تقرير «تنظيم الاتصالات»: 64 ألف مكالمة دولية لشركة المحمول بنظام تحويل الرصيد

قررت شركة أورنج مصر اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر بإلزامها بتعويض المصرية للاتصالات 49 مليون جنيه عن الخسائر، التى منيت بها الأخيرة نتيجة تمرير مكالمات دولية.

وقضت المحكمة الاقتصادية بإلزام شركة «أورنج مصر» ـ موبينيل سابقاً ـ بتعويض الشركة المصرية للاتصالات 49.1 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات للخسائر، التى أصابت الأخيرة نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير مشروعة تمت مع إسرائيل فى القضية المعروفة إعلامياً بتخابر موبينيل مع إسرائيل.

وقالت شركة أورنج مصر فى بيان لها إن أسباب الطعن عديدة ولا يمكن تناولها الا بالطرق القانونية حتى لا يتم التعقيب على احكام القضاء.
وقال الحكم الصادر بالتعويض، إنه تم إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة فى شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى، وقامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات، التى قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء فى تركيبها.
وذكر أنه ترتب على ذلك الإشارة الصادرة عن هذه المحطة لنطاق التغطية وتمرير المكالمات الدولية الواردة.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»: إن «أمن الدولة» كلف المهندس حسام عبدالمولى صقر، مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالانتقال لإجراء معاينة لمحطة برج شركة «أورنج» بمنطقة العوجة بشمال سيناء لمعرفة إذا كان هناك سماح بتمرير المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية من داخل إسرائيل عن عدمه، لبيان حجم الضرر من جراء تمرير هذه المكالمات الدولية.
وتضمنت قائمة المتهمين فى دعوى التخابر إسكندر شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة «موبينيل» الأسبق، وطارق معتصم، مدير إدارة مراقبة معايير الجودة بشركة موبينيل، وفادى فريد إدوارد، مهندس بإدارة الجودة بشبكة موبينيل لمخالفتهم شروط الترخيص الممنوح للشركة.
وقالت المحكمة، إنه تم إجراء نحو 64254 مكالمة صادرة عبر محطة شركة المحمول القائمة بمنطقة العوجة بشمال سيناء والتى تبعد مساحة 2 كيلومتر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد السابق الدفع مقدماً.
تابعت: «بعد معاينة البرج تبين أن القائمين على تشغيله قاموا بزيادة سعته، وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم الاتصالات عليها وتوجيه الإشارة عمداً داخل الحدود الإسرائيلية، ما ساعد على استخدام خطوط شركة أورنج بتمرير هذه المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية بطريق غير مشروع».
اضافت أنه بعد الاطلاع على جميع تفاصيل وتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتقرير النهائى للمخابرات العامة وجميع المستندات المتعلقة بقضية تخابر أورنج مع إسرائيل، قضت بإلزام شركة أورنج بسداد نحو 49.1 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات كقيمة للخسائر التى أصابت الأخيرة نتيجة التمرير غير المشروع شاملة التعويض الأدبى المتمثل فى الإساءة لسمعتها.