عماد السيد يكتب: وهم الدعم

أنتمى إلى جيل كان يتقاضى 3 جنيهات مصروفاً شهرياً فى الثمانينيات عندما كنا فى السنوات الأولى للمرحلة الابتدائية وبلغ هذا المصروف الشهرى 30 جنيهاً مع المرحلة الجامعية وكان كافياً لنستمتع بالحياة.. جيلاً لم يكن فى مخيلته أنه سيشهد يوماً يكون هناك هذا الهجوم الضارى للعملات الأجنبية على عملته الوطنية.. جيلاً شاهد طوابير الكساء الشعبى وطوابير الجمعية والخبز والتموين، لكن لم تكن حياته بالصعوبة التى نشاهدها الآن.. كان الموظف أياً كان دخله يستطيع أن يكفى احتياجات منزله.. كان يمكنه أحياناً أن يدخر.. كانت بيوت جيراننا ممن لديهم بنات تمتلئ «تدريجياً» بأجهزة العرائس حتى إذا أتى النصيب مع ابن الحلال انتهى عبء «تجهيز العروسة».. هكذا كنا نعيش على حدود الحياة الكريمة وسط أهالينا فى مجتمعاتنا الصناعية.. لم نكن نعرف للدعم معنى كنا نرى أهالينا يتعاملون مع المتغيرات السعرية للسلع الأساسية بحكمة وتأنى وتحول طفيف فى مستوى وكيفية الإنفاق.
أُشفق الآن على هذا الجيل الذى لن يستطيع استكمال مسيرة من سبقوهم فالتحول فى الأسعار يزيد يوماً بعد يوم.. وحكومتنا الرشيدة تعمل وسط المجتمع كما لو كانت فرداً يعيش بداخله يعانى تراكم الديون عليه ولا يهمه سوى إنقاذ نفسه، ناسياً أو متناسياً أن إنقاذ نفسه فقط يعنى هلاك من حوله.. حكومتنا غير الرشيدة لا تفكر فى شىء سوى حل أزمة سعر العملة وكأن تلك الأزمة هى المخرج لكل الأزمات والعكس من وجهة نظرى «القاصرة» هو الصحيح ورغم ذلك الحكومة لا تفعل شيئاً مبشراً لحل أو تفادى تلك الأزمة وبدلاً من القضاء على السوق السوداء نقلتها إلى داخل البنوك، وعادت تلك الحكومة للحديث عن التحمل والصبر بشعارات لا معنى لها مثل «بالإصلاح الجرىء نقصر الطريق» وهذه الشعارات عفى عليها الزمن ولن تؤدى بأى حال من الأحوال إلى حل الأزمة التى يواجهها الاقتصاد المصرى.. فالإصلاح وإن كان يحتاج إلى جراءة فهو فى حاجة ماسة إلى رؤية واضحة شفافة يتم طرحها على الشعب «المطلوب منه ان يصبر» بدلاً من طرحها على هؤلاء الذين ينوبون عنه دون تقدير للمسئولية الملقاة على عاتقهم حتى أضحوا على موافقة الحكومة فى كل قراراتهم عازمين دون مناقشة أو تفكير.
أُشفق على جيلنا الذى تربى فى بيوت كانت تعيش وسط الطبقة الوسطى والآن هم على حدود خط الفقر إن لم يكونوا قد قبعوا بداخله، والآن تُصدر الحكومة وهماً اسمه الدعم وهو أياً كانت آلياته وقيمته لا يوازى حجم الإنفاق الذى يتكبده «أبوالعيال» شهرياً.
الدعم الذى تعمل عليه حكومتنا «غير الرشيدة» موجهة لهؤلاء الذين يتقاضون راتباً لا يزيد على 2000 جنيه وهو مركزاً بالأساس فى السلع الغذائية وكأن شعبنا لا يحتاج سوى الطعام وهذه نظرة قاصرة تجعل من شعار «هنشيل الوهم ونوصل الدعم» شعاراً خالياً من مضمونه.
لى أصدقاء يعملون فى مراكز وظيفية لابأس بها كانوا يظنون أنها ستقيهم شر السؤال والحاجة وتجعلهم يحققون ما كانوا يطمحونه لأبنائهم فإذا بهم يعانون أشد المعاناة وإن اختلفت دخولهم الشهرية بين الخمسة والعشرة آلاف جنيه.
فمتوسط الإنفاق على طالب الاعدادية شهرياً الآن يصل إلى 1500 جنيه ومتوسط هذا الإنفاق على طالب الثانوية العامة يبلغ 3 آلاف جنيه «أيامنا كان 150 جنيهاً على أقصى تقدير».. فإذا كان هناك بيتاً بداخله طالبين فى هاتين المرحلتين فهناك ما يقارب الخمسة آلاف جنيه إنفاقاً شهرياً ثابتاً على «بند» اسمه التعليم فقط دون التطرق للملبس والطعام والعلاج لا قدر الله والانتقالات والمصاريف الشخصية.. إلخ، ورغم ذلك النتيجة تعليم دون المتوسط، لكن كما أقول أنا وأصدقائى «بنعمل اللى علينا فى حدود إمكانياتنا».
اتفق مع الحكومة أن هناك من هم أولى بالرعاية ويجب النظر إلى أحوالهم فوراً ومحاولة إنقاذهم من الغرق فى بحور الفقر بأقصى سرعة، لكن هذا لن يتحقق خلال دعم الزيت والسكر والعيش.
من تستهدفهم الدولة بالدعم أيضاً لديهم أبناء فى المراحل التعليمية المختلفة وهؤلاء أيضاً من الفئات التى تنجب أكثر من 3 أبناء ولا يجب معاقبتهم بسبب ثقافة المجتمع التى لم تحاول الحكومة «بجدية» مواجهتها.
هؤلاء يحتاجون بشدة إلى دعم الدولة، لكن حتى لا يكون هذا الدعم وهماً مثلما كان من قبل يجب أن يكون شاملاً كل شىء يجب أن يشمل مجانية حقيقية فى التعليم بلا أعباء على هؤلاء المستهدفين بالدعم.. مصاريف الدراسة والكتب تتحملها الدولة وتوفر المراجع الخارجية فى مكتبات المدارس لأبناء تلك الأسر ويجب رفع مستوى المدرس ومساعدته مالياً مقابل الحصول على خدماته التى يجب أن تمتد لتشمل أبناء تلك الأسر الأولى بالرعاية خلال مجموعات تقوية مجانية لابنائهم.. الدعم يجب أن يمتد للخدمات ويكون لهم حقوق مختلفة مثل مجانية التنقل بالمواصلات العامة ومجانية الحصول على الخدمات الصحية وكوبونات تخفيضات على الملبس والمأكل والمشرب بل وتوفير مسكن ملائم بلا أعباء حتى إذا ما استطاعوا الخروج من عباءة المستحقين للدعم تم توجيه هذا الدعم لغيرهم بذات الكيفية مع خطة موازية لإخراجهم من تلك العباءة ومساعدتهم وإعطائهم الفرصة ليكونوا من الفئات المنتجة صاحبة الدخل الكافى للحياة الكريمة.. الدعم هنا يجب أن يشمل تدريباً مهنياً حتى يستطيع رب الأسرة الأولى بالدعم والرعاية وكذلك أبنائه أن يتحولوا من فئات مهمشة تعيش على الكفاف ودعم الدولة إلى أسر منتجة وفاعلة وعاملة فى مجتمعنا.
بغير رؤية شاملة لقضية الفقر وكيفية مواجهتها سنكون بصدد اغتيال قضية مهمة فى مجتمعنا بسلاح اسمه الدعم.
أزمة الفقر ليست بإطعام الفقراء هذه ثقافة عفى عليها الزمن والكلام فى محيطها كبضاعة بآلية يحاول تاجر مفلس ترويجها.. تطلعات الشعب الآن أكبر بكثير من تلك الأمور.. الحياة الكريمة يجب أن تكون نتاج العمل والعمل الجيد يسبقه تعليم أكثر جودة «ليس فى المركز الـ139 على مستوى العالم» والاستيعاب للعلم يحتاج إلى رعاية صحية وتلك تحتاج إلى خدمات حقيقية، الأمر أكبر بكثير من الوهم المسمى دعم السلع الغذائية.
الأمر يحتاج إلى السير فى مسارين متوازيين الأول التحول لدولة منتجة مصدرة تقف فى صفوف الدول الناهضة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً، وليست دولة تعتمد فى دخلها القومى على مصادر لا تستطيع التحكم فيها أو توجيهها مثل السياحة والضرائب وقناة السويس، وذلك يحتاج إلى توفير بنية تحتية وخدمات حقيقية للمجتمع.
والمسار الثانى: «ويجب ألا ينتظر تحقيق كامل للمسار الأول» هو كفالة شاملة للأسر الأولى الآن بالرعاية ووضع خطة لإنقاذ الأسر الآيلة للسقوط فى بئر الفقر قبل أن تهوى فيه وتتفاقم المشكلة.
الأمر يحتاج إلى حكومة واعية لديها خطة واضحة مبنية على معطيات حقيقية واستنتاجات منطقية وتعديلات إصلاحية على جميع المسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإلا فالقادم لن يكون مبشراً وسيدفع الجميع الثمن.
إذا كان لدينا مسئولاً يملك حداً أدنى من الرشد لما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه ولما وجد الشعب نفسه هكذا فى نفق مظلم بلا نهاية أو أفق معلومة.
لكن بعيداً عن جلد الذات يجب أن نتنبه إلى أن الوضع الآن فى غاية الصعوبة وإذا لم تكن هناك رغبة وإرادة ورؤية واضحة على أسس علمية لإنقاذ هذا الوضع اقتصادياً وسياسياً ومجتمعياً فلن تكون النهاية سعيدة على الإطلاق.