاقتها الإنتاجية فقط منذ قرار تعويم الجنيه، نتيجة عدم توفر المواد الخام اللازمة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية.
وطالب باسيلى بضرورة إصدار الحكومة حلاً سريعاً لأزمة الدواء، خاصة أن أغلب الشركات تعمل حالياً بطاقة إنتاجية تتراوح بين 60 و75%، ما ينعكس بشكل سلبى على توافر الأدوية.
وشهدت الفترة الماضية اتفاقاً بين وزارة الصحة وشركات الأدوية على زيادة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية وفق شرائح سعرية متفاوتة.
وتضمن الأتفاق المعروض على مجلس الوزراء حالياً، تحديد 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، وزيادة الأدوية التى يتراوح سعرها ما بين 50و100 جنيه بنسبة 40%، أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 30%، فيما تم تقسيم الأدوية الأجنبية والمستوردة الى شريحتين، تتضمن الأولى زيادة الأدوية التى يقل سعرها عن 50 جنيها بنسبة 50% والأدوية، التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه بنسبة 40%.
ومن المقرر أن يحدد سعر صرف الدولار الذى سيتم بناء عليه رفع الأسعار، من خلال احتساب متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر ويناير).
وبموجب اتفاق وزارة الصحة والشركات، يتم تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الأدوية كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل، ومن المنتظر أن يتم زيادة جديدة خلال أغسطس المقبل، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التى لم تشملها الزيادة، وفى حالة عدم الالتزام لن تطبق الزيادة.
وقال باسيلى: إن تكاليف انتاج الأدوية زادت بنسبة 100% بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، خاصة أن 95% من مدخلات صناعة الدواء الفعالة وغير الفعالة مستوردة.
وأضاف أن زيادة سعر صرف الدولار أثر بشكل سلبى على ربحية الشركات، التى تتناقص بشكل كبير مع كل قرار يتسبب فى زيادة تكاليف الإنتاج.
ونفى «باسيلى» تصريحات وزير الصحة المتعلقة بتحقيق شركات الأدوية أرباح تتجاوز 400%، وقال: «الشركات تقدم قائمة بتكلفة المنتجات للإدارة المركزية لشئون الصيادلة، تتضمن تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبناء عليه تحدد وزارة الصحة السعر الجبرى.. فهل تسمح الوزارة بأرباح تتجاوز 400% عند تسعير المنتج؟».
وذكر أن هناك تكلفة مباشرة (خامات ومستلزمات إنتاج) وغير مباشرة (تسويق) للأدوية، الأولى تعادل 60% من سعر بيع المنتج مضاف اليها الهوامش الربحية للصيدليات وشركات التوزيع (20 و7% على التوالى).
وقال: «أرباح الشركات لا تتعدى 15% للأدوية و25% للمكملات الغذائية، وفى كل الأحول لا يوجد دواء يحقق ربحية تتعدى 25%».
وتابع: شركات الأدوية كيانات اقتصادية هادفة للربح بجانب مسئوليتها الاجتماعية، ولن تقوم بتصنيع مستحضرات تحقق خسائر، لذا يتطلب الأمر تدخلا حكوميا عاجلا.
وطالب باسيلى بدعم الحكومة للتكاليف الثابتة للشركات عبر تخفيض رسوم الكهرباء والمحروقات والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن مدخلات صناعة الدواء غير الفعالة غير معفاة من ضريبة القيمة المضافة التى أقرتها الحكومة الأشهر الماضية، وقال: إن كل مستحضر دوائى يحوى 10 مواد غير فعالة بجانب المادة الفعالة الأساسية، وإن تلك المواد تفوق أسعارها المادة الفعالة المعفاة.
وأضاف أن بعض مستلزمات الإنتاج مثل العبوات الدوائية ارتفعت اسعارها 80% بعد زيادة الدولار ما ساهم فى زيادة التكلفة الإجمالية للمنتجات.
وأشار باسيلى الذى يشغل عضوية لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أ، اللجنة منقسمة ما بين مؤيد ومعارض لقرار رفع الأسعار، خاصة أن كلا القرارين يترتب عليه زيادة الأعباء على المرضى.
وأوضح أن الأعضاء المؤيدين للقرار مدركون تماماً لحجم الخسائر، التى تتكبدها شركات الدواء منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، الذى تسبب فى زيادة سعر الدولار فى البنوك بنسبة تتعدى 100%، وارتفاع كل مدخلات الإنتاج على الشركات، ما يهدد استمرارها.
وأضاف: «الدواء سلعة مسعرة جبرياً وحال زيادة تكاليف الإنتاج يتطلب الأمر إعادة النظر فى الأسعار خوفاً من توقف الشركات عن الإنتاج وزيادة عدد الأدوية الناقصة، وتضرر المرضى».
وتابع أن الأعضاء المعترضين على قرار رفع الأسعار متخوفون من زيادة الأعباء على المرضى، خاصة بعد الزيادات الكبيرة فى أسعار السلع والمواد البترولية والخدمات.
وقال: «أنا كنائب مجلس شعب لا أريد أن أزيد الأعباء المعيشية على المرضى، لكن كرئيس شركة دواء أرى أن زيادة الأسعار تحمى المرضى من نقص الأدوية وتنقذ اقتصادات الشركات المصنعة لمنتجات استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها».
وأضاف: «الحل الأمثل لأزمة تسعير الدواء، يتمثل فى سرعة إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وتحرير سعر الدواء فى السوق الخاص.. وبهذا الشكل سنوفر حماية لغير القادرين من زيادة الأسعار، إذ يتولى التأمين الصحى توفير الدواء بسعر مدعم للأعضاء المستحقين، دون تحميل الشركات أعباء اضافية».
وأضاف أن المقترح يواجه صعوبة فى التطبيق خاصة مع عدم تقديم وزارة الصحة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل لمجلس النواب حتى الآن.
وقدر باسيلى حجم استثمارات قطاع الدواء بنحو 50 مليار جنيه، وتوقع أن ترتفع مبيعاته السنوية إلى 36 مليار جنيه بنهاية 2016.
وبلغت مبيعات سوق الدواء المحلى 31.7 مليار جنيه خلال العام الماضى بحسب تقديرات مؤسسة «ims» العالمية للمعلومات الصيدلانية.
وقال باسيلى: إن السوق يضم 154 مصنعا، تعمل أغلبها بطاقة إنتاجية منخفضة عن الطاقة الطبيعية، لعدم توفر المواد الخام.
ويتداول فى السوق المصرى قرابة 8 آلاف عقار دوائى، من إجمالى 14 ألف مستحضر مسجل بوزارة الصحة.
وأوضح باسيلى أن قرابة 4 آلاف منتج فقط تتداول بشكل دورى فى الصيدليات، نتيجة اقدام بعض الشركات على تسجيل منتجات وعدم انتاجها.
وانتقد باسيلى نظام صندوق المثائل «البوكسات» المطبق فى وزارة الصحة لتسجيل الأدوية، والذى يضم نحو 11 مستحضرا مثيلا فقط لكل دواء أصلى، وطالب بتعديل إجراءات التسجيل لتشجيع الاستثمار فى القطاع.
وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة بإنشاء هيئة عليا للدواء لحل أزمات تسجيل وتسعير وتصدير الدواء.