مصادر: رئيس الوزراء وقع قرار الزيادة قبل أيام وكلف الشركات باستيراد الخامات الجديدة

تنتظر شركات الأدوية المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصري، اقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية غدا الخميس.

وقالت مصادر بغرفة الأدوية باتحاد الصناعات، ان مجلس الوزراء وافق مبدئياً قبل أيام على القرار وأنه طلب من الشركات استيراد المواد الخام والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية الفترة المقبلة لحل أزمة الأدوية الناقصة.

واضافت المصادر ان وزير الصحة سيعرض المقترح النهائي لزيادة الأسعار غدا على مجلس الوزراء، بعد مناقشته مع لجنة الصحة بمجلس النواب قبل يومين.

ومن المقرر أن تطبق الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية فبراير المقبل، وأن يتم استثناء الأدوية الحيوية والمزمنة من القرار.

ويتضمن المقترح الذي قدمه وزير الصحة لرئيس الوزراء تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة بحد أدنى 5 مستحضرات لكل منها، وفق شرائح سعرية متفاوتة.

وحدد القرار 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية ، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، وزيادة الادوية التى يتراوح سعرها من 50 الى 100 جنيه بنسبة 40 % اما الادوية الاعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 30%، فيما تم تقسيم الأدوية الأجنبية والمستوردة الى شريحتين، تتضمن الأولى زيادة الادوية التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% والأدوية التي تتراوح اسعارها بين 50 و100 جنيه بنسبة 40%.

وبحسب المقترح: يحدد سعر صرف الدولار الذي سيتم بناء عليه رفع الاسعار، من خلال احتساب متوسط سعر الصرف خلال 3 أشهر (نوفمبر وديسمبر ويناير)، ويتم احتساب نسبة زيادة الأدوية من متوسط سعر الصرف في البنوك خلال الشهور الثلاثة المحددة.

ومن المنتظر أن يتم زيادة ما يتراوح بين 15 و20% جديدة اغسطس المقبل، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير جميع الاصناف التي لم تشملها الزيادة وفي حالة عدم الالتزام لن تطبق الزيادة المقررة بعد 6 أشهر.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية اعقبت اجتماع مجلس الوزراء،الأحد الماضي إن الحكومة تعطي أولوية كبرى لتوافر الأدوية بأسعار مقبولة جدا.

وأضاف إسماعيل أنه تم التوصل إلى تصور نهائي لحل أزمة الأدوية، ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب في هذا الشأن. وتحفظت لجنة الصحة بمجلس النواب على مقترح الحكومة لرفع الاسعار خلال اجتماعها بوزير الصحة مساء الأثنين الماضي.

وقالت مصادر باللجنة إن أعضاء اللجنة اعترضوا على زيادة أسعار الادوية كل 6 أشهر وانهم طالبوا الوزير بإجراء زيادة واحدة فقط على الأدوية، حتى لا يتضرر المواطنين. وأضافت المصادر : “ابلغنا الوزير أن الحكومة لابد ان تساهم في دعم تكاليف انتاج الأدوية كأن تخفض رسوم الجمارك والكهرباء والمياه وضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدخلات الإنتاج دون اللجوء كل مدة لتحريك الأسعار”.

وتابعت: “لا يمكن معارضة رفع أسعار الأدوية لضمان توفرها للمواطن لكن في نفس الوقت لا يمكن ان نقبل بزيادات مستمرة لأسعار الدواء.. لذا تم مطالبة الوزير بمراجعة المقترح مع شركات الدواء مع الشركات”.

وأوصت لجنة الصحة بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة الى 5 مليارات جنيه وزيادة دعم الأدوية في الموازنة العامة للدولة قبل إقرار الزيادة